لأول مرة.. البنك الدولي يختارمنصة إلكترونية مصرية للمشاركة في تقرير "العمل بلا حدود"
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اختار فريق عمل البنك الدولي لأول مرة منصة العمل الحر المصرية الحريفة – " elharefa" وهي المنصة المصرية الرائدة في مجال تدريب وتوظيف الـ freelancers بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمشاركة في تقرير الوظائف العالمية عبر الإنترنت GLOBAL ONLINE GIG JOBS والذي جاء تحت عنوان (عمل بلا حدود.. وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت) والذي يستهدف تحليل النمو الأخير للمنصات المحلية والإقليمية، وكيفية تأثير العمل المستقل عبر الإنترنت (freelancing) في زيادة المشاركة في سوق العمل خاصة لمن يواجه صعوبة التنقل وعلى رأسهم النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتستهدف دراسة البنك الدولي مناقشة عمليات منصات العمل الحر وفئات أصحاب العمل والمهنيين المستقلين الفريلانسر الذين يتعاملون مع مختلف المنصات للتعرف على أفضل الممارسات واستخلاص الدروس للإستفادة منها في الدراسة بهدف التعمق في أنشطة منصات العمل البارزة بمختلف مناطق وبلدان العالم للتعرف على أساليب الإدارة والأفكار والخبرات.
وتم الاعتماد على مصادر بيانات موثوقة لتقدير حجم السوق باستخدام مزيج مبتكر من الأساليب التي تشمل علوم البيانات وقواعد بيانات الشركات المسجلة، إلى جانب مسح استقصائي عالمي على شبكة الإنترنت في 17 بلدا في 6 مناطق باستخدام تكنولوجيا (RDIT).
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدد العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت على مستوى العالم يتراوح بين 154 مليونا و435 مليونا، لافتا إلى أن عدد العاملين المسجلين في هذا المجال على شبكة الإنترنت يبلغ 154 مليون عامل على مستوى العالم، يصل عددهم كعمالة ثانوية إلى 435 مليون عامل حر مؤقت على شبكة الإنترنت على مستوى العالم.
وكشفت دراسة البنك الدولي، أن نسبة العاملين في سوق العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت إلى القوى العاملة العالمية تتراوح من 4.4 إلى 12.5% موضحا وجود نمو سريع في السنوات الأخيرة، لا سيما بسبب جائحة كورونا.
من جانبها أكدت نرمين النمر الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة الحريفة المصرية المتخصصة في العمل الحر، على أهمية اختيار البنك الدولي لمنصة الحريفة للمشاركة في التقرير الخاص (عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت) باعتبارها المنصة العربية الوحيدة التي تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن هناك أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمات المنصة بعضوية تصل قرابة 52 ألف فرد.
وقالت نرمين النمر، إن الشركات تستفيد من قوة عمل مرنة وتستعين بعمالة حرة مؤقتة عبر الإنترنت (freelancers) للوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب والمهارات والخبرات بهدف خفض تكاليف الشركات الناشئة وتكاليف المعاملات والتغلب على القيود التقليدية التي تعوق التوظيف، وتعزيز الإنتاجية، وهو أمر غاية في الأهمية لنمو الوظائف الجديدة في أي اقتصاد، خصوصا لمؤسسات الأعمال الأعمال المتوسطة والصغيرة والناشئة.
وتابعت النمر: "إن الشركات الأصغر حجما لا تستعين فقط بالعمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت - freelancers ولكنها أيضا تعتمد على مصادر خارجية بنظام التعهيد من خلال المنصات لإنجاز نسبة أكبر من أعمالها مقارنة بالشركات الكبيرة، ولذلك يعتبر أصحاب المهن والأعمال الحرة هم على الأرجح من سيستعينون بالعمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت لتقديم خدمات المعاونة والخدمات المهنية.
واضافت نرمين النمر، أن نظام العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت - freelancers قد يخلق فرص عمل جديدة لكنه يواجه تحديات كبيرة فلا تزال هناك مخاطر وتفاوتات في اقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت أبرزها الوصول إلى خدمات الإنترنت أو الأجهزة الرقمية مثل أجهزة اللابتوب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية (التابلت) حيث يعاني الكثير من العمالة من التمييز في الحصول على العمل ذو الأجر المرتفع خاصة النساء.
وأشارت نرمين، إلى أنه يمكن لمصر الاستفادة من اقتصاد العمل الحر عبر الإنترنت لبناء المهارات الرقمية، وتنمية فرص كسب الدخل والمشاركة مع المنصات لتوسعة نطاق تغطية مظلة الحماية الاجتماعية للمهنيين غير الرسميين عبر برامج مستهدفة لتحسين سبل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية وخيارات الدفع، وفي الوقت نفسه الحماية من المخاطر وحماية العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت من خلال الأشكال الحديثة للتفاوض الاجتماعي.
والجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنظم فعاليات ملتقى المهنيين المستقلين لدعم مجتمع العمل الحر بهدف تنمية قطاع المهنيين المستقلين، وتمكينهم من تحقيق النجاح المهنى، والمنافسة فى أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت وتستهدف استراتيجية الوزارة للتدريب التقنى إيجاد فرص عمل للمتدربين، وخلق فرص عمل للشباب خارج حدود مصر يعملون بها من أماكنهم حيث ادت هذه المبادرات لتحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين فى تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح فى المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين فى تصنيف نصيب الدولة فى سوق العمل العالمى للمهنيين المستقلين لتصبح فى المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.
وتخطط وزارة الاتصالات لدمج مهارات العمل الحر فى كافة الدورات التدريبية مثل مبادرة "مستقبلنا رقمى" التى أطلقتها الوزارة لتمكين الشباب فى سوق العمل الحر؛ حيث تم زيادة أعداد التخصصات بالمبادرة من 3 تخصصات وصولا إلى 11 تخصص، كما سيتم التوسع فى الدورات الخاصة بالعمل الحر على منصة "مهارة تك"؛ حيث سيتم قريبا إطلاق مسارين تدريبين أحدهما خاص بالأمن السيبرانى، والأخر خاص بالذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات حيث تظهر تقديرات الوزارة ان 47% من القوى العاملة على المستوى العالمى تعمل فى وظائف ذاتية التشغيل مثل المهنيين المستقلين وان هناك نحو مليار ونصف يعملون بهذا المجال؛ بالاضافة إلى أن 30% من القوى العاملة بمصر ذاتية التشغيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي العمل بلا حدود الحريفة العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت البنک الدولی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة