أستاذ طب نفسي يكشف طريقة تعامل الأباء والأمهات مع الطفل العنيد ..فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وجه الدكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي، مجموعة من النصائح للآباء والأمهات حول كيفية التعامل مع الأطفال خاصة حالات العند.
وقال علي النبوي في حواره في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن"، :" يجب التفرقة بين مرض اضطراب العناد للأطفال وفي هذه الحالة نتحرك بالطفل للطبيب النفسي وبين سمة العند في شخصية الطفل".
وأضاف علي النبوي:" بعض الأطفال يكونوا في حاجة إلى المزيد من الاهتمام وبالتالي يتسم بالعند في بعض التصرفات ".
وتابع علي النبوي:" العند يعني تواجد فكرة معاكسة لرغبة الأب والأم في دماغ الطفل وهذا شيء مطمئن بأن الطفل لديه أفكار في دماغه يسعى لتطبيقها".
واكمل علي النبوي:" يجب أن يتم طرح بدائل للطفل للتعامل مع العناد المتواجد لدى الأطفال سواء في طريقة تناول الطعام أو تنفيذ أوامر الوالدين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ الطب النفسي الاطفال الطفل العنيد اخبار التوك شو علی النبوی
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»