هيومن رايتس ووتش تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم ابادة جماعية.. وتوجه إدانة صريحة لكندا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اليوم الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، النظام الاسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة ادانتها موقف السلطات الكندية الداعمة لاسرائيل.
وقالت المنظمة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "حكومة جستن تريادو في كندا، تستمر بدعم اسرائيل في الجرائم التي تقوم بها حاليا وترفض نقل مسؤوليتها الى محكمة الجرائم الدولية، مؤكدة "حكومة تريادو تدير وجهها عن السجل الطويل جدا للخروقات التي قامت بها اسرائيل للقانون الدولي وارتكابها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية".
وتابعت "على الرغم من اعلان الحكومة الكندية دعمها لقوانين منع استخدام الاسلحة الانفجارية في المناطق المأهولة، الا انها تتجاهل بشكل متعمد استخدام اسرائيل للاسلحة المحرمة ومنها الفسفور الابيض ضد المدنيين في قطاع غزة"، مشددة "على الرغم ايضا من الحاجة الواضحة لمحاسبة اسرائيل على جرائمها، الا ان الحكومة الكندية تستمر بمنع محكمة الجرائم الدولية من ممارسة صلاحياتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومحاسبة السلطات الاسرائيلية على افعالها".
المنظمة طالبت الحكومة الكندية وبشكل عاجل بـ"ايقاف تصدير الاسلحة ومنح الدعم المالي لحكومة اسرائيل، واصدار ادانة صريحة وواضحة للجرائم الاسرائيلية ضد الانسانية، بالاضافة الى اعلان الدعم الكامل لتحرك محكمة الجرائم الدولية ضد السلطات الاسرائيلية".
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على ان "سلوك الحكومة الكندية اظهر الان وبشكل واضح انها لا ترى في حياة الفلسطينيين "قيمة موازية" لحياة الاسرائيليين، موضحة "حكومة تريادو لا تعامل حق الفلسطينيين في الحياة والحرية كما تعامل حق الاسرائيليين، الوضع الان خطير جدا ولا يمكن ان يستمر وعلى حكومة تريادو ان تغير نهجها الان وبشكل عاجل منعا لاستمرار الابادة الجماعية الحالية بحق الفلسطينيين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الکندیة
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قطاع العدالة في ليبيا يعاني من تفكك حاد وخلل بنيوي عميق، يعرقل المساءلة القانونية ويقمع الحريات الأساسية، مطالبة السلطات الليبية بإجراء إصلاح قضائي وتشريعي شامل، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى الانقسامات العميقة في المنظومة القضائية، وغياب المحاكمات العادلة، وارتفاع معدلات الاحتجاز التعسفي، إضافة إلى استمرار القوانين القمعية الموروثة من الحقبة السابقة، والتي تتضمن أحكاما مثل الإعدام والجلد وبتر الأطراف.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح، إن السلطات الليبية “بتقاعسها عن معالجة الاحتياجات المزمنة في الإصلاح القضائي، تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود”، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس وغياب آليات المساءلة يشكلان إنذارا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقوات حفتر في الشرق، أدى إلى شلل مؤسسات العدالة، مع خطر حدوث تضارب قانوني بين المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئت حديثا في بنغازي.
كما نبهت المنظمة إلى استمرار محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وانتهاك حقوق المتهمين، من خلال غياب التواصل مع المحامين، وعدم الإخطار بمواعيد الجلسات، واستخدام متزايد لجلسات الاستماع عن بعد دون بدائل كافية، مما يقوض حقوق الدفاع ويخل بحقوق المحاكمة العادلة.
كما وثق التقرير تفشي الاحتجاز التعسفي في مراكز تديرها “جماعات مسلحة وقوات شبه حكومية”، التي قال إنها تحجز الليبيين والأجانب في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب وسوء المعاملة، مع تجاهل متكرر لأوامر الإفراج أو المثول أمام القضاء، وغياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.
وفيما يخص المساءلة الدولية، طالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لديها، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي وأسامة المصري نجيم، اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المنظمة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” المحكمة إلى إعادة تقييم جدولها الزمني للتحقيقات بما يضمن تنفيذ ولايتها بشكل فعال، والمساهمة في بناء نظام قضائي جنائي وطني قادر على إنفاذ القانون، وفق قولها.
كما أكدت المنظمة ضرورة إلغاء جميع القوانين المحلية المخالفة للقانون الدولي، ومراجعة قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان محاكمات عادلة، والرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز، وإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي، بحسب وصفها.
المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش” + قناة ليبيا الأحرار
المحكمة الجنائية الدوليةرئيسيهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا