خبير عسكري يحذر من مخطط أمريكي يستهدف الحكومة الشرعية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حذر الخبير العسكري الاستراتيجي، العميد الركن محمد عبدالله الكميم، من مخطط أمريكي لدفع الحكومة الشرعية لإعلان الاستسلام والاعتراف بمليشيات الحوثي التابعة لإيران.
وجدد العميد الكميم، التأكيد على أن المليشيات، خطر على خط الملاحة الدولية وعلى الأمن البحري العالمي وعلى خط التجارة العالمي الذي تمر منه ١٢٪ من حجم التجارة العالمية في البحر الأحمر وعبر الممر العالمي مضيق باب المندب.
وقال الكميم إن الحوثي "هو شرطي إيران في المنطقة وأنها (إيران) قد تستخدمه لإيذاء خط التجارة متى ما أرادت لخنق التجارة العالمية وإحداث أزمة عالمية وهو ما يشكل خطر مستمر ودائم عل كل الدول المستفيدة من هذا الممر".
وجدد الكميم في منشور له التأكيد على أن "توقيف معركة تحرير ميناء الحديدة وما بقي من الخط الساحلي على البحر الأحمر أكبر خطأ استراتيجي، ويسمح باستمرار تدفق الأسلحة الايرانية للداخل لقتل اليمنيين وإيذاء الجوار والممر العالمي".
واستدرك: "لكننا لم نكن ندرك أيضاً أن التخادم الأمريكي الإسرائيلي الحوثيراني بهذه القوة وإن كان ظاهراً لنا منذ البداية ، وأن كل ما جرى لمنع تحرير صنعاء وميناء الحديدة وإيقاف المعارك كان ضمن مخطط خطير وخبيث لصالح هذه المليشيات الملعونة". على حد تعبيره.
وأردف الكميم قائلًا:" الولايات المتحدة تضغط اليوم بقوة على الشرعية اليمنية، لتقديم التنازلات والاعتراف بالحوثيين كأمر واقع في اليمن، وإنهاء الحرب وإعلان التسليم بالعجز عن الحسم العسكري".
وأتم بالقول: "أعتقد أن الأمور كل يوم تتضح أكثر وبشكل لا لبس فيه أننا أمام مؤامرة كبرى وما لم ننتبه ونعمل بعيدا عن أمريكا لاستعادة وطننا وإلا والله لنكونن من الخاسرين".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا