تأجيل النظر في دعوى إلغاء قرار محافظ الجيزة بإزالة سور نادي الزمالك النهري
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أجات الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، النظر في دعاوى ضد محافظ الجيزة وآخرين، تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون علية رقم 50 53 لسنة 2022، والصادر بإزالة السور الخاص بنادي الزمالك النهري وذلك لصدور القرار من غير زي صفة، لجلسة 9 ديسمبر المقبل.
نظر دعوى إلغاء قرار محافظ الجيزة بإزالة سور نادي الزمالك النهرييذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة.
واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.
اقرأ أيضاً23 نوفمبر.. استكمال محاكمة المتهم بقتل «ضحية الشهامة» في البدرشين
حجز محاكمة متهمي قضية اللجان النوعية بحلوان لـ2مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إزالة سور نادي الزمالك إزالة سور نادي الزمالك النهري إلغاء قرار محافظ الجيزة الأسبوع الجيزة الزمالك حوادث حوادث الأسبوع سور نادي الزمالك النهري قرار محافظ الجيزة مجلس الدولة محاكمة محكمة محكمة القضاء الإداري نادي الزمالك النهري الشباب والریاضة القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية