البيت الأبيض يعلن مراجعته قرار إزالة الحوثيين من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ واشنطن خاص:
أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستراجع قرارها بإزالة جماعة الحوثي المتمردة من قائمتها للمنظمات الإرهابية بعد الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في نهاية الأسبوع.
وقال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض: “في ضوء استهداف الحوثيين الأخير للمدنيين، والآن قرصنة سفينة في المياه الدولية، بدأنا مراجعة تصنيف الحوثيين كمنظمة الإرهابية المحتملة وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضًا”.
وأضاف كيربي أن إيران “متواطئة في دعمها المادي وتشجيعها لقوات الحوثيين”، ودعا الجماعة إلى إطلاق سراح السفينة وطاقمها “دون قيد أو شرط”.
ورفع جو بايدن تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية في عام 2021 في واحد من أعماله الأولى كرئيس. وأضافت إدارة ترامب الجماعة اليمنية إلى القائمة في شهرها الأخير في السلطة.
وسيطرت الجماعة اليمنية المدعومة من إيران على سفينة جالاكسي ليدر في جنوب البحر الأحمر يوم الأحد واحتجزت طاقمها المكون من 25 فردًا كرهائن.
ويعتقد أن السفينة مرتبطة بشركة (Ray Car Carriers)، وهي شركة أسسها أبراهام أونغار، المعروف بأنه أحد أغنى الأشخاص في إسرائيل.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
مع احترامي و لكن أي طفل في المرحلة الابتدائية سيعرف أن قانتا...
مشاء الله تبارك الله دائمآ مبدع الكاتب والمؤلف يوسف الضباعي...
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: تزامنا مع الیوم العالمی للطفل طاقم السفینة المحتجزة الحکومة الیمنیة البیت الأبیض فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.