النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام وزير الاتصالات قيادات الوزارة مكتب النائب العام توقيع بروتوكول تعاون وزارة الاتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين هيئة الكتاب وقصور الثقافة لتوسيع منافذ بيع الإصدارات بالمحافظات
وقّعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب وتيسير وصوله إلى الجمهور في مختلف المحافظات، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لفتح منافذ دائمة لبيع إصدارات هيئة الكتاب داخل قصور الثقافة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما ينص البروتوكول على إتاحة إصدارات قصور الثقافة داخل منافذ الهيئة المصرية العامة للكتاب، بما يضمن تبادلًا معرفيًا وثقافيًا واسعًا بين المؤسستين، ويعزز فرص الجمهور في الوصول إلى مختلف أشكال الإنتاج الفكري.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجيهات وزارة الثقافة بتكامل الأدوار بين هيئاتها المختلفة، وتوحيد الجهود لخدمة القارئ المصري، ودعم استراتيجية الدولة في نشر الثقافة وتفعيل دور مؤسساتها في المحافظات والمناطق الحدودية والنائية، حيث يعاني الكتاب عادة من ضعف التوزيع وصعوبة الوصول.
وقال الدكتور خالد أبو الليل، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن البروتوكول «يمثل خطوة نوعية في ملف النشر الحكومي، ويعيد للكتاب دوره المركزي في الحياة الثقافية المصرية».
وأضاف: «نعمل على أن تكون إصدارات الهيئة متاحة لكل مواطن، في أي محافظة، وبسعر عادل يناسب جميع الفئات، وفتح المنافذ داخل قصور الثقافة يحقق حلمًا طال انتظاره: أن يصبح الكتاب قريبًا من الجمهور، وأن تتحول مؤسسات الثقافة إلى مراكز حقيقية للتنوير وليس مجرد مبانٍ إدارية».
من جانبه، أكد اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن التعاون يأتي تماشيًا مع سياسة الهيئة في تنشيط الحركة الثقافية داخل المواقع التابعة لها، مشيرًا إلى أن قصور الثقافة تمتلك شبكة واسعة من المواقع القادرة على دعم عملية التوزيع والوصول إلى القارئ في مختلف القرى والمراكز.
وقال: «وجود منافذ لهيئة الكتاب داخل قصور الثقافة يعزز من دورنا المجتمعي، ويحوّل القصور إلى منصات يومية للقراءة والاكتشاف، كما أن توفير إصدارات قصور الثقافة داخل منافذ هيئة الكتاب يضمن وصول إنتاجنا إلى شرائح أكبر من الجمهور».
وبدأ تنفيذ البروتوكول خلال الأسابيع الماضية، بافتتاح منفذ في قصر ثقافة العريش، ومن المقرر أن يتم افتتاح المنافذ تباعًا في المحافظات، مع تنظيم فعاليات مشتركة للترويج للكتاب ودعم القراءة، تشمل عروض الكتب، وتخفيضات موسمية، ولقاءات مع الكتّاب، بما يخلق حراكًا ثقافيًا ممتدًا يخدم الجمهور في كل ربوع مصر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة