مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تجنب مجلس الشيوخ الأميركي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة بإقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا قبل موعد نهائي يحل في مطلع الأسبوع المقبل.
وأنهى تصويت، الأربعاء، لصالح مشروع القانون، بأغلبية 87 صوتا مقابل 11، المواجهة الثالثة المتعلقة بالتمويل هذا العام في الكونغرس إذ دفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد عن 31 تريليون دولار هذا الربيع، ومرتين قبل أيام من الإغلاق الجزئي الذي كان سيعوق سداد أجور نحو أربعة ملايين موظف اتحادي.
وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في الثالث من أكتوبر، مما جعل المجلس بلا قيادة لثلاثة أسابيع.
لكن المشرعين تمكنوا الآن من كسب وقت يزيد قليلا عن شهرين إذ يحل الموعد النهائي التالي في 19 يناير.
وسيمدد التشريع التمويل للعديد من قطاعات الحكومة الاتحادية حتى ذلك التاريخ ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير شباط.
ومنعت الخلافات المتكررة حول التمويل المشرعين من التصرف بناء على مقترحات أخرى، مثل طلب بايدن 106 مليارات دولار كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود الأميركية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»