أبرز خدمات وحدات طب الأسرة في المحافظات .. طبي لكل أسرة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشفت وزارة الصحة والسكان عن خدمات طب الأسرة التى تقدم داخل الوحدات الصحية بالمحافظات، والتى تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى رعاية الأمهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، فضلاً عن التطعيمات الروتينية، إلى جانب خدمات معملية وخدمات أشعة متقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج، وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج، فضلاً عن الخدمات المقدمة لكبار السن، للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم، وكذلك خدمات التثقيف الصحي والأسري من خلال برامج تثقيفية ومشورة توعوية.
يذكر أنه تم بدء حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي، للوحدات الصحية والمراكز الطبية، للبدء في فتح ملف طبي لكل أسرة، يشمل التاريخ المرضي، وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء بـ 251 منشأة صحية على مستوى الجمهورية، بواقع منشأة صحية لكل إدارة صحية على مستوى 21 محافظة، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، لافتا إلى أنه جارِ حصر وترقيم الأسر المستفيدة من خدمات تلك المنشآت لإنشاء ملف عائلي لكل أسرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان خدمات طب الأسرة الوحدات الصحية المرضى
إقرأ أيضاً:
الصحة والحكم المحلي تطلقان إجراءات تسوية أوضاع العاملين في القطاع الصحي وخدمات النظافة
وقّعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، دفعة جديدة من قرارات تسوية الأوضاع الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، الوطنية والمغتربة، العاملين في أكثر من 47 جهة تابعة للوزارة في مختلف مناطق البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية شاملة ومستمرة تعمل عليها الوزارة لتعزيز الحقوق المهنية للعاملين في القطاع الصحي، وتوفير بيئة عمل محفزة تُسهم في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.
وزير الحكم المحلي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة أوضاع العاملين السابقين بشركات خدمات النظافة
أصدر وزير الحكم المحلي قرار رقم (4075) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة إجراءات العاملين سابقًا في شركات خدمات النظافة، وتحديد مهام اللجنة بدقة.
وتتولى اللجنة دراسة الأوضاع الوظيفية والمالية لهؤلاء العاملين، ومتابعة مستحقاتهم المالية، واقتراح الحلول المناسبة لصرف الأرقام المالية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حقوقهم وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.