هيئة الطيران المدني تعلن بدء سريان اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، بدء سريان أحكام اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين، وهي اللائحة التي ستطبق أحكامها على ملايين المسافرين.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن اللائحة الجديدة تتضمن حقوقهم والتزاماتهم بهدف الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتحسين تجربة السفر من وإلى مطارات المملكة وداخلها.
وكانت الهيئة أعلنت في 23 أغسطس الماضي، عن إصدار لائحتها الجديدة لحماية حقوق المسافرين؛ لتحل محل اللائحة التنفيذية السابقة لحماية حقوق العملاء، وطبقاً للأنظمة يبدأ سريان اللائحة بعد مرور 90 يوماً من تاريخ الإصدار، والذي يوافق اليوم 20 نوفمبر 2023.
وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بالتزامن مع بدء سريان اللائحة، حملة توعوية بعنوان المسافر أولاً.. لتثقيف المسافرين حول حقوقهم واللوائح التي تضمن حمايتهم في مواجهة أي تحديات أو عوائق مفاجئة قد يتعرضون لها أثناء رحلاتهم الجوية، وتساعد في تعريفهم بكيفية معالجة مثل هذه المواقف والتعويضات المقررة لهم.
وأكدت الهيئة، في حملتها على الإجراءات التي يجب على المسافرين المتضررين اتباعها عند حدوث أي تأخيرات أو إلغاء للمواعيد أو غيرها من المشكلات؛ لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، مشيرة إلى ضرورة قيام المسافر بالاتصال بشركة الطيران أولاً، وإذا لم يتلق استجابة خلال 7 أيام، عليه حينها أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة العامة للطيران المدني لاتخاذ اللازم بحق الناقل الجوي.
من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للجودة وتجربة المسافر، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، إنه اعتباراً من اليوم أصبح المسافرون من وإلى المملكة يتمتعون بوسائل حماية غير مسبوقة، تضمن حقوقهم في مواجهة أي مشكلات تنتج عن تأخير أو إلغاء الرحلات.
ودعا المسافرين بأهمية الاستفادة من حملة المسافر أولاً التي أطلقتها الهيئة ليتعرفوا على أحكام اللائحة كاملة وعلى كيفية المطالبة بحقوقهم. وأضاف المهندس الدهمش أن اللائحة الجديدة تعكس حرص الهيئة على الالتزام بشعار المسافر أولاً، من خلال توفير تجربة سفر آمنة وسلسة، وتقديم خدمات ذات معايير عالمية للمسافرين، فمن خلال هذه اللائحة نساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة".
وتتضمن اللائحة الجديدة (30) مادة، تكفل للمسافرين الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في مواجهة أي صعوبات يمكن أن تواجهها الرحلة الجوية، مثل تقديم، أو تأخير، أو إلغاء الرحلات، أو حالات رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة، وكذلك حالات التوقف في نقاط لم يعلن عنها مسبقاً، وحالات تلف أو فقدان الأمتعة.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد دعت العموم والمهتمين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة اللائحة، التي أتاحتها الهيئة عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية في مايو الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للطیران المدنی اللائحة الجدیدة لحمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
وفي مستهل الاجتماع، الذي يُعد الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ/2025م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وقف الأعضاء دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه من الوزراء.
وخلال الجلسة، أقر المجلس “دليل خدمة المستثمر – الإصدار الأول”، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
واعتمد المجلس كذلك مشروع اللائحة المنظمة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تحدد مهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة، موجهاً الجهات المختصة باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بهما.
وفي خطوة داعمة للمشاريع القائمة، وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة بين عامي 2015 و2024، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار الجديد لمدة عام إضافي.
وخلال الاجتماع، أكد العلامة مفتاح أن صدور قانون الاستثمار يمثل محطة مهمة في مسار البناء الاقتصادي، مشيراً إلى أن اليمن يدخل مرحلة جديدة تتسم بوضوح الرؤية وتقدم ملموس في الأداء الحكومي رغم التحديات.
وأوضح أن الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية يعكس صلابة الأسس التي تقوم عليها الدولة وقدرتها على مواجهة آثار العدوان والحصار.
وتطرق مفتاح إلى المزايا التنافسية التي تجعل اليمن وجهة استثمارية واعدة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ووفرة الثروات الطبيعية، إضافة إلى المقومات السياحية والعمالة المحلية المؤهلة وتكاليف التشغيل المنخفضة.
وفي ختام الاجتماع، دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء المستثمرين اليمنيين في الداخل والخارج، وكذلك المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، إلى دراسة الفرص المتاحة والدخول في شراكات مع القطاع العام، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الواعدة