لافتات تأييد بالشوارع الرئيسية والميادين دعمًا لرئيس الوفد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة تواصل تحركاتها فى البحيرة والقليوبية والفيوم
تواصل اللجان العامة للوفد بالمحافظات، جهودها وتحركاتها لحشد الدعم والتأييد للمرشح الرئاسى د. عبدالسند يمامة.
وناقش حزب الوفد بمحافظات البحيرة والقليوبية والفيوم خلال اجتماعاتهم، الاستعدادات للحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية.
تطرقت الاجتماعات لكثير من النقاط الخاصة بإدارة الحملة، حيث تم طرح العديد من الأفكار التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، ودور غرف العمليات بالمحافظات.
وقامت لجان الحزب فى المحافظات الثلاث بتعليق لافتات فى مداخل المدن والشوارع الرئيسية، إضافة إلى وضع خطط تنفيذ تواجد كوادر الحزب أمام اللجان خلال أيام الانتخابات، إضافة إلى خطة التحرك فى كافة اللجان بالمراكز والقرى.
وأكدت الاجتماعات أهمية الدعاية الانتخابية بين المواطنين والتحرك بشكل فردى وجماعى تأييدًا لمرشح الوفد، كما طالبت باستخدام منصات التواصل الاجتماعى لحث المواطنين على النزول لصناديق الاقتراع، ودعم وتأييد مرشح حزب الوفد، مع عرض البرنامج الانتخابى للدكتور عبدالسند يمامة، الذى يتضمن حلولًا لكافة المشاكل التى تعانى منها مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لافتات الشوارع الرئيسية اللجان العامة للوفد البحيرة والقليوبية عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
"الـPPS" في مجلس النواب لأخنوش: وزراء لم يحضروا أي اجتماع للجان البرلمانية خلال الدورة الحالية
أُثير من جديد، اليوم الإثنين، موضوع غياب عدد من الوزراء عن أشغال اللجان البرلمانية والجلسات العامة بمجلس النواب، وذلك خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة.
وفي نقطة نظام في مستهل الجلسة، قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن « حضور الحكومة للمساءلة أمام البرلمان مبدأ دستوري لا يحتاج إلى فقهاء دستوريين لتأكيده »، مشيراً إلى أن « الملك يسهر شخصياً على احترام الدستور ».
واعتبر الحموني أن « الغياب عن البرلمان يعكس ضعفاً في الحس السياسي، ويُعبّر عن غياب روح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ».
ودعا القيادي في حزب التقدم والاشتراكية رئيس الحكومة إلى « السهر على ضمان حضور الوزراء لأشغال البرلمان، خاصة اللجان النيابية »، مضيفاً أن « هناك وزراء لم يحضروا ولو اجتماعاً واحداً للجان خلال هذه الدورة »، وهو ما وصفه بأنه « يُضر بصورة الديمقراطية، ويقوّض الثقة بين المؤسسات، وثقة المواطنين في ممثليهم المنتخبين ».