هيومن رايتس ووتش تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم ابادة جماعية.. وتوجه إدانة صريحة لكندا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اليوم الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، النظام الاسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة ادانتها موقف السلطات الكندية الداعمة لاسرائيل.
وقالت المنظمة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "حكومة جستن تريادو في كندا، تستمر بدعم اسرائيل في الجرائم التي تقوم بها حاليا وترفض نقل مسؤوليتها الى محكمة الجرائم الدولية، مؤكدة "حكومة تريادو تدير وجهها عن السجل الطويل جدا للخروقات التي قامت بها اسرائيل للقانون الدولي وارتكابها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية".
وتابعت "على الرغم من اعلان الحكومة الكندية دعمها لقوانين منع استخدام الاسلحة الانفجارية في المناطق المأهولة، الا انها تتجاهل بشكل متعمد استخدام اسرائيل للاسلحة المحرمة ومنها الفسفور الابيض ضد المدنيين في قطاع غزة"، مشددة "على الرغم ايضا من الحاجة الواضحة لمحاسبة اسرائيل على جرائمها، الا ان الحكومة الكندية تستمر بمنع محكمة الجرائم الدولية من ممارسة صلاحياتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومحاسبة السلطات الاسرائيلية على افعالها".
المنظمة طالبت الحكومة الكندية وبشكل عاجل بـ"ايقاف تصدير الاسلحة ومنح الدعم المالي لحكومة اسرائيل، واصدار ادانة صريحة وواضحة للجرائم الاسرائيلية ضد الانسانية، بالاضافة الى اعلان الدعم الكامل لتحرك محكمة الجرائم الدولية ضد السلطات الاسرائيلية".
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على ان "سلوك الحكومة الكندية اظهر الان وبشكل واضح انها لا ترى في حياة الفلسطينيين "قيمة موازية" لحياة الاسرائيليين، موضحة "حكومة تريادو لا تعامل حق الفلسطينيين في الحياة والحرية كما تعامل حق الاسرائيليين، الوضع الان خطير جدا ولا يمكن ان يستمر وعلى حكومة تريادو ان تغير نهجها الان وبشكل عاجل منعا لاستمرار الابادة الجماعية الحالية بحق الفلسطينيين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الکندیة
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة