الوزير الزعوري يتفقد مشروع قرية السلام للأرامل والأيتام والاسر المتضررة في العاصمة عدن.
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
تفقد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري صباح اليوم الاحد ، سير الاعمال الإنشائية لمشروع قرية السلام السكنية الواقعة في مدينة الشعب والمخصصة للأرامل والأيتام والأسر المتضررة في العاصمة عدن ، المقدمة من الاشقاء بدولة الكويت عبر جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية الكويتية ، وتنفذه مؤسسة رفقاء الانسانية.
وخلال زيارته التفقدية التي رافقه فيها الاخ بدر معاون سعيد ، نائب محافظ العاصمة عدن الأمين العام للمجلس المحلي، استمع معالي الوزير الزعوري من مدير المشروع رئيس مؤسسة رفقاء الانسانية الدكتور مراد غالب الداعري ، الى شرح حول سير الاعمال الجارية في تنفيذ المشروع وماتم انجازه حتى اليوم ، وكذا الاعمال المتبقية لاستكمال المشروع.
وعبر الوزير الزعوري خلال الزيارة عن خالص شكره وتقديره للاشقاء في دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم السخي لبلادنا في جميع المجالات وفي المقدمة الاخوة في جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية الكويتية لدعمهم وتمويلهم هذا المشروع التنموي المستدام والهام، والذي خصص للارامل والايتام والاسر المتضررة في العاصمة عدن ، والذي سيسهم في حل جزء من مشكلة السكن والمأوى لهم والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها ، خاصة في العاصمة عدن التي تعرضت لتخريب وتدمير لبنيتها التحتية جراء اجتياح المليشيات الارهابية الحوثية لها ، مشيدا بجهود الأخ وزير الدولة محافظ العاصمة عدن على تقديم مساحة الأرض للمشروع ، ومتابعته لذوي الاختصاص في فرع مكتب الاراضي وعقارات الدولة للاشراف الفني وتمكين المؤسسة المنفذة لاتمام عملها بيسر وسلاسة وفي وقت قياسي .
كما قدم شكره لمنفذ المشروع مؤسسة الرفقاء الانسانية وللمهندسين والعاملين في المشروع ، داعيا مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الداعمة الى تبني مشاريع تنموية مستدامة تحدث نقلة نوعية في البلد كونها تسهم في حل مايواجهه المواطنين في بلادنا من ظروف معيشية معقدة وخاصة فئة الأرامل الأيتام والمتضررين من نتائح الحرب العسكرية والاقتصادية التي شنتها ولازالت المليشيات الارهابية الحوثية.. مؤكدا ان قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية على استعداد تام لتقديم كل التسهيلات النظامية للمانحين والجهات المنفذة لمثل هذه المشاريع الهامة .
من جانبه عبر نائب المحافظ الامين للمجلس المحلي بالعاصمة عدن بدر معاون سعيد ، عن شكر وتقدير قيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس للاشقاء في الكويت على تمويلهم لهذا المشروع مساعدة منهم للارامل والايتام بالعاصمة عدن ، منوها بان قيادة السلطة المحلية بالمحافظة قد وجهت كافة الجهات المعنية الى تسهيل مهام ادارة المشروع وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لانجاز المشروع في الموعد المحدد.
هذا ويتكون مشروع قرية السلام للأرامل والايتام والأسر المتضررة في العاصمة عدن، من 564 شقة سكنية في مرحلته النهائية ، بينما تضمنت مرحلته الاولى تشييد 18 مبنى، منها 12 مبنى سكني يحتوي على 144 شقة سكنية وجامع مع ملحقاته ومجمع خدمي ومدرسة حكومية للتعليم الاساسي ومدرسة علوم شرعية بالإضافة الى مركز صحي وملاهي وملاعب للاطفال ومركز للخياطة. ومدة المشروع 6 اشهر.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی العاصمة عدن
إقرأ أيضاً:
«الأمة القومي» يرفض انتخابات مشروع الجزيرة ويصفها بـ «غير النزيهة»
الانتخابات الحالية تتم في بيئة تفتقر لأي ضمانات قانونية أو رقابة مستقلة، ما يجعلها — وفقاً للحزب — عملية تهدف إلى “شرعنة واقع غير شرعي” وتكريس هيمنة سياسية على موارد المشروع، مع إقصاء المزارعين الحقيقيين عبر شروط عضوية وصفها بأنها غير عادلة.
الخرطوم: التغيير
أعلن حزب الأمة القومي رفضه للانتخابات الجارية حالياً في مشروع الجزيرة والمناقل، معتبراً أنها لا تعبّر عن إرادة المزارعين ولا تستوفي شروط الحرية والنزاهة، وأنها تُدار في ظل “منظومة قانونية مختلة” تستهدف — بحسب وصفه — إعادة إنتاج الهياكل التي أسهمت في تدهور المشروع خلال السنوات الماضية.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، اليوم الخميس، إن مشروع الجزيرة يمثل ركناً قومياً راسخاً في الحياة السودانية، ليس فقط بوصفه أكبر مشروع زراعي مروي في البلاد، بل باعتباره بنية اجتماعية واقتصادية وثقافية شكلت وجدان السودانيين لأكثر من قرن.
وأوضح أن السياسات غير المنضبطة والتشريعات المختلة، وعلى رأسها قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 وقانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011، قادت إلى تفكيك مؤسسات المشروع وإضعاف الشراكة التاريخية بين الدولة والمزارعين.
وأشار البيان إلى أن الانتخابات الحالية تتم في بيئة تفتقر لأي ضمانات قانونية أو رقابة مستقلة، ما يجعلها — وفقاً للحزب — عملية تهدف إلى “شرعنة واقع غير شرعي” وتكريس هيمنة سياسية على موارد المشروع، مع إقصاء المزارعين الحقيقيين عبر شروط عضوية وصفها بأنها غير عادلة.
وعدّد الحزب جملة من المآخذ على العملية الانتخابية، أبرزها أنها تنتج اتحادات “موالية” لا تمثل المزارعين، وأنها تمنح شرعية زائفة لهياكل ساهمت في تدمير المشروع على مدى عقدين.
وأكد حزب الأمة القومي أن إصلاح مشروع الجزيرة لا يتم عبر “انتخابات شكلية أو هياكل تابعة”، بل يتطلب عملية إصلاح شاملة تقوم على احترام إرادة المزارعين وتمكينهم من أدواتهم النقابية والاتحادية.
وشدّد على مواصلة العمل مع القوى الوطنية والمهنية لبناء بديل تنظيمي ديمقراطي يحمي المشروع ويعيد دوره التاريخي، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة.
الوسومحزب الأمة القومي مشروع الجزيرة الزراعي