في قمة صوت الجنوب العالمي… المقداد: اليوم أحوج ما نكون لتعزيز التضامن بين دولنا لإعلاء مبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
شارك وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد (عبر الفيديو) في أعمال القمة الثانية لصوت الجنوب العالمي المنعقدة في الهند اليوم بحضور عدد من كبار المسؤولين ووزراء خارجية عدد من دول العالم.
وأكد المشاركون في أعمال القمة على مواقفهم في ضرورة تعزيز تعاون دول الجنوب وتشجيع العلاقات البينية وزيادة ضخ الاستثمارات والمساهمة في إعداد برامج تساعد على تحقيق التنمية المستدامة بين هذه الدول.
وقال الوزير المقداد في كلمة له ببدء أعمال الجلسة التي افتتحها وزير الخارجية الهندي جي شانكار: “إنّ عالمنا اليوم يشهد ازدياداً في النزاعات، والأعمال الإرهابية، والأزمات الاقتصادية، وخطابات الكراهية والعنصرية، بالتزامن نشهد سعياً من بعض الدول الغربية التي أنيطت بها مسؤولية أساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين – من خلال عضويتها في مجلس الأمن – لافتعال وتأجيج الأزمات، وإطالة أمدها وعرقلة تسويتها، كل ذلك على حساب مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي تجمعنا، إذ تحاول تلك الدول الاستعاضة عن مبادئ الميثاق بما أسمته “النظام القائم على القواعد”، وهي قواعد وضعتها الدول الغربية لخدمة مصالحها، وتخلّت عن الكثير منها عندما اصطدمت مع تلك المصالح”.
وأضاف الوزير المقداد: “لقد شهدنا مثالاً واضحاً على هذه السياسة التي اتبعها الغرب الجماعي إزاء ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وبشكلٍ خاص في قطاع غزّة التي باتت مقبرةً للأطفال وذلك بذريعةٍ باطلة تستند لتفسيرٍ مشوّه ومضلل لحق الدفاع عن النفس، الذي لا يمكن لمحتلٍ التذرع به”.
وبين الوزير المقداد أننا اليوم أحوج من أي وقت مضى لتعزيز التضامن بين دولنا لإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والقيم الإنسانية والحضارية المشتركة، ولنؤكد أن السلم والأمن الدوليين لن يتحققا إلا بالوفاء بوعد الأمم المتحدة بتجنيب البشرية ويلات الحروب وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزير المقداد: “إننا مدعوون لتحمل مسؤولياتنا الجماعية إزاء الأجيال القادمة من خلال عملنا المشترك لمواجهة التحديات التي تعترض دولنا، وإيجاد الحلول لها، أو التخفيف من آثارها بالحد الأدنى، وبناء نظامٍ عالمي جديد متعدد الأقطاب يحقق التوازن في العلاقات الدولية، بما في ذلك من خلال إصلاح المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الهيئات المالية الدولية ومواءمة عملها مع احتياجات ومصالح دول الجنوب، وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية تضمن منفعة ورفاه شعوب العالم كافةً”.
وأشار الوزير المقداد إلى أن التدابير القسرية الأحادية اللاإنسانية ألقت بآثارها الكارثية على السوريين كافةً في جميع نواحي حياتهم اليومية، وحرمتهم من التمتع بحقوقهم والحصول على احتياجاتهم الأساسية، إذ أدت إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانخفاض الناتج المحلي، وارتفاع نسب البطالة، وهجرة الكفاءات الوطنية، وانخفاض مستوى دخل الفرد المترافق مع ارتفاع مستويات التضخم وتدهور قيمة الليرة السورية، كما حدّت من قدرة مؤسسات الدولة على تأمين الخدمات الإنسانية والاجتماعية من صحّة وتعليم ودعم اجتماعي للمواطنين السوريين.
وجدد الوزير المقداد شكر سورية للهند وللدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري على مدى السنوات الماضية، وبعد كارثة الزلزال المدمّر الذي شهدته البلاد في شباط الماضي، مضيفاً: “نتطلع لمواصلتكم دعم سورية في جهودها الرامية لتجاوز آثار الحرب الإرهابية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي اللاشرعي على أراضيها، وفي مطالبتنا بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية”.
وأكد الوزير المقداد وقوف سورية إلى جانب تطلعات الشعوب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم تخلّف أحد عن الركب، متوجها بالشكر لدولة الهند الصديقة على مبادرتها لتنظيم القمة الثانية لصوت الجنوب العالمي، والتي يأتي انعقادها في ظل ظروفٍ صعبة واستثنائية تشهدها الساحة الدولية عموماً ومنطقتنا خصوصاً وتلقي بانعكاساتها السلبية – بأشكالٍ مختلفة – على دول مجموعتنا.
واختتمت أعمال القمة ببيان ألقاه وزير الخارجية الهندي جي شانكار أكد فيه باسم المشاركين على أهمية هذه القمة وما طرحه المشاركون من نقاط عكست وجهات نظر ومشاغل دول الجنوب وضرورة حشد الجهود المشتركة لضمان التقدم والتنمية المستدامة لجميع دول الجنوب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیر المقداد دول الجنوب
إقرأ أيضاً:
في حضرة الصمت العالمي: جريمة سعودية جديدة على الحدود… والشاهد جثة متفحمة
يمانيون | تقرير
في صمتٍ دولي مخزٍ، وفوضى ضمير إنساني مستمرة، يواصل جنود حرس الحدود السعودي ارتكاب جرائم إبادة ممنهجة بحق فقراء اليمن القادمين من مناطق أنهكها الجوع والحصار.
آخر فصول هذه المأساة كان الشاب عبد الله علي قاسم الشمري، الذي خرج من قريته بمديرية حيدان في محافظة صعدة، بحثًا عن عمل بسيط يقي أسرته الموت جوعًا، ليعود جثة متفحمة، بعد أن حوّله النظام السعودي إلى هدف مباح للحديد والنار.
“برمودا الحدود السعودية”… مصيدة الفقراء اليمنيين
لم يكن عبد الله مجرمًا أو متسللًا كما تروّج الآلة الإعلامية السعودية، بل كان واحدًا من آلاف اليمنيين الذين هجّرهم الحصار، ودفعهم الفقر إلى عبور حدود “الأمل الموهوم”، حيث كانت السعودية تقدم نفسها قبل الحرب كدولة جاذبة للعمالة اليمنية، لكنها تحوّلت بعد العدوان إلى مثلث موت شبيه ببرمودا، لا يخرج منه اليمني حيًّا غالبًا.
بحسب إفادات الشهود الناجين من المذبحة، فإن جنود الحرس السعودي اقتادوا عبد الله ورفاقه إلى مراكز احتجاز سرّية، وهناك بدأت فصول التعذيب بالنار، والكيّ بالحديد، والإجبار على المشي فوق الجمر، وانتهت بصرخات عبد الله الأخيرة قبل أن يلفظ أنفاسه متفحمًا.
شهادات الناجين: “كانوا يحرقوننا… وكنا أحياء”
صلاح الجرفي، أحد الناجين، تحدث وهو يئن من آثار الحروق:
“كانوا يضعون الحديد المحمّى على أجسادنا، كأننا لسنا بشرًا… أجبرونا على المشي فوق الجمر، وقتلوا عبد الله أمام أعيننا.”
أما عادل سالم، الناجي الآخر، فكان أكثر ألمًا:
“كنا نبحث عن رزق لا عن معركة… عبد الله احترق وهو يصرخ: (ما عملنا شيء)… وما زال صوته يطاردنا حتى اليوم.”
هؤلاء الشهود عادوا محمّلين بجراح جسدية ونفسية، في وقت بقي فيه جثمان عبد الله ملقى في وادٍ على الجانب السعودي من الحدود، دون أن يُسلّم، أو يُوثّق كجريمة حرب، أو حتى تُثار قضية إنسانية باسمه.
جرائم ممنهجة لا حوادث فردية
ما جرى ليس استثناءً، بل تكرار لنمط دموي بدأ منذ بدء العدوان على اليمن عام 2015.
قوات حرس الحدود السعودية ارتكبت مئات الجرائم المشابهة على امتداد الشريط الحدودي، حيث تم توثيق حالات قتل عمد، تعذيب بالنار، إطلاق نار مباشر على مجموعات من العمال والمهاجرين، بل وصل الأمر إلى إطلاق النار على نساء وأطفال في مناطق حدودية مثل رازح ومنبه.
تقديرات حقوقية تشير إلى سقوط أكثر من 2,000 ضحية خلال السنوات الأخيرة في جرائم مماثلة، معظمهم فقراء أو عمال أو أشخاص يبحثون عن اللجوء.
السعودية والحرب الاقتصادية: من التجويع إلى الحرق
السعودية لم تكتف بالحرب العسكرية والقصف والتجويع والحصار، بل وسّعت أدوات الحرب لتشمل العقاب الفردي بالحديد والنار.
هذا النمط من القتل لا يخرج عن سياق حرب اقتصادية منظمة ضد اليمن، تتضمن:
وفي ظل هذا الحصار، أصبحت “الهجرة من أجل البقاء” خيارًا إجباريًا، و”الحدود” مصيدة موت جماعي.
مفارقة الحرب: طرف واحد يقتل، والعالم أخرس
من اللافت أن كل الجرائم تُرتكب بحق يمنيين على الجانب السعودي، بينما لم تُسجل حالات قتل لمواطنين سعوديين على الطرف اليمني، رغم أن المناطق الحدودية تشهد توترًا مستمرًا.
وهذه الحقيقة تُظهر أن هذه حرب من طرف واحد، تستهدف الفقراء، وتستخدم فيها كل وسائل الإبادة الصامتة: الجوع، الحرق، التعذيب، الصمت، والخذلان الدولي.
جرائم ضد الإنسانية وصمت دولي
ما جرى لعبد الله الشمري، ومن قبله المئات من اليمنيين، لا يُصنَّف كـ”حالة فردية” أو “حادثة حدودية”، بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان:
وفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإن قتل المدنيين، وتعذيبهم أثناء الاحتجاز، يُعد من الجرائم الجسيمة التي تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية.
من “تنومة” إلى “الشمري”: مجازر تتكرر
ما جرى لعبد الله يذكّر بمجزرة حُجاج تنومة عام 1923، حين أبادت السلطات السعودية أكثر من 3,000 حاج يمني، في واحدة من أسوأ المجازر التي لم تُحاسب حتى اليوم.
الفرق الوحيد أن عبد الله لم يكن حاجًا، بل فقيرًا يبحث عن الحياة، فكان نصيبه الاحتراق حيًا.
إلى متى؟
عبد الله الشمري لم يُقتل في معركة، ولم يمت بالخطأ، بل تم قتله متعمدًا وبدم بارد، داخل سجون لا تحمل أسماء، وبأيدي جنود يمثلون نظامًا ينتهك القانون والكرامة.
إن ما يحصل على الحدود السعودية اليمنية هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ولن تُغسَل بصمت الإعلام ولا بصمت المنظمات الدولية.
إنه ملف يجب أن يُفتح دوليًا، وتُطلق فيه حملة عدالة دولية للضحايا الذين يُقتلون فقط لأنهم يمنيون وفقراء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة