بمشاركة المغرب... المؤتمر الاقتصادي الإفريقي يسعى لتجاوز أوجه القصور في الصناعات بعد أزمة كورونا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
انطلقت الخميس بأديس أبابا أشغال المؤتمر الاقتصادي الإفريقي لعام 2023، تحت شعار “ضرورات التنمية الصناعية المستدامة في إفريقيا”، وذلك بمشاركة المغرب.
وهو المؤتمر الذي ينظمه بشكل مشترك البنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة وزراء أفارقة وشركاء الأمم المتحدة وممثلي التنمية والقطاع الخاص الرئيسيين، ويناقش التحديات والفرص المتاحة لإفريقيا لتعزيز التصنيع الأخضر والمستدام.
ويأتي المؤتمر الاقتصادي الإفريقي لعام 2023 في سياق ما بعد جائحة كوفيد-19، التي “سلطت الضوء على أوجه القصور في الصناعات الإفريقية واعتماد القارة على المصنعين الأجانب”، لا سيما فيما يتعلق بالأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للاستجابة للأزمة الصحية. علاوة على ذلك أبرز تعطيل سلسلة التوريد العالمية أثناء الجائحة ضعف اندماج إفريقيا في سلاسل القيمة العالمية، وفق ما أفاد به المنظمون.
ويرى المنظمون، أن الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية، بما في ذلك الطاقة، من شأنها خلق بيئة مواتية للتصنيع في القارة، مؤكدا على ضرورة توفير استجابة دينامية لاحتياجات البنية التحتية والطاقات البديلة، بالإضافة إلى ضمان الإدارة والصيانة الفعالة.
ويركز المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2023 على الجهود الرامية إلى زيادة التصنيع المستدام في إفريقيا وتلبية تطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، بما في ذلك، “الاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية لتعزيز النمو الشامل، وتفضيل المقاولات الخضراء من أجل تنمية اجتماعية سريعة، واستكشاف خيارات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل التصنيع المستدام، وتحفيز الأسواق المحلية الإفريقية والقدرات الإنتاجية لزيادة “الاكتفاء الذاتي والاستقلالية في العديد من السلع والخدمات الأساسية”.
كلمات دلالية أفريقيا اقتصاد الأزمة المغرب تجاوز قصور كورونا مؤتمر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أفريقيا اقتصاد الأزمة المغرب تجاوز قصور كورونا مؤتمر المؤتمر الاقتصادی الإفریقی
إقرأ أيضاً:
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم.. تعزيزٌ لتنافسية الصناعة السعودية عالميًا
البلاد- الرياض
يشهد قطاع الصناعة العالمي تحولًا جذريًا نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ مما يدفع الدول لإعادة النظر في منهجيات التصنيع التقليدية، واعتماد حلول تصنيع ذكية تشمل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة المعتمدة على البيانات؛ لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية. وتواكب المملكة هذا التحول الصناعي العالمي، وتسعى لقيادته من خلال مبادرات إستراتيجية وبرامج نوعية، تدفع نحو تمكين التحول الذكي للمنشآت الصناعية، وتسهّل تبنيها لتقنيات التصنيع المتقدم، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية إقليميًا وعالميًا، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتُصدّر المنتجات عالية التقنية إلى مختلف أنحاء العالم. وتتبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا التحول الطموح، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة وشاملة لتعزيز التصنيع المتقدم، حيث أطلقت مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، الذي يجمع تحت مظلته جميع البرامج والمبادرات الممكنة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة، وتحفيز الحلول الصناعية الذكية والمبتكرة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية مرتبطة بقطاعات التقنية والبحث والابتكار، وبالشراكة مع عددٍ من الرواد العالميين للتقنية الصناعية. وتتضمن البرامج والمبادرات التابعة لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، برنامج مصانع المستقبل، وبرنامج المنارات الصناعية، وبرنامج التصنيع، وشبكة مراكز القدرات، وبرنامج التميز التشغيلي، إذ تدعم تلك المبادرات مجتمعة رؤية المركز في أن يكون منصة وطنية موحدة لتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم، وجسرًا لتمكين المُصنّعين المحليين من الوصول إلى حلول تقنية متقدمة تسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز الجودة، وخفض التكاليف في القطاع الصناعي.
ويستهدف المركز زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في قطاع التصنيع، ودعم توطين التقنيات المتقدمة والمستدامة، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم، وتقدم شبكة مراكز القدرات التابعة له, فرصَ التعلم التجريبي، وبناء المهارات في مجال التصنيع المتقدم، إضافة إلى الخدمات الاستشارية للمنشآت الصناعية. وتتكامل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، مع عددٍ من الجهات الحكومية الداعمة لرؤية المركز وأهدافه، ففي عام 2022، أطلقت الوزارة برنامج “مصانع المستقبل” لدعم مسيرة التحول الذكي في المنشآت الصناعية، مستهدفة أتمتة (4) آلاف مصنع سعودي؛ لزيادة كفاءة إنتاجها، وتقليل اعتمادها على العمالة الكثيفة غير الماهرة، ودعمها في تطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة. ويوفر البرنامج العديد من الحوافز والممكنات، التي تدعم التحول الرقمي في المصانع الوطنية، ومنها: حلول تمويلية، وخدمات استشارية، إلى جانب تأهيل القدرات البشرية وتطوير مهاراتها للتعامل مع أحدث تقنيات التصنيع، كما يساعد البرنامج المنشآت الصناعية لتقييم نضجها التقني وتطوير خطط تحولها نحو تبني ممارسات التميز التشغيلي، وحلول التصنيع المتقدم، ومنها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة. ودعمًا للتحول الصناعي في المملكة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، أطلقت الوزارة برنامج “المنارات الصناعية”، الذي يسعى إلى تمكين المصانع السعودية الرائدة من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ لتحسين كفاءة إنتاجها، وتأهيلها للحصول على اعتراف عالمي ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030. وأعلنت الوزارة خلال حفل إطلاق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، عن (10) شركات صناعية وطنية التزمت بتحقيق معايير مبادرة “المنارات الصناعية”، في رحلة بدأت بتبنّي تلك الشركات لأحدث التقنيات الصناعية، وتصل إلى حصولها على اعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي بريادتها.
وتدرك المملكة أهمية الحضور في معارض التحوّل الصناعي العالمية، إلى جانب استضافتها لأثر تلك الخطوة في بناء شراكات صناعية فاعلة، وتوطين لتقنيات التصنيع المتقدم، واستقطاب لاستثمارات الشركات الرائدة في مجال الحلول الصناعية الذكية. وفي هذا السياق، تستضيف العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، معرض التحول الصناعي، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع هانوفر ميسي؛ لاستعراض إنجازات المملكة في مجال التصنيع المتقدم، أمام قادة الصناعة العالميين، وصُنّاع القرار، والمبتكرين الدوليين.
وتؤكد المملكة بإطلاقها لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، ومبادراتها وبرامجها النوعية لتمكين التقنيات المتقدمة، وتحفيز البحث والابتكار في القطاع الصناعي, أن مستهدفاتها لا تقتصر على مواكبة التغيرات الصناعية الدولية، بل تتعدى ذلك لقيادة التحوّل الصناعي العالمي نحو مستقبل صناعي مستدام، يعزز الاقتصاد الرقمي، ويدعم التنمية المستدامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!