بعد زيارة رئيسته لمصر.. الاتحاد الأوروبي يستعد للموافقة على استمرار المساعدات لفلسطين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إنه من المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي على استمرار دفع المساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية بعد أن خلص تدقيق داخلي أجرته المفوضية الأوروبية إلى أن تمويلها لم يساهم عن طريق الخطأ في تمويل الجماعات الإرهابية.
ومن المقرر أن يناقش كبار مسؤولي المفوضية التقرير اليوم الاثنين ثم يتم الموافقة عليه رسمياً يوم الثلاثاء، مما يعني أن أول دفعة من المساعدات غير الإنسانية للمستفيدين الفلسطينيين منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي يمكن أن تتم كما هو مخطط لها بحلول نهاية نوفمبر.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مانح خارجي لغزة والضفة الغربية المحتلة، حيث خصص 1.2 مليار يورو في الفترة بين عامي 2021 و2024 لتوفير خط حياة مالي لمنظمات التنمية التي تدعم الفلسطينيين من خلال نحو 100 مشروع.
وأعلنت بروكسل عن مراجعة لتمويلها التنموي للأراضي بعد هجوم طوفان الأقصى، بعد أن علقت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النمسا وألمانيا دفعاتها المساعدات الثنائية.
ولم يجد التدقيق الذي أجرته بروكسل أي أثر لوجود صلات بين الدعم المالي الأوروبي والجماعات الإرهابية، لكنه يوصي بمراقبة أكثر صرامة للدفعات المستقبلية، وفقاً لمسؤولين على دراية بمحتواه.
ولا يزال اثنان من المستفيدين من التمويل الأوروبي قيد التحقيق بشأن اتهامات بالخطاب المعادي للسامية، وفقاً للمسؤولين. وليس لهذين المنظمتين المدنيتين أي دفعات أوروبية مقررة في الوقت الحالي، وعلى هذا النحو فإن التحقيق الجاري لن يعرقل أي تمويل تنموي مخطط له للأراضي الفلسطينية.
ووجد التدقيق الذي أجرته بروكسل أيضاً أن مشاريع تبلغ قيمتها 75 مليون يورو “لم تعد قابلة للتنفيذ بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس”، وفقاً لأحد المسؤولين الأوروبيين. وسيتم إعادة توزيع هذا المبلغ على مشاريع أخرى في الأراضي الفلسطينية.
وقال المسؤول الأوروبي: “لقد رأينا في تقييمنا أن الضوابط عملت ولم يتم العثور على أي دليل على أن المال تم تحويله إلى جماعات محظورة.. ولكن نظراً للوضع العام، نحتاج إلى تعزيز ضوابطنا بشكل أكبر للتخفيف من المخاطر”.
وسيدعو أيضاً إلى مراقبة من طرف ثالث لجميع المستفيدين والمتعاقدين الفرعيين الفلسطينيين لضمان الامتثال.
ولا تتأثر دفعات المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي إسرائيل وحماس إسرائيل الضفة الغربية المحتلة غزة والضفة الغربية فلسطين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
غزة بعد الحرب.. وضع إنساني مزري وإعاقة في توصيل المساعدات
يواجه قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة وضعًا إنسانيًا بالغ الصعوبة، وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه "مزري"، خاصة في ظل القيود المفروضة على إدخال المساعدات وصعوبة توزيعها داخل المناطق الأكثر تضررًا.
وتعكس هذه القيود استمرار الأزمة الإنسانية وتعقيد مهام الجهات الإنسانية في تقديم الدعم العاجل للسكان المتضررين.
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة لا يوازي الاحتياجات الفعلية للسكان، وهو ما يفاقم الأزمة في مختلف المجالات، بدءًا من الغذاء والمياه وصولاً إلى الرعاية الصحية.
ولفت المكتب إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح خلال الفترة بين 13 أكتوبر و4 ديسمبر 2025 لـ 295 متعاقدًا، و28 موظفًا من الأمم المتحدة، و21 من العاملين في المجال الصحي بالمشاركة في بعثات الأمم المتحدة داخل القطاع، ما قلص قدرة المنظمات الدولية على الاستجابة الإنسانية العاجلة.
دمار واسع يعوق التعافيتشهد البنية التحتية في غزة تدميرًا واسعًا طال آلاف المنازل وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى الطرق الرئيسة والمرافق الخدمية، ما يزيد من تعقيد أي جهود لإعادة الإعمار أو تقديم المساعدات.
ويعيش مئات الآلاف من السكان الآن في خيام أو مراكز إيواء مكتظة، أو في مساكن غير صالحة للسكن، في ظل ظروف مناخية صعبة، بما في ذلك غرق الكثير من المساكن جراء الأمطار المتساقطة، ما يجعل الحاجة العاجلة لدعم إنساني مستمر أكبر من أي وقت مضى.
تحديات مستقبلية واستمرار الأزمةيبقى استمرار القيود على المساعدات وعدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول الكامل إلى جميع المناطق أبرز التحديات التي تواجه غزة، إضافة إلى حجم الدمار الكبير الذي طال القطاع على كافة المستويات.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، ويجعل جهود التعافي طويلة ومعقدة، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لتوفير المساعدات وتسهيل إدخال المواد الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل عاجل.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن السلطة الفلسطينية تظل الخيار الوحيد المتاح حالياً لإدارة المشهد الفلسطيني، رغم الحاجة الماسة للإصلاح واستعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وشدد على أن البحث عن بدائل للسلطة يُعد أمراً صفرياً وخطراً على المشروع الوطني الفلسطيني.
وأشار الرقب في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن غياب حركة فتح عن الاجتماعات الأخيرة أمر "معيب" تجاه صناع القرار الفلسطيني، موضحاً أن هذه الاجتماعات كانت فرصة سانحة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتشكيل حكومة تكنوقراط بتوافق جميع الفصائل الوطنية.
كما أشاد الرقب بالموقف المصري الذي رفض أي تقسيم للقطاع، مؤكداً دعم مصر للثوابت الفلسطينية وحماية وحدة غزة.
وحذر الرقب من خطورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل غياب موقف فلسطيني موحد، مشيراً إلى أن البند 17 من الخطة ينص على سيطرة الاحتلال على ملف إعادة إعمار غزة وتقسيم القطاع شرقاً وغرباً.
واستعاد تجربة عام 2014 حين تم تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض، محذراً من أن استمرار الانقسام يمنح الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية فرصة لفرض وصايتهم على القرار الفلسطيني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش