بن غفير يعلن مناقشة الكنيست مشروع قانون إعدام الإرهابيين في إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن لجنة تابعة للكنيست ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، وذلك قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.
وكتب الوزير الإسرائيلي، مساء السبت، عبر منصة إكس، أن لجنة الأمن القومي بالكنيست ستناقش مشروع القانون، الإثنين المقبل.
ودعا بن غفير جميع أعضاء الكنيست إلى "دعم هذا القانون المهم".
ביום שני יעלה לדיון הכנה לקריאה ראשונה חוק עונש מוות למחבלים של סיעת עוצמה יהודית שהגישה ח"כ לימור סון הר מלך, בועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל. מצפה מכל חברי הכנסת לתמוך בחוק החשוב הזה.
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 18, 2023ويسعى الوزير اليميني إلى تطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي الهجمات من الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وهدد في يناير الماضي بأن من يرتكب "أعمالا إرهابية"، سيكون مصيره "إرساله إلى الكرسي الكهربائي".
وصرح بن غفير آنذاك، في أعقاب هجوم استهدف كنيس في القدس الشرقية وقتل 7 أشخاص يناير الماضي، أن "أي شخص يقتل أو يلحق الضرر أو يذبح المدنيين، يجب إرساله إلى الكرسي الكهربائي".
ووعد حينها بتقديم مشروع قانون لتطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين" في إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تمرير مشروع مشابه في مرات سابقة، بسبب خلافات سياسية.
ويشمل القانون الإسرائيلي تطبيق عقوبة الإعدام، لكن نادرا ما يحدث ذلك، حيث تم تطبيقه مرتين خلال أكثر من 75 عاما.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التيار اليميني في البلاد سعى عدة مرات لتطبيق عقوبة الإعدام على "الإرهابيين"، لكن لم يكن هناك دعم كبير للخطوة "لأسباب قانونية".
تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي تزامنا مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر، عندما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال. كما اختطفت الحركة حوالي 240 رهينة، بينهم أجانب، ونقلتهم إلى القطاع.
في المقابل، ترد إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف متواصل وتوغل بري، أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، وفي الوقت الذي يتسارع فيه المسلمون من شتي بقاع الأرض لأداء فريضة الحج، كفل قانون العمل الجديد والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين العاملين بالقطاع الخاص الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج .
في هذا الصدد، نصت المادة 130 من قانون العمل على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
و للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ضعف الأجر في هذه الحالة
طبقا لقانون العمل الجديد ، فإن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا