لن ينهي عمليات التهريب.. الغالبية ترفض رفع الدعم عن المحروقات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
صوتت الغالبية في استطلاع للرأي أجرته أخبار ليبيا 24 بـ (لا) حول ما إن كان “رفع الدعم عن المحروقات” سينهي عمليات تهريب الوقود.
يأتي ذلك بعدما لوّحت حكومة الوحدة بإلغاء الدعم عن المحروقات الذي تقول إنّه يشجع على التهريب ويستنزف موازنة الدولة.
والخميس قبل الماضي قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إنه “لا قضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات”، مقترحا استبدال الدعم بقيمة مالية للمواطنين.
وحول سؤال “هل رفع الدعم عن المحروقات سينهي عمليات التهريب؟”، طرحته وكالة أخبار ليبيا على منصة “فيسبوك“، أجاب صاحب الحساب أبو عبد: “لوكان ينفع نفع مع السلع كل شيء يزيد سعره”.
وقال صاحب الحساب “الغائب الحاضر”: “رفع الدعم يستلزم عدد من الخطوات السابقة له… منها على سبيل المثال توفير وسائل نقل جماعي وربط البلاد بشبكة نقل وخطوط سكة حديد لتخفيف أعباء التنقل في شبه القارة الليبي وسط النسيج الاجتماعي المتشابك في شرق والغرب والجنوب ناهيك عن توفير الخدمات في المناطق النائية للحد من التنقل… واستغرب الانتقال إلى رفع الدعم مباشرة دون المرور بمحاولات الحد من التهريب على سبيل المثال مراقبة جميع شحنات الوقود بنظام الملاحة أو التحول إلى الدعم الرقمي بالبطاقة لمراقبة الكميات المستهلكة من قبل المواطنين ومقارنتها بالكميات الواردة لكل محطة… وغيرها من الحلول، لكن للأسف كل مسؤول أفشل من اللي قبله”.
من جانبه يقول آسر عقيلة: “على اعتبار أن المهربين يشروا فيه، هم ياخذوا فيه من المصدر بلاش، ما قدرش علي المهربين (المليشيات)، حطها في راس المواطنين، لك الله يا ليبيا”.
أما صاحب الحساب طلقة الرحمة؛ فيقول: “قبل 17 فبراير ما فيش تهريب بالشكل هذا.. فارق فالتريس.. الليبيين ما عندهمش إلا البنزين متمتعين فيها.. حقهم فالبترول.. رئيس الحكومة عندك مشكلة مع حد فضها معاه ما تجيش على راس المواطن.. نحن عارفين علاش كلام هذا صار”.
ويقول عبدالله المجبري: “سيهرب المواطن للخارج لأنه سيزداد فقرا وبؤسا”.
الوسومرفع الدعم عن المحروقات ليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: رفع الدعم عن المحروقات ليبيا رفع الدعم عن المحروقات
إقرأ أيضاً:
حبس صاحب مطعم في المنيا 9 سنوات لسبب صادم
قضت محكمة جنح بندر ملوي في المنيا، بحبس صاحب مطعم لمدة 9 سنوات و6 أشهر، وتغريمه 70 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بتقديم طعام فاسد مما تسبب في إصابة عدد من المواطنين.
فقد قضت المحكمه، بالحبس 5 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، عن تهمة بيع أغذية فاسدة وضارة بصحة الإنسان مع علمه بذلك
، وكذلك الحبس 3 سنوات، عن تهمة التسبب في إيذاء المجني عليهم نتيجة الإخلال الجسيم بواجباته وتقديم طعام منتهي الصلاحية لأكثر من ثلاثة أشخاص، والحبس 6 أشهر، عن تهمة عرض سلعة مجهولة المصدر دون مستندات تثبت مصدرها، والغرامة 50 ألف جنيه وغلق المحل، عن تهمة تشغيل منشأة دون ترخيص من الجهات المختصة، والحبس 6 أشهر، عن تهمة تداول الأغذية في أماكن غير مستوفية لاشتراطات الصحة والنظافة، كما قضت المحكمه بالغرامة 20 ألف جنيه، عن تهمة عدم تقديم سجل الشهادات الصحية الخاصة بالعاملين عند طلب الجهات الصحية المختصة.
تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوصول عدد من المواطنين إلى مستشفى ملوي التخصصي، يعانون من قىء وإسهال وآلام في البطن، بلغ عددهم 42 مواطناً.
انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابين، أكدوا تناولهم وجبات طعام "أرز وفراخ" من أحد المطاعم، وفور تناولها للوجبات ظهرت عليهم آثار الإعياء الشديد، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم، وتشخيص حالاتهم اشتباه تسمم غذائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم خروج جميع المصابين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية