اليوم العالمي للغذاء العضوي.. 32 مزرعة ومنحل قيد التطوير في الشرقية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد نائب مدير عام الفرع المهندس خالد الحمادي عن وجود «32» مزرعة ومنحل عضوي تحت التحول في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى تسليط الضوء على أهمية المنتجات والأغذية العضوية انطلاقًا من أهميتها كنظام صحي آمن ومستدام، كذلك إبراز دور الجهات المعنية بتنمية وتطوير نشاط الزراعة العضوية، وزيادة الوعي بأهمية الزراعة العضوية وأسلوب الحياة المستدامة.
جاء ذلك خلال احتفال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية باليوم العالمي للغذاء العضوي، الذي يوافق يوم 11 نوفمبر من كل عام، في الواجهة البحرية بمحافظة القطيف بإقامة عدة فعاليات مختلفة بمحافظات المنطقة.
أخبار متعلقة الكلية التقنية للبنات بالأحساء.. حفل تخرج 260 طالبة بمختلف التخصصاتالأرصاد: ضباب وأمطار متوسطة على أجزاء من الشرقيةم. زكي العبّاس - اليوم
فوائد الغذاء العضويلفت إلى أن الوزارة تهتم بكل الفعاليات العالمية والأنشطة التي من شأنها خدمة المواطن والمقيم ونشر الوعي إلى كافة شرائح المجتمع، وتأتي هذه الفعالية للتعريف بأهمية الغذاء العضوي وفوائده على الإنسان والبيئة، وزيادة الوعي بأهمية الزراعة العضوية وأسلوب الحياة المستدامة.
وبين أن الفعاليات اشتملت على محاضرات وأركان توعوية، وتوزيع كتيبات توعوية، وبرشورات تثقيفية توضح آلية التحول إلى الزراعة العضوية، وعرض بعض المنتجات العضوية لمزارعين المنطقة إضافة إلى عرض مدخلات عضوية، كما تم توزيع الهدايا على الحضور.
جانب من الفعالية - اليوم
نظام صحي آمنمن جهته، قدم مدير إدارة الزراعة بالفرع وممثل الزراعة العضوية بالمنطقة، م. زكي العبّاس، محاضرة بعنوان «الزراعة العضوية: أهمية وفوائد»، تطرق فيها إلى عدة محاور أهمها التعريف بيوم الغذاء العضوي الذي يعتبر مناسبة سنوية تسلط الضوء على أهمية المنتجات والأغذية العضوية انطلاقًا من أهميتها كنظام صحي وآمن ومستدام، وأهداف يوم الغذاء العضوي المتمثلة في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية داعمة لتطويرها بالمملكة، وزيادة وعي المستهلكين بفوائد الأغذية العضوية، والعمل على نشر استهلاك الأغذية العضوية داخل المجتمع، وتحفيز الابتكار والتميز لجودة المنتجات العضوية.
كما استعرض كيفية تعرف المستهلك على المنتجات العضوية المحلية وتمييزها عن غيرها من خلال التأكد من وجود شعارات الإنتاج العضوي المعتمدة والتي يتم منحها للمنتج العضوي بعد حصوله على شهادة التوثيق العضوي، كما بين الدعم المقدم من قبل الوزارة إلى المزارعين العضويين.
نائب مدير عام الفرع المهندس خالد الحمادي اثناء الفعالية - اليوم
التوازن البيئيأكد أن الزراعة العضوية هي نظام زراعي يعتمد على الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على التوازن البيئي، وتحمي صحة الإنسان والحيوان، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتساهم في الحد من التلوث البيئي. لافتا إلى ان هذه الفعاليات تأتي في إطار سعي فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية إلى نشر الوعي بأهمية الزراعة العضوية ومنتجاتها، ودعم المزارعين العضويين، وتعزيز استهلاك المنتجات العضوية في المجتمع السعودي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف اليوم العالمي للغذاء العضوي الشرقية الزراعة العضوية المنتجات العضویة الزراعة العضویة الغذاء العضوی
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو