«الزراعة»: 10 ملايين أفدنة زيادة بالرقعة الزراعية.. ومصر الأولى في تصدير الموالح
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الزراعة، مشيرا إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية، ساهمت في تخطي الأزمات التي مر بها العالم، منها فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.
زيادة الرقعة الزراعيةأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم زيادة الرقعة الزراعية داخل الدولة المصرية، بأكثر من مليون ونصف فدان، لافتا إلى أن مصر تقترب من زراعة 10 ملايين أفدنة.
وشدد على أن مصر تتمتع بسمعة طيبة في الخارج بشأن زراعتها، لافتا إلى أن مصر تقترب من تصدير 7 ملايين طن بمختلف السلع الزراعية، وذلك لـ160 دولة في العالم.
وأشار الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إلى أن مصر تعد الدولة الأولى في تصدير الموالح للعالم، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بملف الأمن الغذائي واعتباره أمناً قومياً للدولة.
كل الأصناف المنزرعة في مصر متوافقة مناخيةوأوضح أن كل الأصناف المنزرعة في مصر متوافقة مناخيا، تقاوم التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه متوقع لإنتاجية القمح أن تكون 3.8 فدان، مع الحوافز المقدمة من الدولة وتوفير التقاوي، مضيفا أنه يُعْمَل حصر مساحات زراعة القمح بالقمر الصناعي.
كما أكد أن الرئيس السيسي، يتابع من كثب الخطوات كلها التي تتم في ملف الزراعة والري، والقطاعات جميعها، مشيرا إلى أن ملف الزراعة له أولوية قصوى لدى القيادة السياسية لتوفير احتياجات المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرتقال الموالح الزراعة أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية