وزير الزراعة يبحث مع وفد من المستثمرين السعوديين زيادة الاستثمار الزراعي بمصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اليوم الأربعاء، مع وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين برئاسة الملحق التجاري السعودي بالقاهرة أنور بن حصوصه، سبل تعزيز وزيادة الاستثمار الزراعي السعودي في مصر.
وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية على كافة المستويات والأصعدة، بالإضافة إلى الترابط الأخوي بين القيادة السياسية في البلدين.
وقال القصير إن الاستثمار في قطاع الزراعة واعد، والدولة حريصة على تهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.. مشيرا إلى أن مجالات الاستثمار الزراعي تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني، وكذلك التصنيع الغذائي، مضيفا أن الاستثمارات السعودية في مصر تحظى باهتمام كبير من الدولة وتسعى إلى زيادتها، حيث شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وفي جميع المجالات.
وعرض وزير الزراعة على وفد المستثمرين السعوديين بعض الفرص الجاهزة للاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية، مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام المستثمرين الجادين لتسهيل الإجراءات أمامهم وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.
من جهته، أشاد وفد المستثمرين السعوديين بالعلاقات المصرية السعودية والإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرا.. مؤكدا أنه يسعى إلى زيادة استثمارته في مصر، وخاصة في المجال الزراعي بعد نجاحهم في الاستثمار العقاري.
حضر اللقاء، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزير الزراعة المستثمرين السعوديين الاستثمار الزراعي طوفان الأقصى المزيد المستثمرین السعودیین وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.