قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، إن تعديلات قانون الاستثمار جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أولى جلساته برئاسة رئيس الجمهورية في شهر مايو الماضي، والتي تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

أخبار متعلقة

مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. و«جبالي»: قوات الاحتلال تنتهك القانون الدولي

«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»

نائب: جميع مؤسسات الدولة تدعم القطاع الخاص بحزمة تشريعات وقرارات غير مسبوقة

واضاف «جبالي»: «سبق وأن أشرت أثناء جلسة إحالة مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم إلى اللجنة النوعية المختصة، أن لهذا المشروع طبيعة وأهمية خاصة لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي في مصر في واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضًا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.

وتابع :«وقد دعوت اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ، من ذوى الخبرة في هذا المجال، أثناء مناقشتهم لهذا المشروع سواء في اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة». .

ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذي كما عهدناه، وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة، لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات.

وقال «جبالي» :«يُعد مشروع بتعديل قانون الاستثمار امتدادًا لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يُجريها المجلس على قوانين الاستثمار وصولًا للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار في مصر، وذلك كُلهِ في ضوء توجيهات القيادة السياسية».

مجلس النواب الجلسسة العامة قانون الاستثمار رئيس مجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار رئيس مجلس النواب قانون الاستثمار مجلس النواب رئیس مجلس فی مصر

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

مقالات مشابهة

  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • مجلس النواب يقر قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء
  • السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • لجنة نيابية ترفض قائمة السفراء الجدد
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • بشأن قانون الايجارات للأماكن غير السكنية.. هذا ما قرّره مجلس النواب
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • مجلس النواب يقرُّ غدا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب