المرشح الرئاسي حازم عمر يضع 7 آليات لإصلاح الإدارة المحلية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
حدَّد المرشح الرئاسي حازم عمر، تفاصيل برنامجه الانتخابي لإصلاح منظومة الإدارة المحلية.
وتمثل البرنامج في:
- ضرورة إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء محافظات نوعية جديدة وضمها في أقاليم اقتصادية خاصة بعد الزيادة السكانية الكبيرة والمساحة الشاسعة لبعض المحافظات من اجل تقليل حجم المحافظات وعمل تنمية محلية شاملة لهذه المحافظات ومنع التعديات والعشوائيات والحفاظ على أملاك الدولة وتحسين القدرة على القيام بالتواصل مع المواطنين بشكل افضل وحل المشاكل المتراكمة وتقديم خدمات متميزة لأبناء المحافظات وعمل تطوير للمناطق المهملة وتشجيع الاستثمار المحلي .
- البدء في عمل وضع خاص لمدينة القاهرة عاصمة الدولة طبقا للمادة 222 من الدستور التي نصت على أن مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وليس محافظة القاهرة بكل ما فيها من عشوائيات وترهلات ومشاكل محلية ، وضرورة إبعاد التشوهات والعشوائيات من اطرافها وذلك بعمل محافظة جديدة في الشمال الغربي عاصمتها مدينة العبور وأخرى في الجنوب تبدأ من محور شمال طرة.
- عودة إنشاء وتشكيل الأمانة العامة للإدارة المحلية وقيامها بدورها ومسئوليتها الذي رسمه لها القانون قبل إلغائها بقرار منفرد، رغم أن القانون نص عليها وعلى صلاحيتها ولم يتم تعديل القانون مع ضرورة عودة تبعيتها لمجلس الوزراء جنبا إلى جنب مع الامانة العامة لمجلس الوزراء. وفض الكثير من التشابكات الحالية بين الوزارات المركزية والمحافظات المحلية حتى لا نحمل المحافظ ونحاسبه على ما هو أكثر من صلاحياته واختصاصاته.
- الاهتمام بالعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم وطريقة وآليات اختيار القيادات المحلية التي تعمل تحت رئاسة المحافظ وإعادة تنظيم المؤسسات المحلية التابعة له بما يحقق بيئة محلية سليمة وحاضنة للاستثمار.
- تحديد إيرادات المحافظة وآليات تحصيلها لتشجيع التنمية في المحافظات وتوفير موارد ذاتية دون الاعتماد على الحكومة المركزية ومنع التداخل في الاختصاصات وتعدد الولايات، ولنا في الانظمة المحلية المطبقة في العالم قدوة ففي كل الانظمة المحلية الناجحة والمستقرة في العالم نجد أن النظام المحلي يعطي للحكومة المركزية حق الحصول على كل إيرادات الدولة السيادية مثل إيرادات البترول والثروات المعدنية وإيرادات قناة السويس وتحصل الدولة المركزية أيضا على نسبة مئوية من الإيرادات المحلية للمحافظات للصرف منها على الجهات السيادية والمشروعات القومية وتحصل المحافظات على باقي النسبة المئوية من إيراداتها المحلية سواء رسوم محلية او ضرائب عقارية او إيرادات المشروعات الخدمية التي تنشئها المحافظات او أي ايرادات ورسوم محلية أخرى تحفيزا لهم على التحصيل المحلي والتنمية المحلية وعمل مشروعات اقتصادية محلية تحقق إيرادات لتحسين الخدمات ومرتبات العاملين في المحافظات دون الاعتماد على الحكومة المركزية والتي ستقوم فقط بمساعدة المحافظات الفقيرة التي لا تفي إيراداتها بحجم مصروفاتها حتي يتم عمل تنمية حقيقية بهذه المحافظات. ولا يجب الانسياق خلف ذرائع الفساد التي يستغلها البعض لإثارة الرأي العام واكتساب الشعبية الزائفة.
- استكمال أكاديمية الادارة المحلية والتي شرعت الدولة المصرية سابقا في تنفيذها وحصلت تلك الاكاديمية على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم وضع اللائحة التنفيذية لها وشروط الالتحاق بها وتم تعطيل القرار اللازم لها.
- بدء التنمية المحلية الحقيقية للمحافظات وتحقيق إيرادات تساعد المحافظات على التطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل مكان بما فيها المجتمعات العمرانية الجديدة حيث لم يعد من اللائق استثنائها خاصة أنها تشارك في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وعدم وجود ممثل للمواطنين المقيمين فيها بالمجلس المحلي قد يمثل خللا دستوريا ولا يضر ذلك كونها تابعة لوزارة الإسكان لان كل الخدمات المقدمة في المجتمعات العمرانية الجديدة من تعليم وصحة وخلافه هي تابعة للمحليات.
وذكر: لدينا إيمان راسخ بأن النظام المحلي المحترم يساعد في منع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية وعلى نهر النيل ويعمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار وعمل مصانع ومشروعات محلية بدون معوقات لتحسين جودة الحياة للمواطنين وقد سبقتنا دول كثير في إصلاح الادارة المحلية وتقدمت وحققت معدلات عالية من التنمية وقد درسنا انظمتهم المحلية واستلهمنا تجربتهم بعد أن تأكدنا من أن التنمية التي تحققت عندهم كانت دائما مرتبطة بإصلاح الإدارة المحلية وتطبيق مساحة من اللامركزية وعلينا أن نستفيد من تجاربهم من أجل سرعة الإصلاح وعودة الثقة للعاملين بالادارة المحلية في أنفسهم وعودة ثقة المواطن في العاملين بالإدارة المحلية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري الأصيل الذي تحمل الكثير بسبب سوء منظومة الادارة المحلية والخلل الموجود في النظام المحلي وضعف التشريعات المحلية في جمهورية مصر العربية.
وأكد أن إصلاح المحليات لا بد أن يكون إصلاح مؤسسي بخبرات محلية ومن الواقع حتى يؤتي ثماره مستفيدين من الدراسات النظرية وبعيدا عن وجهات النظر الضيقة من أصحاب المصالح، لأن إصلاح الإدارة المحلية هو إصلاح للتعليم والصحة والتموين والخدمات وشكل العمران ويساعد في القضاء على الفساد والبيروقراطية المحلية ويساعد على تقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار المحلي ونشر الصناعات الصغيرة وتطوير الزراعة وعودة القرية المنتجة وعمل مشروعات و تنمية محلية شاملة تعمل على تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بما يساعد في إصلاح الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب وتقديم خدمات أفضل للمواطنين ورفع معدلات النمو، كما أن إصلاح المحليات يحافظ على الإنجازات التنموية والبنية التحتية التي تتم علي أرض الوطن ويتكامل مع مشروعات التنمية الكبرى من اجل تحسين جودة الحياة للمواطنين بما يجعلهم يشعرون بالاهتمام والرضا في جميع ربوع مصر ،من اجل ان تصبح مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم التي سبقتنا ولكي نصل بذلك إلى الجمهورية الحديثة بالشكل الذي نتطلع اليه جميعا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حازم عمر مرشحو الرئاسة الإدارة المحلية طوفان الأقصى المزيد الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي!
اليوم سأحدثكم عن قصة حصول باكستان على السلاح النووي وإحداثها لمعجزة سياسية-علمية في العالم الإسلامي، فدولة التي لم تكن تملك شيئا بل حتى لا تستطيع صناعة مسامير وبراغي كيف لها أن تصنع سلاحا نوويا معقدا جدا في فترة قصيرة جدا، حتى الغرب لم يستطع مجاراتها؟ لا بد أن يكون وراء ذلك سر عظيم جدا ألا وهي الإرادة والعزيمة التي صنعت المستحيل.
بدأ كل شيء عام 1971 عندما تعرضت باكستان لهزيمة قاسية ومذلة أمام الهند، العدو الأول والأزلي، انتهت بانفصال بنغلادش عن باكستان، وبعد ثلاث سنوات فجّرت الهند أول قنبلة نووية له بمساعدة الكيان وخرجت للعالم تتبجح وصرّح الهنود: "نحن الآن صرنا قوة نووية".
في تلك اللحظة المفصلية في التاريخ كانت باكستان تراقب الوضع وشعرت بأن عدوها قد اكتسب ما سيمكنه من التفوق عليها، وهذا ما استفز كبرياء الشعب والحكومة هناك، حينها وقف رئيس وزراء باكستان ذو الفقار علي بوتو وقال عبارته الشهيرة: "لو اضطررنا لأكل العشب أو التراب، سنصنع قنبلة نووية". لم يأخذه الغرب ولا حتى الهند على محمل الجد، وظن الكل أنه مجرد هرطقة سياسية فقط وشعبوية معتادة للإلهاب حماس الجماهير هناك.. لكن تأكد لا حقا أن الرجل كان يعني ما يقوله بالحرف الواحد!
وبدأ التخطيط الفعلي لامتلاك برنامج نووي سري دون أن يثيروا ريبة أعين الغرب والعدو الأزلي الحاقدة.. وانطلق جمع المعلومات من طرف أجهزة المخابرات الباكستانية باحثة عن كل من يستطيع أن يقدم لهم يد العون من دول وحكومات ومنظمات سرية وجماعات تهريب وقبل ذلك البحث عن علماء نووي موثوقين ومستعدين للتضحية من أجل ذلك، وكان الاختيار على أحد الرجال الذين صنعوا المعجزة بأتم معنى الكلمة، ألا وهو الدكتور عبد القدير خان، وهو عالم الباكستاني شاب كان يعمل حينها في منشأة تخصيب أوروبية (URENCO – هولندا). اتصلت به المخابرات الباكستانية وقالت له بالحرف الواحد: "سيد عبد القدير أنت مستدعى في مهمة وطنية نبيلة هل ستلبي الدعاء أم نذهب لخيارات أخرى؟".
وكان الجواب: "لا مجال للتردد أمام نداء الوطن!" لم يتردد هذا الرجل الوطني المخلص للحظة في تلبية نداء الواجب، وترك كل الامتيازات الممنوحة له والرفاهية وجودة الحياة وحقول الورود والياسمين في هولندا؛ البلد الساحر من حيث الطبيعة الخلابة وجودة الحياة، وعاد متخفيا ليعمل في ظروف قاسية في مناطق وعرة غير موصولة حتى بطرق معبدة وبعيدة كل البعد عن المدن في باكستان. كل هذه التضحية من أجل هدف واحد ونبيل ألا وهو أن تمتلك بلده سلاحا نوويا يمكنها من استعاده التوازن أمام عدو أزلي يتربص على الحدود في كشمير..
استغل هذا الرجل الذكي منصبه هناك لجمع كل ما يمكنه من معلومات حول تقنية الطرد المركزي، ونجح في نسخ تصاميمها وخزنها في ذاكرته في عام 1975. وكما سبق وذكرت، عاد إلى باكستان سرّا حاملا مخططات علمية وتقنية ثمينة، ومعه حتى قائمة موردين دوليين وأسرار لا تُقدّر بثمن.
أسّس "مختبرات خان" في منطقة كاهوتا، وبدأ العمل بصمت رفقة علماء آخرين قام هو بنفسه بإقناعهم في العمل معه وكفاءات وطنية كوّنها هو بنفسه. وفي الخفاء تم إنشاء منشآت التخصيب الذي هو أصعب شيء في أي برنامج نووي، واستُخدمت شبكة تهريب دولية لاقتناء القطع والتكنولوجيا من أوروبا وماليزيا والصين، وكل ذلك تم بسرّية مذهلة وبمساعدة جزئية من الصين التي زوّدت باكستان ببعض التصاميم والمكونات النووية والتي فيما بعد تحولت إلى الحليف الأول للباكستان. والآن 80 في المئة من واردات السلاح إلى باكستان هي من التنين الصيني، مستغلة وبذكاء خلاف الصين الحدودي مع الهند مما قرب تلقائيا بينهما وفق المعادلة الشهيرة "عدو عدوي صديقي"، أضف إلى ذلك أن الظروف الإقليمية آنذاك خدمت المشروع النووي بطريقة غير مباشرة، ففي الوقت الذي كانت فيه أمريكا مشغولة بدعم باكستان في حربها ضد الاتحاد السوفييتي في أفغانستان، غضّت الطرف عن تقدمها النووي، أو لنقل أن واشنطن لم تكن تتصور أن باكستان بلغت أشواطا متقدمة جدا في الحصول على سلاح نووي كامل.
في عام 1998 فجّرت الهند سلسلة تجارب نووية وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، وفي يوم 28 أيار/ أمايو ردّت باكستان بتفجير خمس قنابل نووية دفعة واحدة في جبال بلوشستان. وهنا كان العالم مذهولا، والغرب في حالة صدمة واضحة، ولعل الصدمة الأكبر كانت في نيودلهي حين علم الهنود أن تفوقهم النوعي على عدوهم الأزلي قد زال وحدث التوازن بين القوى!
دخلت باكستان رسميا نادي القوى النووية إلى جانب القوى العظمى في العالم، وأصبحت أول دولة إسلامية تمتلك السلاح النووي. حاول شرطي العالم تدارك الأمر، ففرضت أمريكا عقوبات اقتصادية علها تثنيها عن ذلك، لكن يبدو أن الرجال فعلوها أخيرا والردع النووي قد تحقّق، فالبرنامج اكتمل ورسالة رئيس الوزراء قد وصلت فعلا، كل كلمة قالها كان يعنيها، لا شيء سيثني باكستان عن امتلاك سلاح نووي.
أما بالعودة للحديث عن البطل القومي عبد القدير خان الذي قام عليه المشروع، فقد وُضع لاحقا تحت الإقامة الجبرية بعد اتهامه بتهريب تكنولوجيا نووية إلى دول أخرى ككوريا الشمالية وإيران وليبيا، ومع ذلك بقي في أعين شعبه "أبو القنبلة الإسلامية".
قصة المشروع النووي في دولة باكستان تظهر مدى حجم التأثير حين تجتمع الإرادة والعزيمة السياسية مع إرادة الشعب، ومدى أهمية العقول العلمية وحب الوطن الخالص الذي يمكن أن يغير موازين القوى بشكل كامل وإحداث المعجزات!
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية