الداخلية: احباط محاولة تهريب 500 كيلو من مادة الحشيش المخدرة تقدر قيمتها بمليون ونصف دينار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار متابعة مباشرة من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في تعقب مروجي ومهربي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وادارة جناح طيران الشرطة من إحباط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر.
فقد وردة معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بعملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر، وسوف يتم دفنها في جزيرة كبر تمهيداً لاستلامها لاحقاً.
وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وادارة جناح طيران الشرطة، وتم رصد قارب قادم من خارج المياه الإقليمية الكويتية وتمت مراقبته حتى وصوله إلى جزيرة كبر وذلك لضبطهم بالجرم المشهود، وأثناء تواجدهم في الموقع تم ضبط القارب وجميع من على متنه بعد مقاومة وتبين بأن عددهم 6 متهمين وعثر بحوزتهم عدد 20 حقيبة بداخلها أكثر من نصف طن (500 كيلو) من مادة الحشيش المخدرة والتي تقدر قيمتها بحوالي مليون ونصف دينار كويتي.
وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه أقروا واعترفوا بمحاولتهم تهريب كمية المخدرات وجاري إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
المصدر وزارة الداخلية الوسوممخدرات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مخدرات وزارة الداخلية الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة