مكتب نتانياهو: الحكومة الإسرائيلية صوتت لصالح اتفاق الإفراج عن المحتجزين في غزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لاتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".
وقال موقع أكسيوس الأميركي إن إسرائيل ستسمح، بموجب الصفقة، بدخول مزيد من الوقود إلى قطاع غزة خلال فترات وقف إطلاق النار، ونقل عن مصادره أن السلطات الإسرائيلية ستسمح بدخول 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اجتمعت في الساعات الأولى ليوم الأربعاء لبحث اتفاق يقضي بإفراج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن بعض المحتجزين في غزة مقابل هدنة لعدة أيام وإطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.
وقبل الاجتماع مع حكومته بأكملها، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو أمس الثلاثاء مع حكومة الحرب ومجلس الوزراء الأمني الموسع لبحث الاتفاق. ويعتقد أن حماس تحتجز أكثر من 200 شخص اقتادتهم إلى غزة عندما تسلل مقاتلوها إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر وشنوا هجوما أسفر عن مقتل 1200 شخص وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق المبدئي ليشمل مزيدا من المحتجزين وتقديم تنازلات أقل.
لكن نتانياهو قال إن مهمة إسرائيل الأشمل لم تتغير.
وقال في رسالة مسجلة في بداية الاجتماع الأخير للحكومة "نحن في حالة حرب وسنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافنا. تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن لدينا وضمان عدم تمكن أي كيان في غزة من تهديد إسرائيل".
وإذا اكتملت الصفقة، سيشهد الاتفاق أول هدنة في الحرب التي تسبب القصف الإسرائيلي خلالها في تسوية مساحات شاسعة من قطاع غزة الذي تديره حماس بالأرض. وتقول السلطات في غزة إن الحرب أسفرت عن مقتل 13300 مدني في القطاع الصغير المكتظ بالسكان وتركت حوالي ثلثي سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.
وقال مسؤول أميركي مطلع على المناقشات إن الاتفاق سيشمل 50 محتجزا من إسرائيل، معظمهم من النساء والأطفال، مقابل 150 أسيرا فلسطينيا وإعلان هدنة لمدة أربعة أو خمسة أيام.
ومن شأن الهدنة أن تسمح أيضا بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بما في ذلك القناة 12 الإخبارية، إنه إذا تمت الموافقة على الاتفاق، فمن المتوقع بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين غدا الخميس. وذكرت التقارير أن تنفيذ الاتفاق يجب أن ينتظر لمدة 24 ساعة لمنح المواطنين الإسرائيليين فرصة مطالبة المحكمة العليا بمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وأطلقت حماس حتى الآن سراح أربعة محتجزين فقط وهم الأميركيتان جوديث رعنا (59 عاما) وابنتها ناتالي رعنا (17 عاما) في 20 أكتوبر "لأسباب إنسانية" والإسرائيليتان نوريت كوبر (79 عاما) ويوشيفيد ليفشيتز (85 عاما) في 23 أكتوبر.
وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التي شاركت في هجوم السابع من أكتوبر مع حماس، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن إسرائيلية احتجزها في هجوم السابع من أكتوبر توفيت.
وقالت سرايا القدس على قناتها على تطبيق تيليغرام "سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها لأسباب إنسانية، ولكن مماطلة العدو أدى إلى فقدان حياتها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوزراء الإسرائیلی إطلاق سراح فی غزة
إقرأ أيضاً:
"الأحرار" تدين تقرير العفو الدولية لتبنيه الرواية الإسرائيلية واتهامه المقاومة بارتكاب جرائم في 7 أكتوبر
غزة - صفا
دانت حركة الأحرار الفلسطينية، التقرير الغير مسؤول والغير نزيه الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يتبنى الرواية الإسرائيلية، ويتهم المقاومة الفلسطينية، بارتكاب جرائم ضد فرقة غزة العسكرية في السابع من أكتوبر.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، "نؤكد أنه مخرج وطوق نجاة يقدم على طبق من ذهب للاحتلال الإسرائيلي وقادته، للإفلات من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة، والمنظورة الأن أمام المحاكم الدولية".
وأضافت أن مثل هذا التقرير الصادر عن منظمة توصف بالاستقلالية والحيادية والدفاع عن حقوق الإنسان، يجعلنا في حالة من الشك إزاء عمل وولاء تلك المؤسسات والمنظمات الدولية، ومدى تأثير الصهيونية العالمية على أداءها وموضوعيتها وأشخاصها.
وأشارت إلى أن المساواة بين العمل التحرري المكفول دولياً، وبين ما ارتكبه الاحتلال الصهيوني وقادته الفاشيين، من إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وإفراط استخدام القوة ضد المدنيين من النساء والأطفال والكهول، وتدمير للبنية التحتية، وكل مقومات الحياة، هو انحياز واضح وتبني مكشوف للرواية الإسرائيلية.
وطالبت منظمة العفو الدولية، بعدم السقوط بوحل اللامصداقية، والتبعية الصهيونية، والتراجع عن هذا التقرير المجحف، وإصدار تقارير واقعية من قلب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة، والتى ارتقت جميعها لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية وعدوان، وليس من مكتب الفاشي نتنياهو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟