اليوان الصيني يسحب الدولار إلى مستويات منخفضة جديدة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
انخفض الدولار إلى مستويات متدنية جديدة أمام اليورو والين وعملات رئيسية أخرى يوم الثلاثاء، إذ قادت الصين اليوان للصعود وأثارت قوته ضعفا أوسع نطاقا للدولار قبل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وحدد البنك المركزي الصيني نقطة المنتصف لنطاق تداول اليوان عند أقوى مستوياته منذ السابع من أغسطس.
وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0963 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس، وكان الدولار يختبر أو يكسر الدعم على الرسم البياني لكل زوج رئيسي تقريبا. وارتفع الين أكثر من 0.5% إلى أقوى مستوياته في سبعة أسابيع عند 147.5 ين للدولار.
اخترق الدولار النيوزيلندي المقاومة حول 0.6050 دولار أمريكي ليتداول مرتفعًا بنسبة 0.6٪ عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6072 دولار أمريكي بحلول منتصف الجلسة في آسيا. وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة مع وصول الموجة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6585 دولار أمريكي.
وقال رودريجو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني في سيدني، إن التثبيت الصارم للعملة في الصين جاء جنبًا إلى جنب مع تقرير بلومبرج حول الدعم المرتقب لقطاع العقارات، ما عزز الأسهم.
وذكرت بلومبرج، أن المنظمين الصينيين يقومون بوضع قائمة تضم 50 مطورًا مؤهلين للحصول على التمويل، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وفي الوقت نفسه، انخفضت عائدات السندات الأمريكية تحسبًا لوصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها، ويظهر الين علامات على التحول، ويستفيد الدولار الأسترالي من رياح مواتية إضافية بينما وصلت أسعار خام الحديد المصدر للتصدير إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.
أظهر محضر اجتماع السياسة الأسترالية لشهر نوفمبر، أن البنك المركزي كان يشعر بالقلق من أن توقعات التضخم قد تصبح غير ثابتة إذا لم يرفع أسعار الفائدة.
ونزل مؤشر الدولار، الذي انخفض في سبع من الجلسات الثماني الماضية، عن متوسطه المتحرك في 200 يوم يوم الاثنين وانخفض 0.2 بالمئة إلى 103.2 يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوى في شهرين عند 1.2540 دولار. ويحوم الفرنك السويسري بالقرب من أعلى مستوياته منذ أوائل سبتمبر.
وتميل التجارة في العملات الاسكندنافية إلى أن تكون خفيفة خلال ساعات العمل في آسيا، لكن الكرونة السويدية سجلت أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر ونصف والكرونة النرويجية أعلى مستوى في شهرين.
وقامت الأسواق بتقييم مخاطر رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في ديسمبر أو العام المقبل، وتشير ضمناً إلى فرصة بنسبة 1 إلى 4 للتيسير بدءاً من مارس.
ومن المقرر صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش وسيتصدر عناوين اليوم التالي، إلى جانب خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد. ويحذر المحللون من أن الزخم الهبوطي للدولار قد لا يكون أمامه الكثير ليستمر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الدولار الاحتياطي الفيدرالي اليوان الصيني
إقرأ أيضاً:
من الموانئ إلى المصانع.. خارطة التمدد الصيني في الاقتصاد المصري
القاهرة- تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تحولا جوهريا، وتعزز بكين (الشريك التجاري الأول لمصر) وجودها الاستثماري بشكل لافت مع بلوغ إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة 9 مليارات دولار بنهاية 2024 عبر نشاط أكثر من ألفي شركة صينية تغطي قطاعات إستراتيجية.
وفي مسعى لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري استضافت القاهرة ملتقى استثماريا مصريا صينيا مؤخرا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وضم الوفد الصيني 37 مستثمرا يمثلون 23 شركة كبرى في قطاع الغزل والنسيج، حسبما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويعكس هذا التوجه إدراكا صينيا لموقع مصر الجيواقتصادي الفريد كجسر بين أفريقيا وأوروبا، وثروتها من الموارد الشبابية والطبيعية، لكنه يطرح في الوقت ذاته أسئلة ملحة بشأن التوازن بين المنافع المتبادلة وحماية الاقتصاد المحلي.
شراكة مزدوجة أم سوق استهلاكي؟من ناحية، تعد الاستثمارات الصينية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع دافعا رئيسيا لتحقيق أهداف مصر التنموية، ومن ناحية أخرى تبرز المخاوف من تداعيات "التوسع الصيني" على الصناعات المحلية الناشئة، مثل المنافسة غير المتكافئة، أو تحول مصر إلى سوق استهلاكي لمنتجات جاهزة بدلا من مركز إقليمي للإنتاج.
إعلانوفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 وافقت الصين على برنامج فريد من نوعه لمبادلة الديون مع مصر تم بموجبه توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل ديون مستحقة لبكين إلى تمويل مشروعات تنموية خضراء في مصر.
خارطة استثمارات الصينتمتد خريطة الاستثمارات الصينية في مصر عبر مواقع إستراتيجية متعددة، بدءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والمدن الجديدة، وصولا إلى العلمين الجديدة غربا، لتشمل قطاعات اقتصادية حيوية كالطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها.
وخلال العامين الأخيرين نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، شكلت الاستثمارات الصينية منها نسبة 40%.
نحو 9.4 مليارات دولار ديون مصر للصين 2024/2023. نحو 2066 شركة صينية في مصر بقطاعات متنوعة. 15.5 مليار دولار اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) نهاية 2023. 17 مليار دولار تقريبا واردات مصر من الصين. نحو 500 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين. ثمة تحالف مصري صيني لزراعة مليون فدان باستثمارات 7 مليارات دولار. تمول الصين وتبني البرج المعروف باسم "البرج الأيقوني" في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر من خلال قرض قيمته 3 مليارات دولار عبر شركة "سيسك" الصينية.يُرجع مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني في جمعية رجال الأعمال المصريين الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الصينية بمصر إلى عوامل عدة جاذبة، أبرزها الميزات التنافسية للسوق المصري من حيث حجمه الاستهلاكي وموقعه الإستراتيجي كبوابة عبور قارية، والتكلفة التنافسية للعمالة، وتنوع فرص الشراكة.
ويقول إبراهيم للجزيرة نت إن التحديات الدولية التي تواجه الصين كضغوط معركة الرسوم مع أميركا وأوروبا وخطط خفض الانبعاثات تدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تمثل موقعا إستراتيجيا يتيح للصين النفاذ إلى أسواق عالمية واسعة.
إعلان مزايا تفوق التحدياتوأكد المتحدث على مرونة الاستثمارات الصينية وقيمتها الإستراتيجية لمصر لعدم ارتباطها بشروط سياسية، مشيرا إلى تنوع القطاعات الجاذبة لها، كالبنية التحتية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الصينية الحالي في مصر يقدر بنحو 9 مليارات دولار، مع توقعات بنمو سريع يجعله من أسرع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا في البلاد.
وقلل إبراهيم من المخاوف بشأن تأثير هذه الاستثمارات على الصناعات المحلية، موضحا أن الصين غالبا ما تبني مصانع لها في مصر، بما لا يشكل تهديدا مباشرا للصناعات القائمة، بل تستفيد من العمالة المحلية وتجنب الشركات الصينية تكاليف الجمارك.
وقال إن "المزايا الكلية لهذه الشراكة الاقتصادية تفوق أي تحديات محتملة، وتفتح آفاقا واسعة للتعاون والشراكة بين الجانبين".
لاعب كبيرتعد معركة التعريفات الجمركية العالمية المشتعلة جزءا من تعزيز توجه بكين نحو زيادة الاستثمار في مصر، وفقا لتصريحات إبراهيم مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا الذي أوضح "أن المزايا الجيواقتصادية الفريدة لمصر تجلت في حرص الصين على الوجود بمشروعات كبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا ضريبية وجمركية مهمة".
وأوضح عبد الخالق للجزيرة نت أن الزخم المتزايد للاستثمار الصيني في مصر مدفوع بعوامل سياسية واقتصادية، فعلى الصعيد السياسي تتمتع العلاقات بين البلدين باستقرار، أما اقتصاديا فيعتبر المناخ الاستثماري المصري "جذابا لانخفاض التكلفة الاستثمارية وتوفر اتفاقيات تجارة حرة تتيح وصول المنتجات الصينية المصنعة في مصر إلى أسواق عالمية بدون رسوم جمركية"، وفق قوله.
وأهم ما يميز المستثمر الصيني -بحسب المسؤول المصري السابق- أنه غالبا ما يدخل السوق المصري بتقنياته المتقدمة وأدوات إنتاجه المتكاملة وتمويله الذاتي، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض المحلي ويوفر شروطا مواتية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية ومستدامة عبر تنشيط حركة التجارة والاستثمار والإنتاج والتصدير.
بدوره، استبعد الخبير الاقتصادي فكرة تضرر الصناعات المحلية من الاستثمارات الصينية، مشيرا إلى أن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين، والتي تصل قيمتها إلى نحو 16 مليار دولار، ويرى أن زيادة التصنيع الصيني في مصر ستساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
إعلانوختم عبد الخالق حديثه بالتأكيد على استفادة مصر الكبيرة من تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، حيث يجذب تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وربطها بالموانئ استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة، مما يوفر فرص عمل ويلبي الطلب المحلي ويعزز الصادرات.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة