البرلمان يرفض تهجير الفلسطينيين القسري.. نواب يعلنون دعم القيادة السياسية.. ويؤكدون: أمن مصر القومي خط أحمر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
"خارجية النواب" 105 مليون مصرى على استعداد للتضحية بأرواحهم للحفاظ على أمن مصر
نائب شمال سيناء : نعلم المخطط الإسرائيلي ونرفض التهجير القسرى " دفاع النواب": العدو الصهيوني جبان ولا يقاتل إلا من خلف جدر حزب العدل: مصر لم تغلق معبر رفح والأغلبية والمعارضة تصطف خلف القيادة السياسية بكرى يطالب طرد السفير الإسرائيلي: هنجوع معاك يا ريس ولن نسمح بالاعتداء على الأمن القومي المصري
عقد مجلس النواب اليوم جلسة استثنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وخلال الجلسة المنعقدة الآن، اكد النواب على رفض فكرة التهجير القسرى، وتصفية القضية على حساب الأمن القومي المصري، مشيرين إلى وقوفهم الكامل وراء القيادة السياسية لحماية الامن القومي.
وقال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة لا صوت يعلو فى كل منزل من منازل مصر سوى العدوان على غزة، وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ودعوات التهجير القسرى، متابعا:" نؤكد أن التهجير القسرى جريمة بكل المقاييس وجريمة وفقا للقانون الدولى، وكل من سكت فى المجتمع الدولى عن هذه الجريمة شريك فيها، كل من صمت عن انتهاكات إسرائيل وشجع على بناء المستوطنات فهو شريك فى الجُرم".
وتابع درويش:" نحن دولة سلام ونؤمن بالسلام ودعاة سلام، ولكننا في ذات نفس الوقت نحذر أن الأمن القومى المصرى لا يُمس، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن التصعيد المستمر سوف على السلام فى المنطقة بل وفي العالم بشكل عام".
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك خطوط حمراء لا يسمح الشعب المصرى تخطيها متابعا:" 105 مليون مواطن مصرى خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، على استعداد للتضحية بأنفسهم جميعا من أجل حماية الأرض المصرية العزيزة".
واستكمل درويش:" فى الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول من حذر مبكرا من فكرة التهجير القسرى، وأعلنت مصر رفضه تماما، وأن الأمر مرتبط بحل الدولتين، ودائما نقول أن هذا هو الدور المصرى وقدر مصر الذى سجله التاريخ موجها التحية للشعب الفلسطينى الواعي والمدرك لمخططات التهجير".
وقال موجها حديثه لرئيس مجلس الوزراء:" أرجو ان استمع من رئيس مجلس الوزراء التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسرى، الموضوع يخص كل المصريين ، وفلسطين قضية رأى عام، ومن حق كل مصرى أن يطلع على جهود الحكومة وأن يعلم الجهود المبذولة".
وطالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة فورًا لدراسة المعاهدة المصرية الإسرائيلية للتسوية، قائلا: "يهددوا هذه الاتفاقية تطلع مجلة إسرائيلية تقول إن مصر اخترقت المعاهدة وعدونا الأساسي مصر".
كما طالب النائب يطرد السفير الإسرائيلي، قائلا: "يجب استدعاء السفير وطرد هذا الكلب"، مشيرا إلى صمود الشعب المصري بعد عام 1967، قائلا: "هنجوع معاك يا ريس كنا بناكل طقة واحدة، وانتصرنا مع عبد الناصر الذي قال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".
وأشار إلى وعي الرئيس السيسي بالمخطط الصهيوني، ولن يقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.
وتابع عضو مجلس النواب: "نقول لأبناء الشعب الفلسطيني وأبناء غزة الذين يبادون أمام العالم الجبان والأمة العربية الصامتة وكأنها تنتظر مصر التي اتخذت موقفًا منذ البداية".
وأشار إلى أن القانون الدولي يعطينا الحق للتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، لأن ما يجري من تهجير قسري هو جريمة حرب، مطالبا بالتقدم بشكوى لمجلس الأمن.
قال النائب عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، إن الإرادة المصرية تبذل جهودا غير عادية فى ملف القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصرى بكل طوائفه أغلبية ومعارضة يقف صفا واحدا لرفض مخطط التهجير القسرى، والمخططات التى تُحاك بالدولة المصرية.
وتابع امام:" رسول الله قال إن مصر وأهلها فى رباط إلى يوم الدين، ومن ثم لن تنجح المحاولات الفاشلة من النيل من عزيمة الدولة المصرية، والجميع حين يستشعر الخطر يكون على أهبة الاستعداد وقلب رجل واحد للدفاع عن أرض الوطن والتضحية بأرواحهم فى سبيل تحقيق هذا الغرض".
وأضاف رئيس حزب العدل:" كل ما يُحاك بالدولة المصرية من مخاطر على حدود الدولة المصرية ومن قبل سد النهضة والآن قضية التهجير، كشف من يقف خلف المخطط، وأن العدو واحد، ولكن للصبر حدود ، وجميعنا فى مصر على قلب رجل واحد، ما يقوم به جيش الاحتلال فى غزة حرب شنيعة، ومصر مل تغلق المعبر بل مفتوح من قبل الجانب المصري منذ أول يوم، ولكن إسرائيل هى التى أغلقت المعبر وهى من تروج لهذه الفكرة غير الصحيحة".
وأكد امام، ان جموع المصريين مع القضية الفلسطينية، لأن حب فلسطين بالفطرة، وإن كنت أختلف مع حماس لكن تحية تقدير وإجلال بالمقاومة الباسلة في فلسطين، لافتا إلى أن هناك فرق كبير بين الدفاع عن النفس وبين تحويل القضية من وطنية لجماعة دينية، هذه قضية أمة والشعب المصرى الذى دفع آلاف الشهداء لحماية الأرض على أتم الاستعداد كذلك حتى لا يُمس الأمن القومى المصرى".
ووجه حديث لرئيس مجلس الوزراء، قائلا:" انتظر من الحكومة ان نسمع رؤية الحكومة والإجراءات التى اتخذتها فى ظل الوقت الراهن وحماية الأمن القومى المصرى ومواجهة كافة السيناريوهات المتوقعة"
اتهم اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المجتمع الدولي بعد القيام بدوره لوقف إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن التهجير القسري لأهالي قطاع غزة يضر الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية أيضا، قائلا: نرفض تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى الجهود التي قامت به الدولة المصرية من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.
وأكد اللواء أحمد العوضي، أن العدو الصهيوني جبان، ولا يقاتل إلا من خلف جدر، مشيرا إلى ما حدث من انتصارات على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973.
أكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن سيناء خط أحمر، قائلا: الجميع يعلم المخطط الإسرائيلي من انتصار أكتوبر 1973، وهو دخول سيناء مرة أخرى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دخول الفلسطينيين إلى سيناء يمثل خطورة شديدة على الأمن القومي المصري، مطالبا رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل من أجل إدخال المساعدات المتكدسة بالعريش وتفعيل الدور الدبلوماسية للضغط على إسرائيل وحماس لوقف الحرب الدائرة.
وقال النائب عن سيناء: "للأسف المستقبل ظلام، والحرب خراب ودمار، متابعا: سناء لن نفرط في حبة رمل منها أو أي شبر من أرض مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر خارجية النواب التهجير القسري العدو الصهيونى حزب العدل معبر رفح التهجير الأمن القومی المصری القضیة الفلسطینیة رئیس مجلس الوزراء عضو مجلس النواب التهجیر القسرى
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: تراجع التضخم مؤشر واضح على استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين
نواب البرلمان عن تراجع التضخم:رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبرخطوة تعيد الانضباط للأسواق.. ورسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصاديينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرارات الحكومة الأخيرة وجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدين أن تراجع معدلات التضخم خلال نوفمبر الماضي يعكس قدرة الدولة على ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار النواب إلى أن هذا الانخفاض يرسخ الثقة في السياسات الاقتصادية، ويعطي دفعة قوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن حماية القوة الشرائية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية سيشكل قاعدة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي ونجاح الدولة في السيطرة على ضغوط الأسعار، مؤكدة أن هذا الانخفاض يشكل بارقة أمل حقيقية للمواطن المصري بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – ولا سيما الخضروات التي انخفضت بأكثر من 15% – يشير إلى أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في ما يتعلق بدعم المعروض السلعي وتحسين إدارة سلاسل الإمداد.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى من آلية دعم الاقتصاد، يسهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المالي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وهو ما ينعكس على الأسعار وعلى ثقة المستثمرين والأسواق.
وتابعت الكسان:"تراجع التضخم ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو انعكاس لسياسات مالية ونقدية أكثر اتزانًا، وخطوة مهمة نحو استعادة القوة الشرائية للمواطن، ودعم خطط الدولة لتحسين مستوى المعيشة والتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية."
ودعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار العادلة وتمرير آثار التراجع للمستهلك، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم كل الجهود الرامية إلى ضبط السوق وتحقيق استقرار اقتصادي يمس حياة المواطن مباشرة.
كما، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟