حبس لص هواتف ومتعلقات المواطنين بالجمالية 4 أيام
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين فى منطقة الجمالية بأسلوب المغافلة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط خلال عرضه هاتف محمول للبيع فى أحد المحال التجارية فى الجمالية بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، الأمر الذى جعل مالك المحل يشك فى أمره وقرر إخطار الأجهزة الأمنية التى تمكنت من القبض عليه، واعترف المتهم أنه تخصص فى سرقة هواتف ومتعلقات المواطنين واقر بارتكاب 6 وقائع سابقة بأسلوب كسر الزجاج والمغافلة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة الجمالية سرقة هواتف
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي