«العربية للتصنيع»: توجيهات رئاسية باستكمال منظومة المخلفات البلدية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن وجود تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، للحد من معدلات التلوث، وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
واعتبر رئيس «العربية للتصنيع»، في تصريحات له اليوم على هامش مباحثات أجراها مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مستجدات تنفيذ منظومة المخلفات اليوم، «المنظومة»، بأنها «حل جذري لمشكلة القمامة»، مشيرًا إلى أن المنظومات تراعي الاشتراطات والمعايير البيئية، والمظهر الجمالي، مع العمل على تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال.
ولفت إلى أن «الهيئة»، تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية كـ«فريق عمل واحد»، لاستكمال المنظومة بنجاح.
منظومة المخلفات البلدية الصلبةوشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لـ«المنظومة»، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
وتضمن الاجتماع موقف مشروعات المنظومة في المحافظات على الأرض، وما سيتم تنفيذه من توريد للمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة في عدد من المحافظات لسرعة الانتهاء من تسليم تلك المشروعات خاصة بعد نهو الأعمال الإنشائية.
توجيهات رئاسيةمن جهته، أكد «آمنة»، أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لدخولها الخدمة في إطار المنظومة بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال رفع التراكمات التاريخية بعدد من المحافظات، مشيرًا إلى حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات أولاً بأول بما يحقق رضا المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعمال الإنشائية البنية الأساسية البنية التحتية التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي العربية للتصنيع المخلفات البلدية آمنة منظومة المخلفات
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.