جوجل تطلق مزايا جديدة لتنظيم الصور بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أطلقت جوجل مجموعة من المزايا الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في خدمة الصور التابعة لها، لتتيح للمستخدمين تنظيم الصور وترتيبها بشكل ملائم بآلية تلقائية.
وأعلنت الشركة، في بيان، عن إطلاق المزايا الجديدة لكافة المستخدمين من خلال تحديث تطبيق "صور جوجل Google Photos" في نظامي أندرويد وiOS.
ومن المزايا الجديدة "حزم الصور" Photo Stacks، وهي تعمل تلقائيا على تجميع الصور المشابهة التي جرى التقاطها بتسلسل متقارب في مجموعات، مع اختيار أفضل صورة في المجموعة وإبرازها.
وتعتمد الخدمة على الذكاء الاصطناعي في التعرف على صور لقطات الشاشة والمستندات الورقية وترتيبها في تصنيفات مختلفة لسهولة الوصول إليها.
وسيجري تقسيم مجلد لقطات الشاشة الأساسي تلقائيا إلى ألبومات فرعية مثل وثائق الهوية الشخصية والإيصالات وقوائم الطعام وصور مواقع التواصل الاجتماعي، في حين سيجري تجميع المستندات المصورة في ألبومات أخرى مثل مستندات السفر، والمستندات المالية، والمستندات الشخصية وغيرها.
وأضافت جوجل ميزة أخرى يمكنها التعرف على صور الحجوزات والتذاكر وتحديد المواعيد فيها، وإنشاء تذكير لها بضغطة زر.
كما توفر الشركة خيارا لأرشفة صور لقطات الشاشة والمستندات تلقائيا بعد مرور 30 يوما، حيث سيؤدي ذلك الخيار إلى إخفائها من معرض الصور الرئيسي، لكن مع إمكانية الوصول إليها من الألبومات المخصصة لها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: شركة جوجل الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة