برعاية وزير الأمن.. مستوطنون مسلحون يمنعون الفلسطينيين من الوصول لمزارعهم بالضفة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أفاد تقرير الاستيطان الأسبوعي خلال الفترة من 11 فبراير حتى 17 من نفس الشهر تحت عنوان «رؤساء المستوطنات ينصبون أنفسهم قضاة ويغلقون ملفات جرائم المستوطنين بموافقة جيش الاحتلال»، أنه في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام الجمهور الإسرائيلي على الحرب التي تشنها قوات الاحتلال بوحشية مفرطة على قطاع غزة، وعلى فرص إطلاق سراح ما يسمى بالرهائن في القطاع، فضلا عن التوتر المتزايد على الحدود مع لبنان، تبدو الصورة من وجهة نظر أخرى مختلفة في الضفة الغربية حيث ينشغل المستوطنون بالتسلح، الذي يرعاه وزير الأمن القومي الفاشي ايتمار بن غفير وبالاعتداء على الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى حقولهم في موسم قطاف الزيتون.
أكد التقرير الصدر من منظومة التحرير الفلسطينية «المكتب الوطني نابلس»، أن جهاز الأمن الإسرائيلي المعروف بـ«الشباك» يوضح أن المستوطنين يفعلون كل ما يخطر ببالهم، وأن نشاطاتهم تحظى بدعم علني من أعضاء في الائتلاف الحاكم، في حين أن قوات الجيش تغض النظر وترعى هذه النشاطات: «هذا التلخيص للمشهد غير بعيد عن الواقع، بل إن الواقع في الضفة الغربية يتجاوز ذلك من خلال الأعمال الوحشية، التي يقوم بها جيش الاحتلال والممارسات الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون».
أشار التقرير إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول استشهد أكثر من 200 فلسطينياً واقترب عدد المصابين من 2800 في أرجاء الضفة الغربية، وتشير المعطيات التي تتداولها أوساط سياسية وإعلامية وأمنية إسرائيلية أنه منذ اندلاع الحرب على غزة تم تسجيل أكثر من 150 جريمة كراهية، حسب مصطلحات إسرائيلية، ارتكبها المستوطنون في الضفة ولم يتم تقديم أي لائحة اتهام ضد أحد منهم حتى الآن.
تثبيت حقائق على الأرضفضلا عن ذلك يعمل المستوطنون على تثبيت حقائق على الأرض ويقومون بشق الطرق خلافاً لقرارات المحاكم الإسرائيلية نفسها، وفق التقرير، فقد تم شق طريق من «عيلي زهاف» في محافظة سلفيت نحو تلة يخطط لإقامة بؤرة استيطانية عليها، بتكلفة مئات آلاف الشواقل، وثمة طريق أخرى تم شقها في «عمانويل» في وادي قانا في نفس المحافظة كما يخطط المستوطنون لشق طريق بطول 20 كم بين مستوطنة «كرني شومرون» و«كريات نتفيم» في محافظة قلقيلية.
وفي ظروف كهذه تتسع الدائرة وينتشر الإرهاب اليهودي، حسب ما أكده التقرير، والذي ينطلق من المستوطنات والبؤر الاستيطانية: «الأمثلة كثيرة على ذلك كما تفيد حتى أوساط أمنية إسرائيلية، كما كان الحال مع الحادثة التي قتل فيها بلال صلاح في قرية الساوية، حين أطلق النارعليه جندي كان في إجازة ويعيش في مستوطنة “رحليم” على أراضي قرية يتما إلى الجنوب من مدينة نابلس، والذي كان في نزهة مع عائلته في أحد حقول الزيتون الخاصة بفلسطينيين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال إسرائيل الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توافق على بناء 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل منحت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وقال سموتريتش، المتطرف المتشدد المعارض لإقامة دولة فلسطينية، إنه منذ بداية ولايته أواخر عام 2022، وافق المجلس الأعلى للتخطيط الحكومي على نحو 51,370 وحدة سكنية في الضفة الغربية، المحتلة.
وأضاف سموتريتش في بيان: "نواصل الثورة"، مشيراً إلى أن الموافقة الأخيرة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو... وحرص حقيقي على مستقبل دولة إسرائيل".
ستتوزع الوحدات بين حشمونائيم، الواقعة خلف الخط الأخضر مباشرةً في وسط إسرائيل، وجفعات زئيف وبيتار عيليت قرب القدس.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية - المقامة على أراضٍ احتلتها في حرب 1967 - غير شرعية، وقد دعت العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وصرح واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية : "بالنسبة لنا، جميع المستوطنات غير شرعية... وهي تتعارض مع جميع قرارات الشرعية الدولية".
وتؤكد إسرائيل أن المستوطنات ضرورية لأمنها، مستشهدةً بروابط دينية وتاريخية وسياسية مع الأراضي الفلسطينية.
وقد تصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.
في أكتوبر، تم الإبلاغ عن 264 هجوماً على الأقل في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، وهو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة بتتبع هذه الحوادث في عام 2006، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة الإنمائي.