أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن «اليوم العالمي للتسامح»، مناسبة مهمة، تذكر العالم بالأهمية المتزايدة للتفاهم العالمي واحترام الحياة البشرية. كما يؤكد أن العمل المشترك هو السبيل لمجتمع عالمي يسوده السلام والرخاء.

وقال «في هذا اليوم العالمي للتسامح، أعبر عن فخري بما وصلت إليه الإمارات في التسامح، بفضل الجهود المخلصة لقيادتنا الرشيدة، حيث يؤكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التزامه الدائم بالقيم الإنسانية العالمية، والعدالة والتعايش السلمي للجميع.

ويؤكد الضرورة الأخلاقية لتعزيز ثقافة عالمية تقوم المعرفة والتفاهم والتعاطف والاحترام والتسامح، ويراها ضرورية من أجل مستقبل مستدام لهذا العالم».

جاء ذلك خلال انطلاق أنشطة الدورة الجديدة من «المهرجان الوطني للتسامح» الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاتحادية والمحلية والرياضية، والكونغرس العالمي للإعلام، وبحضور عفراء الصابري، المديرة العامة بوزارة التسامح والتعايش، وعدد من قيادات وكالات الأنباء العربية والأجنبية.

وضمت أنشطة المهرجان جلسات نقاشية في التسامح المجتمعي والتسامح المؤسسي، وأهميتهما في تعزيز مستقبل مستدام، فضلاً عن الأنشطة الثقافية والفنية، ومنها المعرض الفني لإبداعات التسامح، بالتعاون مع مسجد الشيخ زايد الكبير. وكذلك ضم المهرجان عدداً من الأنشطة المجتمعية والرياضية، ومنها كأس التسامح للكريكت التي تشارك بها القرى العمالية من مختلف إمارات الدولة.

وقال الشيخ نهيان «أدركنا أن التسامح والتعايش السلمي قوة ناعمة، تخلق فرصاً لتكامل الجهود المحلية والدولية من أجل تعزيز السلام والازدهار للجميع. كما تؤهلنا للتعامل مع كل التحديات التي تواجه العالم ومنها القضايا البيئية الملحّة، مثل تغير المناخ العالمي، وإدارة النفايات، وإعادة التدوير، والمياه الصالحة للشرب، ومصادر الطاقة المتجددة».

وأكد أنه من الأهمية بمكان في اليوم العالمي للتسامح، أن يمتد النقاش ليتناول قضية تغير المناخ والاحتباس الحراري، بوصفها تحدياً عالمياً، ودعم أهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات بعد أيام قليلة. لافتاً إلى أن الجميع يجب أن يتشاركوا المسؤولية، لبثّ روح الأمل والتفاؤل في تحقيق تقدم في مواجهة تحدي تغير المناخ، بما يمتلكون القدرة والوعي المجتمعي.

كما أكد أن التوعية بإجراءات مواجهة مخاطر التغير المناخي وتسهيلها للجمهور في المجتمعات المحلية والعالمية أمر حيوي للغاية، وأن مسؤوليته تقع على الجميع دون استثناء.. مشدداً على أن مواجهة تحدي حماية البيئة، تحدّ للإنسانية نفسها، ولا يقتصر على بلد أو إقليم معين.

الجلسة الأولى «تفعيل التسامح المجتمعي لبناء مستقبل مستدام»

وضمت هذه الجلسة التي أدارتها الإعلامية الدكتورة نشوى الرويني، عدداً من القامات العالمية والإماراتية التي لها إسهاماتها في دعم قضايا التسامح والتنمية المجتمعية والاستدامة، ومنهم عبدالله الشحي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لبيت العائلة الإبراهيمية، وكلير ديلتون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإمارات، وخولة بارلي، خبيرة تطوير المبادرات بالأولمبياد الخاص، وحسين الموساوي، رئـيس تحـرير «ناشيونال جيوغـرافيك العربية».

وتناولت عشرات العناوين التي تتعلق بتعزيز التسامح المجتمعي، كونه داعماً مهماً لبناء مستقبل مستدام يسع الجميع، ويؤمن السلام والتعايش والاستقرار للأجيال القادمة، ومنها دمج قيم التسامح في مناهج التعليم، وتوفير دورات توعية بأهمية التسامح في المدارس والجامعات، ودعم حملات توعية في وسائل الإعلام عن التسامح والتعايش، وتشجيع الحوار المفتوح والبنّاء بين مجتمعات متنوعة، وتنظيم فعاليات وندوات لتبادل الآراء وتعزيز التواصل، وتشجيع القيادات المجتمعية على تحفيز الحوار بين مختلف الأطياف.

كما تناولت أهمية احترام التنوع الثقافي والديني، وأهمية تنظيم الأنشطة والمبادرات التي تعزز التفاهم بين جميع الفئات، وأكدت أن لوزارة التسامح دوراً مهماً في هذا الاتجاه.

وركزت الجلسة على تعزيز التفاعل الإيجابي مع التكنولوجيا لتحقيق تواصل أفضل، ودعم الابتكار والتكنولوجيا للتشجيع على التواصل والفهم المتبادل.

- جـلسة «تفعيـل التسامح المؤسسي من أجل مستقبل مستدام»

وركزت هذه الجلسة التي تولت إداراتها الإعلامية الدكتورة نشوى الرويني، على أهمية تفعيل قيم التسامح داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، لما له من أثر بالغ في بيئة العمل والتنمية المستدامة؛ وتحدث في هذه الجلسة سينا إرتـن، رئيسة شؤون الأفراد في «إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا»، والدكتور جـان لـوك شـيـريـر، خبـيـر حـاضنـة الأعمـال بصندوق الـوطن، ومـاري تيـريـز لاجيـر نديـاي، مديـرة الاستراتيجية والتسـويق، «شركـة فيوليا الشرق الأوسـط»، وأسلي شاكـر، نائـب رئـيس الموارد البشـرية لدول الخليج، بشركة شنايدر.

وحظيت الجلسة بتفاعل الحضور، وتناولت النقاشات نقاطاً مهمة منها، تضمين قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في ميثاق المؤسسات المختلفة، ومكافأة السلوكات الإيجابية التي تعزز التسامح، وأهمية وجود مؤشرات لقياس مستوى التسامح المؤسسي بانتظام، وأهمية الاستجابة إلى ردود الفعل وتعديل السياسات والإجراءات بناءً على الاحتياجات التي تفرضها طبيعة كل مؤسسة، لتعزيز التسامح المؤسسي بها، وتبنّي الإجراءات، التي تمكّن للمؤسسة من تعزيز بيئة عمل تسودها الثقة والتعاون، وبالتالي تعزيز المستقبل المستدام للمؤسسة.

كما تناولت مقترحات يمكنها أن تسهم في تعزيز التسامح المؤسسي من أجل مستقبل مستدام، ومنها إقامة جلسات تدريب على مهارات التواصل وفق احترام القيم الإنسانية والثقافات المختلفة، وتشجيع التنوع في التوظيف وضمان تمثيل متنوع في جميع المستويات، وإقامة فعاليات تعزز التواصل بين مجموعات العمل المختلفة، وتحديد وتنفيذ سياسات عادلة ومتساوية للمكافآت والترقيات بين الجميع على اختلاف جنسياتهم وهويتهم الثقافية، وتوفير فرص للتدريب على الوعي الثقافي والتسامح، وتشجيع الموظفين على مشاركة قصصهم وخلفياتهم لتعزيز الفهم المتبادل. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التسامح والتعایش مستقبل مستدام من أجل

إقرأ أيضاً:

مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.

كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.

كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.

ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.

وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.

طباعة شارك مدبولي ريادة الأعمال النمو الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • وزير التسامح يحضر حفل السفارة الإيطالية باليوم الوطني
  • نهيان بن مبارك يفتتح «المكتبة الشاملة» في مركز المستقبل للتأهيل بأبوظبي
  • نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الإيطالية باليوم الوطني
  • نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري في أبوظبي
  • نهيان بن مبارك: بناء وطن متماسك يبدأ بالاستثمار في التعليم النوعي
  • مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
  • نهيان بن مبارك يشهد تخريج 92 طالباً في مدرسة تريم الأمريكية
  • بحضور أكثر من 40 ألف شخص من أبناء الجالية الفلبينية بالدولة.. نهيان بن مبارك يشهد احتفالاً جماهيرياً بمناسبة مرور 127 عاماً على استقلال الفلبين
  • نهيان بن مبارك يشهد احتفالاً جماهيرياً بمناسبة مرور 127 عاماً على استقلال الفلبين
  • شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس وزراء جمهورية ساو تومي وبرينسب