مسرح الأحلام يغدو مكانا للكوابيس.. أولد ترافورد يصبح مصدرا للتندر والسخرية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الأسبوع الماضي، أصيب مشجعون بالذهول عندما بدا أن جزءا من سقف ملعب "أولد ترافورد"، معقل نادي مانشستر يونايتد، ينهار خلال مباراة في الدوري الممتاز للسيدات بين "المانيو" وجاره مانشستر سيتي.
ولم تكن الخسارة وحدها 1-3 من الجار اللدود هي فقط من خيبت آمال جماهير "الفريق الأحمر" مانشستر يونايتد، بل سقوط قطعة من سقف أولد ترافورد عليهم.
وعلق أحد المشجعين قائلا "إن إهمال عائلة غليزر (المالكة للنادي) لأولد ترافورد أصبح مشكلة حقيقية تتعلق بالصحة والسلامة".
If you ever need further proof that Old Trafford is indeed Falling Down…Block N2402 ceiling parts fell on 2 supporters at the ladies game today….absolute shit show.#GlazersOut pic.twitter.com/kzY6KxV9Sc
— Problemchild (@D16S1972) November 19, 2023
وتعرضت عائلة غليزر منذ فترة طويلة لانتقادات لأنها لم تجر عمليات تطوير وتأهيل شاملة لأولد ترافورد (مسرح الأحلام)، الذي يعد أكبر ملعب لأندية كرة القدم الإنجليزية، حتى بات متأخرا تقنيا ومعماريا عن ملاعب منافسيه.
وكان غاري نيفيل لاعب مان يونايتد السابق من بين أكبر المنتقدين لوضعية ملعبه السابق.
ووصلت السخرية حدا متقدما، إذ سخرت إحدى الشركات على طريقتها من سقف الملعب من خلال وضع لوحة إعلانية ضخمة خارج الملعب كتب عليها عبارة "السقف المسرب" في إشارة لوجود شروخ في سقف ملعب أولد ترافورد، وواصل الإعلان السخرية بعبارة: "هناك بعض الأشياء التي لا تستطيع حتى (الشركة المتخصصة في ربط أصحاب الأعمال بالتجار) إصلاحها".
Checkatrade has placed this Advertisement Board right next to Old Trafford…
???? pic.twitter.com/pPVyJ3HRiM
— Football Away Days (@FBAwayDays) November 22, 2023
ويعاني ملعب مانشستر يونايتد ومقر التدريبات بالنادي في كارينغتون من عيوب جسمية تبحث الإدارة عن إصلاحها وتطويرها، بخلاف سقف الملعب التاريخي.
ويعيش مانشستر يونايتد حالة من التذبذب في النتائج، حيث خسر 9 مباريات في الموسم الحالي، بواقع 5 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا وواحدة في كأس رابطة المحترفين، من أصل 18 مباراة خاضها بكافة البطولات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مانشستر یونایتد أولد ترافورد
إقرأ أيضاً:
رسوم باهظة وفساد .. عندما يصبح التعليم في السودان حلماً بعيد المنال
بورتسودان، 15 أكتوبر 2025، (سودان تربيون) – قبل اندلاع الحرب، كانت حياة والدة الطالب من الخرطوم مستقرة، حيث كانت تعمل في مصنع بمنطقة الباقير وتستطيع تدبير نفقات أسرتها. لكن بعد أن أجبرها القتال على النزوح إلى الولاية الشمالية، وجدت نفسها بلا عمل، والأهم من ذلك، بلا قدرة على دفع متطلبات مدرسة ابنها في المرحلة الثانوية.
“لقد ترك ابني الدراسة لعجزي عن توفير متطلبات المدرسة “، قالت سيدة لـ”سودان تربيون” طالبة عدم الكشف عن اسمها.
فقصتها ليست فريدة من نوعها، بل هي انعكاس لمصير ملايين الأسر السودانية التي وجدت نفسها في مواجهة انهيار اقتصادي ونظام تعليمي فوضوي منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. فمع نزوح الملايين وتوقف المؤسسات الحكومية، تحول الحصول على التعليم الأساسي من حق مكفول إلى رفاهية لا يقدر عليها إلا القليلون.
في الولايات التي يسيطر عليها الجيش، مثل البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، أصبحت المدارس، وخاصة الخاصة منها، تفرض رسوماً باهظة وصلت في بعض الحالات إلى 1.2 مليون جنيه سوداني للمرحلة الأساسية و2 مليون جنيه للمرحلة الثانوية. أما رسوم رياض الأطفال فقد تجاوزت 500 ألف جنيه للطفل الواحد.
يقول إبراهيم عبد الرزاق، وهو أب لتلميذ في ولاية نهر النيل، إنه يدفع الآن 1.6 مليون جنيه سنوياً لطفليه، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه شهرياً للمواصلات. ويضيف في حديثه لـ”سودان تربيون” : “تكاليف التعليم ارتفعت بشكل لا يطاق بعد الحرب ” .
ولم تعد المدارس الحكومية استثناءً. ففي أم درمان، يكشف معلم في المرحلة الثانوية، طلب عدم ذكر اسمه، أن المدارس الحكومية تفرض رسوماً تصل إلى 400 ألف جنيه تُدفع بالتقسيط، بالإضافة إلى “رسوم أسبوعية” بقيمة 2000 جنيه لتسيير الدراسة وتغطية نفقات المعلمين المتطوعين.
فاتورة باهظة
ترى درية أحمد بابكر، مديرة إدارة التعليم الخاص السابقة بولاية الخرطوم، أن هذه الفوضى هي نتيجة مباشرة لتخلي الدولة عن مسؤولياتها. وقالت لـ”سودان تريبيون” : “ما نشهده من ارتفاع في تكلفة التعليم ليس له سند قانوني. لقد جعل المجتمع يدفع فاتورة باهظة”.
وتشير بابكر إلى أن القوانين السودانية والمواثيق الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل، تكفل حق التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني. لكن الحرب فاقمت الأزمة؛ فالمدارس تعرضت للدمار، والتي نجت منها تعاني من نقص حاد في المعلمين والمقاعد الدراسية وانعدام المياه والكهرباء، مما يدفع إداراتها لفرض رسوم لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة.
وتضيف: “هذا يجعل التعليم لمن استطاع إليه سبيلاً، مما يفتح الباب لتسرب أعداد كبيرة من التلاميذ، وهؤلاء قد يصبحون وقوداً للحرب الدائرة”.
ويوافقها الرأي سامي الباقر، المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، الذي أكد أن “تكلفة التعليم أصبحت عالية بسبب تنصل الدولة عن دورها في دعم التعليم”، مشيراً إلى أن عدم التزام الحكومة بدفع رواتب المعلمين جعل المواطنين يتكفلون بتقديم حوافز لهم لضمان استمرار الدراسة.
فساد يستغل الأزمة
وفي خضم هذه الفوضى، يبرز وجه آخر للأزمة وهو الفساد. كشفت لجنة المعلمين بمحلية الخرطوم مؤخراً عن قيام مسؤول تعليمي بفرض رسوم غير قانونية على المعلمين مقابل الحصول على استمارة “إجازة بدون مرتب”.
وبحسب اللجنة، بدأت الرسوم بـ 2000 جنيه للاستمارة الواحدة، ثم ارتفعت لتصل إلى 10,000 جنيه، ليصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من كل معلم 40,000 جنيه. وتؤكد اللجنة أن المبالغ كانت تُدفع إما نقداً للمسؤول أو عبر تحويل إلى حسابه البنكي الشخصي، بعيداً عن أي قنوات رسمية.
وبينما تتزايد التكاليف وينتشر الفساد، يبقى مستقبل جيل كامل من الأطفال السودانيين على المحك. وترى درية بابكر أن الحل يبدأ بوقف الحرب لتحقيق استقرار سياسي يسمح للمؤسسات بالقيام بواجباتها، مع ضرورة توجيه الموارد بكفاءة وشفافية لقطاع التعليم. وحذرت قائلة : “التعليم هم مجتمعي في المقام الأول، ويحتاج وقفة من الجميع لإنقاذ مستقبل أطفالنا”.
ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء هذه المادة من إعداد (سودان تربيون)، بهدف تسليط الضوء على الانهيار الحاد في قطاع التعليم بالسودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث ارتفعت رسوم التعليم المدرسي بشكل غير مسبوق، ما يؤدي إلى تسرب آلاف الطلاب. ويكشف عن استغلال الفوضى عبر فرض رسوم غير قانونية وفساد إداري، في ظل غياب دور الدولة وانعدام الدعم للمعلمين. ويحذر الخبراء من أن استمرار الأزمة يهدد بضياع جيل كامل ما لم تتوقف الحرب ويُعاد بناء النظام التعليمي بشفافية ومسؤولية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة