بنك مصر يقف وراء أطفال الأورام في الصعيد كشريك مؤسس بمساهمة تبلغ 300 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
في إطار التزامه الراسخ بدعم القطاع الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الطبية في صعيد مصر، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع جمعية الأورمان، لتخصيص 36 مليون جنيه لتغطية التكاليف التشغيلية لمستشفى بنك مصر - شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر. ويأتي هذا الدعم استكمالًا لمسيرة البنك في مساندة المرضى والتخفيف من معاناتهم، خاصة في محافظات الصعيد.
فقد حرص البنك على دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جنيه لإنهاء إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثالثة من المستشفى، والتي تضم أقساما مختلفة لعلاج الأورام منها الطوارئ والأشعة التشخيصية والعيادات الخارجية المتخصصة، بالإضافة إلى أقسام الاقامة الداخلية والعلاج الطبيعي وغيرها، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد، كما حرص البنك على المساهمة في علاج المرضي علي مدار السنوات السابقة لعلاج آلاف المرضى بالمجان.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي بنك مصر لتعزيز شراكاته مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه. ويولي البنك اهتمامًا بالفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة الأطفال، لتوفير فرص علاج متكاملة بالمجان وبأعلى مستويات الجودة.
هذا ويولى بنك مصر أهمية كبرى لدعم المسؤولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، حيث يقوم البنك بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والصحة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة والشباب وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان بما ينعكس على دعم الاقتصاد والحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، وذلك للمساهمة مع منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح في تحقيق التنمية التي يستهدفها، وقد قام البنك بتخصيص نحو 1.2 مليار جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي2024.
ويعكس هذا الدعم المستمر دور بنك مصر كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وحرصه على المساهمة في المبادرات المجتمعية التي تُحدث أثرًا حقيقيًا في حياة المواطنين. ويأتي تجديد التعاون هذا العام امتدادًا لعقد من المبادرات والشراكات التي جمعت البنك والمستشفى، لترسخ علاقة استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي وتحقيق مستقبل أكثر صحة وازدهارًا لأبناء مصر. هذا وقد تكللت جهود بنك مصر في مجال المسؤولية المجتمعية بحصد عدة جوائز عالمية خلال 2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صعيد مصر بنك مصر مستشفى شفاء الأورمان بنک مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق جلسة تشاورية حول تصنيف الجمعيات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
صراحة نيوز- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات، وفاء بني مصطفى، إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 عملت على توسيع نطاق التشاور والنقاشات حول الحماية الاجتماعية، ومنها تصنيف وتقييم الجمعيات.
جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة التشاورية مع القطاع الخاص، والتي نظمتها الوزارة من خلال سجل الجمعيات بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأضافت بني مصطفى أن الجلسة تأتي ضمن المشاورات التي أطلقتها الوزارة لمناقشة المعايير الخاصة بتصنيف الجمعيات، موضحة أن أحد الأمور التي ركزت عليها الاستراتيجية هو أن هناك فرصة مهمة لاستغلال قطاع الجمعيات لدفع عجلة التنمية بكافة أشكالها.
وأشارت إلى أن اللقاء الموسع مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية يهدف إلى تلقي تغذية راجعة للوصول إلى معايير توافقية لتصنيف الجمعيات، مشيرة إلى أن التصنيف من أبرز المبادرات التي جرى تبنيها ضمن الاستراتيجية.
وقالت بني مصطفى إن الهدف من إطلاق المشاورات حول التصنيف هو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وكذلك مساهمتها في توفير البيانات والدراسات والمؤشرات على مستوى قطاع الحماية الاجتماعية، بما يسهم في عملية التخطيط ورسم السياسات.
وأشارت إلى أن تطوير الاستراتيجية جرى بالمواءمة مع مسارات التحديث الثلاثة (السياسي والاقتصادي والإداري) التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتابعها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إذ أدرج قطاع الحماية الاجتماعية ضمن القطاعات الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي الأول من خلال أولويات ومبادرات واضحة، بما يعزز دور سياسات الحماية الاجتماعية في تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.
وأكدت بني مصطفى ضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحماية الاجتماعية، إدراكاً لأهمية الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات في تحقيق الحماية الشاملة للفئات المستهدفة، مشيرة إلى إدراج مشروع تصنيف الجمعيات ضمن الخطة التنفيذية المحدثة لرؤية التحديث الاقتصادي، إيماناً وإدراكاً من الدولة ومؤسساتها بأهمية دور هذه القطاعات كشريك أساسي في التنمية على المستوى الوطني.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات، نسرين بركات، أن الإطار المقترح لتصنيف وتقييم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني يمثل خطوة إصلاحية مهمة طال انتظارها، نحو تعزيز حوكمة هذا القطاع وتمكينه كشريك تنموي فاعل في دعم أولويات التنمية الوطنية.
وأضافت أن المنتدى كان من أوائل الداعين إلى وضع إطار وطني ينظم عمل الجمعيات على أسس علمية وشفافة، مشيرة إلى أن هذا الإطار يعترف بتنوع الجمعيات وتفاوت مسؤولياتها وأدوارها التنموية، وهو ما سيسهم في توجيه الدعم والسياسات بناءً على الأثر الحقيقي لكل جمعية.
وأكدت بركات أن هذا الإطار يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تقوم على البيانات والمساءلة والتكامل في الأدوار، مشيدة بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تبني نهج تشاركي يعزز الحوار ويكرس مبدأ العمل الجماعي في تطوير السياسات العامة.
بدورها، أكدت نائبة ممثل اليونيسف في الأردن، شيروز موجي، دعم اليونيسف للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 وخطتها التنفيذية التي تناولت قطاع الجمعيات وتصنيف هذا القطاع، مشيرة إلى ضرورة مواصلة دعم مراكز تنمية المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة والتعاون بينها وبين الجمعيات في ظل ما تضمنته الاستراتيجية من تطوير مؤسسي.
وأشارت إلى أهمية عقد مثل هذه الجلسات التشاورية والورش لغايات الوصول إلى معايير متعلقة بتصنيف الجمعيات، للقيام بدورها التكاملي لخدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة.
من جهته، أكد مدير مركز الاستراتيجيات الأردني، سائد كراجة، خلال إدارته لجلسة المشاورات، أهمية عقد مثل هذه الجلسات التي تعزز لغة الحوار وتحفز عليه بما يحقق الشفافية، مشيراً إلى أن إطلاق الحوارات والاستماع لمختلف القطاعات ذات العلاقة، بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، يسهم في تطوير الحماية الاجتماعية ويعززها.
يذكر أن الجلسة، التي تأتي ضمن مشاورات موسعة أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية حول تصنيف الجمعيات، شهدت نقاشاً موسعاً، طرح خلاله العديد من الملاحظات والمقترحات للخروج بمعايير متعلقة بتصنيف الجمعيات وتمكينها وتعزيز سياسة الحوكمة الرشيدة للقطاع.
الإمارات وأوزبكستان تعقدان اجتماعات ثنائية حول مكافحة الجرائم الاقتصادية