وفقا للقانون ..شروط العمل في التخليص الجمركى
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
كما حظر القانون، مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط العمل في التخليص الجمركى
وتنص المادة (52)، على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى على البضائع وفقًا لأحكام المادة (51) من هذا القانون ما يأتى:
- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
- ألا تقل سنه عن 21 سنة.
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة فى الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم التهريب الجمركى أو الضريبى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون عاملًا فى أى من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضى على تركه العمل بها ثلاث سنوات.
- أن يحضر الدورات التدريبية التى تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح فى نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفى العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه.
- اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفى المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية.
- أن يتخذ له مكتبًا مستقلًا فى جمهورية مصر العربية.
- تقديم بطاقة ضريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك التخليص الجمركي البضائع یکون قد أن یکون
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار يناقش قانون العمل الجديد برؤية تحاكي المستقبل
نظّمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية ندوة موسعة بعنوان "قانون العمل الجديد.. من أجل عمل مستقر"، تناولت أبعاد القانون الذي صدق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية.
جاءت الندوة برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبتنسيق الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبمشاركة كل من يسري خليفة أمين الحزب بالإسكندرية، ومنى كيرلس أمين تنظيم المحافظة، وسط حضور نوعي من المتخصصين والخبراء في قضايا العمل والتشريعات، وممثلين عن الهيئات العمالية والنقابية.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا للنائب السابق فتحي عبد اللطيف، مستشار الاتحاد الدولي لحقوق العمال، والخبير في شؤون القوى العاملة أحمد فتحي، رئيس مكتب القوى العاملة بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من كوادر الحزب والمشاركين من المهتمين بالشأن العمالي.
نقلة نوعية في التشريع العمالي
وخلال النقاش، أكد فتحي عبد اللطيف أن القانون يمثل "طفرة تشريعية حقيقية"، تُقرب مصر من المعايير الدولية لحماية العمال، مشيرًا إلى أن القانون لم يكتف بتعديلات جزئية، بل أعاد هيكلة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أسس من الشفافية والعدالة والضمانات القانونية، من خلال تنظيم العقود، وتسوية النزاعات، ودعم بيئة العمل المستقرة.
أما أحمد فتحي، فأوضح أن القانون الجديد يُعزز من مرونة سوق العمل، ويواكب التطورات التكنولوجية والتنظيمية، مشيرًا إلى دوره في تقليص زمن التقاضي، وتحسين بيئة العمل، وتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، ما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية العنصر البشري المصري.
دعم للاستثمار وحماية للحقوق
ناقش الحضور كذلك تأثير القانون على مناخ الاستثمار، مؤكدين أن بيئة عمل قائمة على الوضوح والعدالة تُشجع المستثمرين وتُقلل من النزاعات، مشيرين إلى أن القانون الجديد يُعد حلقة وصل بين حماية الحقوق وتحفيز الإنتاج.
وفي ختام الندوة، أكد حزب المصريين الأحرار دعمه للتوجه التشريعي الإصلاحي في الدولة، وحرصه على أن يكون شريكًا فاعلًا في النقاش المجتمعي حول القوانين المؤثرة على حياة المواطنين، وخاصة قوانين العمل والتأمينات والحماية الاجتماعية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى