«علوم الفضاء» تبحث سبل دعم التعاون المشترك مع السفير الياباني
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، لبحث أطر تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين.
جاء اللقاء في ظل تأكيد الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الجهات ودعم العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر واليابان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد وتطبيقاتها لخدمة المجتمع.
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن هيئة الاستشعار من البُعد هي الجهة المنوطة بتكنولوجيا الفضاء وتطبيقات الاستشعار من البُعد في العديد من محاور التنمية ومنها (المجالات الزراعية والبيئية والجيولوجية والتغيرات المناخية وتحليل البيانات الكبيرة والمياه السطحية والجوفية وعلوم الحاسبات والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي)، لافتًا إلى أن المهمة الرئيسية للهيئة هي عمل أبحاث تطبيقية تخدم أغراض التنمية في شتى المجالات.
وأشار إلى أن الهيئة القومية للاستشعار من البُعد تضم أكثر من 200 من حملة الدكتوراه والباحثين المُتميزين، كما تتمتع بتوافر بنية تحتية، ومنها محطة استقبال البيانات الفضائية في أسوان، موضحًا أنه جاري تطوير هذه المحطة لتكون قادرة على تقديم خدماتها لمختلف دول قارة إفريقيا، فضلًا عن محطة استقبال بيانات مناخية لخدمة الأغراض البيئية، مؤكدًا أن كل هذه الإمكانات سيكون لها عائد كبير للدولة في مجالات الثروة المعدنية والجيولوجية والتغيرات المناخية وغيرها لخدمة ودعم مُتخذي القرار فى التنمية والمشروعات القومية.
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وجامعة ريتسوميكانوأكد د. أبوالمجد على تميز العلاقات التي تربط بين هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء واليابان في المجالات التعليمية والبحثية، والتي كان من ثمارها حصول ما يقرب من 8 باحثين على الدكتوراه من الجامعات اليابانية وكذلك الشراكة في العديد من المشروعات المشتركة، وآخرها مشروع مُشترك بين الهيئة وجامعة صوفيا والذي يتم تمويله من هيئة المعونة اليابانية (الجايكا) بعنوان «تأمين استدامة مجتمعات الواحات المُرتبطة باستخدام المياه والأراضي في الصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية» والذي سيتم البدء فيه خلال شهر أبريل القادم، كما أنه جاري الإعداد للتوقيع على اتفاقية هذا المشروع حتى يبدأ التنفيذ طبقًا للجدول الزمني المُتفق عليه.
وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة بصدد تنظيم ندوة (مصرية - يابانية) في 27 من ديسمبر القادم بالتعاون مع جامعات (توكاي – واسيدا – شيبا - صوفيا) من اليابان؛ لعرض نتائج الأبحاث والدراسات المُشتركة بين الجانبين فى مجال الآثار، موجهًا الدعوة لـ هيروشي لحضور هذه الندوة، مشيرًا إلى أنه جاري الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وجامعة ريتسوميكان الخاصة فى مجالات الآثار والحد من المخاطر والذكاء الاصطناعي.
ومن جانبه، ناقش هيروشي سُبل تعزيز التعاون العلمي بين الهيئة والجامعات اليابانية، خاصة في مجال تبادل أعضاء هيئة البحوث من خلال تنظيم زيارات علمية وذلك لرفع قدرات أعضاء الهيئة البحثية وتقديم منح دراسية وعمل أبحاث علمية مشتركة خاصة في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا على ترحيبه بدعم التعاون البحثي والأكاديمي مع مصر، ونقل الخبرات اليابانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي إلى مصر، موجهًا الدعوة للدكتور إسلام أبوالمجد لحضور ورشة عمل بالسفارة اليابانية كقاعدة للبحث عن تعزيز العلاقات وتوطيدها مع اليابان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الإستشعار عن بعد هيئة الإستشعار عن بعد بین الهیئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.