الأمن الوطني يؤكد اعتماده "منهجية عمل تستند على حقوق الإنسان" درءا لأي انتهاكات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشف هشام باعلي المراقب العام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الخميس، أن المديرية العامة للأمن الوطني، أرست في صفوف الأمن جملة من التدابير الهيكلية المستندة على حقوق الإنسان واحترام الحريات.
وقال باعلي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، بالمعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، إن المديرية العامة، إلى جانب توفير الإمكانات والوسائل التقنية اللازمة للقيام بوظائفها، وفق متطلبات النجاعة الأمنية في مختلف التخصصات التقنية، “وضعت ضمن مخططات عملها، جملة من التدابير الهيكلية والإجراءات التدبيرية التي تروم اعتماد منهجية عمل تستند على حقوق الإنسان واحترام الحريات في صفوف الأمن”.
وأضاف أن هذه التدابير تتمثل في وضع وتنفيذ فصول للتكوين والتكوين المستمر والتخصصي والانخراط في برامج وشراكات للتنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل تجويد العمل الميداني للشرطة وتحسين مستوى أداء المصالح والفرق العاملة في مختلف مجالات العمل الأمني والشرطي.
وعملا بمقتضيات دستور المملكة الذي يقضي باعتبار التعذيب “عملا إجراميا لا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت”، وانسجاما مع الإلتزامات الدولية للمغرب، يؤكد المتحدث ذاته، بادرت مصالح الأمن الوطني، من جانبها، إلى وضع مخطط عمل يرمي إلى تأهيل الأماكن التابعة لها التي يمكن أن يتواجد فيها الأشخاص المحرومون من الحرية بوجه عام، وخاصة منها الأماكن المعدة لتنفيذ الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث حماية لهم، وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
في هذا السياق ذاته، ذكر باعلي بأن التعاون والمساعدة التقنية للمصالح الأمنية مع المؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الانسان، تعززت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسساتي في 14 شتنبر 2022 بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، بغرض تفعيل وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية والتعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية.
كلمات دلالية أمن المغرب تعذيب حريات شرطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب تعذيب حريات شرطة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يشارك في إجتماع حقوق الإنسان لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللاجئين من ذوي الإعاقة
شارك المجلس القومى للإعاقة في الاجتماع الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، والتناول القانوني للاجئين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على أوجه الحماية التي تقدمها الدولة المصرية لهم من خلال الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، يأتي ذلك انطلاقًا من دور المجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، وإيمانًا بحقهم في الحصول على خدمات عادلة وشاملة تكفل لهم الكرامة الإنسانية، وجاء ذلك بمشاركة محامي المجلس الأستاذ محمد محفوظ.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل حاليًا علي إعداد الرأي الفني في مشروع قانون اللجوء الجاري مناقشته حاليًا مع مجلس الوزراء، للتأكد من أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين مدمجة في بنوده وسياساته التنفيذية، لافتة أن المجلس بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – وهي الجهة المنوطة برعاية اللاجئين في مصر – بهدف تنسيق الجهود لضمان الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الخدمات والبرامج المقدمة.
أوضحن "كريم" أنه قبل فترة قصيرة، قام وفد من المجلس بزيارة ميدانية إلى مقر المفوضية بمدينة السادس من أكتوبر، للتعرف على منظومة الخدمات المقدمة للاجئين، والتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة مدمجون فيها، كما تم الاتفاق على إجراء تعديلات في البنية التحتية للمبنى بما يتوافق مع كود الإتاحة المصري، مشيرة أن دور المجلس لا يقتصر على الجانب الفني والتشريعي فقط، بل يمتد أيضًا إلى التدخل في الحالات الإنسانية الحرجة من اللاجئين من ذوي الإعاقة، حيث يقوم المجلس بتقديم المساندة والمشورة اللازمة، والعمل على توصيل الحالات إلى الجهات المختصة لضمان حصولهم على الدعم والخدمات التي يستحقونها، إلى جانب ذلك، يعمل المجلس على تنفيذ أنشطة ترفيهية ودمجية تجمع بين الأطفال المصريين والأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة، لتعزيز روح المودة والانتماء الإنساني. ومن المقرر أن يُقام يوم ترفيهي رياضي مشترك خلال شهر نوفمبر القادم، في إطار سعي المجلس لترسيخ مفهوم الدمج المجتمعي الشامل.
#المجلس_القومى_للأشخاص_ذوي_الإعاقة
#حقوق_الإنسان
#قانون_اللجوء