اعتراف جديد لحكم مباراة «المسدس» في الدوري اليوناني بعد 5 سنوات.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اعتراف خطير، أدلى به أحد الحكام اليونانيين، كشف عن مأساة تعرض لها خلال تحكيمه في إحدى المباريات منذ 5 سنوات، أدت لارتكاب الخطأ الأكبر في تاريخه المهني.
اعتراف خطير من حكم يوناني بشأن المباراة الأكثر جدلا في العالمفي عام 2018، وخلال إحدى المباريات المشبوهة بالدوري اليوناني، اقتحم مالك نادي من الناديين اللذين يلعبان اللقاء الملعب حاملًا مسدسا، ما جعل الحكم يرضخ للضغوط ويسمح باحتساب هدف غير صحيح.
جيورجوس كومينيس، كشف لموقع «betarades.gr»، أنه «شعر بالغثيان»، عندما هدد أشخاص خارج غرفة تغيير الملابس زوجته الحامل، بينما كانت الشرطة تقف مكتوفة الأيدي.
وردا على سؤال عما إذا كان قد تسبب في تغيير النتيجة في مباراة باوك ثيسالونيكي وأيك أثينا، والتي تم فيها إلغاء هدف الفوز في البداية بداعي التسلل، خوفا على عائلته، أجاب كومينيس: نعم.
وقال كومينيس: «لقد طاردت هذه اللقطة مسيرتي المهنية، ولكني كنت أعيش في خوف».
وأوضح: «كان بعض الأشخاص يتبعون زوجتي إلى السوبر ماركت عندما كانت حاملاً في شهرها الثامن، ولم أخبر أحداً من قبل بذلك».
وشهدت المباراة التي تعد من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ الدوري اليوناني، اقتحام مالك باوك إيفان سافيديس أرض الملعب لمواجهة الحكم احتجاجًا على إلغاء الهدف في الدقيقة 90.
وقال كومينيس إن مساعد الحكم قال له «الهدف كان تسللا»، موضحًا: «من يمكنه إلغاء الهدف هنا وسط جماهير باوك على أرضه».
وحكم على سافيديس، وهو رجل صناعة التبغ اليوناني الروسي والنائب الروسي السابق عن حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في البداية بالسجن لمدة 25 شهرًا مع وقف التنفيذ بسبب تلك القضية.
وفي مايو، خفضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى ثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ، كما تم طرد كومينيس من قائمة الحكام بعد عامين من الواقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدوري اليوناني حكم يوناني باوك
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر.. توقيع ترامب ينهي سنوات من خنق الاقتصاد السوري ليبدأ التعافي
في لحظة سياسية فارقة تعيد رسم موقع سوريا على الخريطة الإقليمية والدولية، صوّت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" الذي شكّل طوال ستة أعوام أحد أكثر أدوات الضغط الصارمة على الاقتصاد السوري.
ومع انتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية العام، تتجه الأنظار إلى مرحلة جديدة قد تُنهي سنوات من الخنق الاقتصادي، وتفتح باب الأسئلة حول فرص التعافي وقدرة الحكومة السورية الجديدة على استثمار هذه التحولات.
يأتي القرار في سياق إقليمي ودولي متغير، وبعد عام من التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا إثر سقوط نظام الأسد وصعود حكومة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: هل يكفي رفع العقوبات لتبدأ سوريا رحلة النهوض، أم أن الطريق لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات المعقّدة؟
أقِرّ "قانون قيصر" عام 2019 خلال ولاية ترامب الأولى، مستنداً إلى صور مسرّبة وثّقت انتهاكات واسعة في السجون السورية. فرض القانون عقوبات مشددة طالت مؤسسات الدولة وقطاعات الطاقة والبناء والمالية، ومنع التعامل مع جهات حكومية أو شركات مرتبطة بالنظام السابق. وعلى مدى سنوات، شكّل القانون أحد أعمدة العزلة الاقتصادية التي عمّقت الانهيار البنيوي في سوريا.
أما التغيير الجوهري فجاء في ديسمبر 2024 حين أطاحت قوات المعارضة بنظام الأسد، ليفرّ الأخير إلى روسيا، وتبدأ مرحلة سياسية جديدة بدعم أميركي. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت سياسة إعادة تقييم شاملة للعقوبات، وصولاً إلى مسار الإلغاء الذي نشهده اليوم.
تفاصيل مشروع الإلغاء وشروطه الرقابيةرغم أن القانون يلغي العقوبات فعلياً، إلا أنه يستبدلها بآلية رقابية دورية تُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير إلى الكونغرس كل 90 يوماً ثم كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، تتضمن:
مكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة.حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية.إبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا.الامتناع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد الجوار.التقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع "قسد".مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخدرات.ضمان تمثيل عادل في الحكومة والبرلمان.ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.هذه الشروط غير ملزمة قانوناً لإبطال الإلغاء، لكنها تشكل آلية ضغط سياسية وأمنية على الحكومة السورية الجديدة.
هل يبدأ النهوض الاقتصادي؟ترفع خطوة الإلغاء الكثير من القيود، لكنها لا تُطلق العنان للتعافي بشكل مباشر. فالأضرار التي ألحقها العقد الماضي بالاقتصاد السوري ضخمة؛ تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي تتحدث عن حاجات إعمار تفوق 216 مليار دولار، إضافة إلى نظام مصرفي مضطرب، وسيولة شبه معدومة، وسوق موازية تتحكم بتعدد أسعار الصرف.
ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع العقوبات يمثل شرطاً لا بد منه لكنه غير كافٍ. فالدخول في مرحلة الإعمار يحتاج:
تحديثاً تشريعياً شاملاً.استعادة الثقة بالقضاء والمصرف المركزي.بيئة أعمال شفافة تستقطب المستثمرين.إعادة ربط البنوك السورية بمنظومة "سويفت".ضمانات أمنية وسياسية.ويتوقع اقتصاديون انتقالاً من الانكماش إلى نمو إيجابي محدود خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في حال أُنجزت الإصلاحات.
التحديات المعيشية.. طريق طويل قبل التحسنيعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ما يجعل أي إصلاح اقتصادي محفوفاً بتكاليف اجتماعية قصيرة الأمد، أبرزها:
تحرير تدريجي للأسعار.إعادة هيكلة الدعم.ارتفاع مؤقت في تكاليف المعيشة.لذلك، تحذر المؤسسات من أن التعافي لن ينعكس سريعاً على الأسر إلا بوجود برامج حماية اجتماعية فعّالة.
إلغاء "قانون قيصر" يمثل بداية مرحلة لا نهايتها. صحيح أنه يفتح الباب أمام انفراج اقتصادي محتمل، لكنه يضع سوريا في مواجهة اختبار أكبر: القدرة على تنفيذ إصلاحات عميقة، وبناء دولة شفافة تستعيد ثقة شعبها وشركائها الدوليين. فالطريق إلى التعافي لن يُرسم في واشنطن وحدها، بل يبدأ من دمشق قبل أي مكان آخر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟