انطلاق ملتقى "صُنع في جامعة عين شمس"
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
انطلقت فعاليات ملتقى "صُنع في جامعة عين شمس يوم الصناعة"، الهادف إلى دعم التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي، بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وبحضور الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس والدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب.
وأكدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والصناعة باعتباره خطوة أساسية لتطوير الفكر الصناعي ودعم التنمية.
وأوضحت أن العلاقة بين الجانبين مازالت تسير في خطين متوازيين دون التقاء حقيقي، مما نتج عنه اختلاف فكري بين تنمية الصناعة والهدف منها، لذا فإنه لابد من وجود حوار دائم بين الجانبين للوصول إلي فكرة موحدة والعمل عليها من الجانبين للخروج بنتيجة فعالة
وأشادت بالابحاث التطبيقية المتميزة داخل الجامعات، لكنها تفتقد إلى التنفيذ الفعلي داخل المصانع أو المؤسسات الصناعية.
وشددت على ضرورة العمل الجاد لتقريب وجهات النظر بين الأكاديميين والصناعيين، وتعزيز جسور التعاون بما يحقق الاستفادة المتبادلة ويسهم في تحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة لتنمية الصناعة الوطنية.
وأكدت الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ، علي اهتمام الجامعة بتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات حقيقية تخدم المجتمع والصناعة.
وأشارت إلى أن جامعة عين شمس تزخر بباحثين متميزين يعملون بجد واجتهاد على إيجاد حلول علمية مبتكرة، إلا أن ما ينقصهم في بعض الأحيان هو الاطلاع المباشر على التحديات والمشكلات الفعلية التي تواجه الصناعة، مؤكدة وجود نية جادة لدى الجامعة لتطوير الصناعة وتعزيز التواصل مع شركاء القطاع الصناعي، لعمل مقترح مفيد للمجتمع والصناعة
ودعت ممثلي القطاع الصناعي إلى عرض مشكلاتهم وتحدياتهم أمام الباحثين لتقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل، مشددة على أهمية أن يكون التعاون بين الجانبين قائمًا على هدف واضح وسعي مشترك نحو الحلول المستدامة.
ونوهت الدكتورة نيفين عاصم أن رؤية الجامعة ترتكز على دمج الصناعة في العملية التعليمية، بدءًا من تحديد احتياجات سوق العمل وإشراك ممثليه في إعداد المناهج الدراسية، وصولًا إلى مشاركتهم في قاعات التدريس، بما يسهم في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
وأشارت إلى أن مشاركة القطاع الصناعي في دعم المشروعات البحثية و مشروعات التخرج ذات الأفكار المبتكرة والقابلة للتطبيق تعزز روح الابتكار وتُسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
وذكرت أن قطاع الابتكار والتدريب يضم ثلاثة مراكز رئيسية هي: مركز الابتكار، مركز التوظيف، ومركز التدريب والتطوير، وجميعها تهدف إلى تأهيل الطلاب وتنمية مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وأكدت أن كلية الهندسة تمثل نموذجًا ناجحًا في هذا المجال، وتسعى الجامعة إلى تعميم التجربة على مختلف الكليات لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا
ونوه الدكتور محمد مجدي بأن هذا اللقاء يُعد خطوة هامة نحو إعادة بناء الجسور بين الجامعة وسوق العمل، وأوضح د. مجدي أن القطاع الصناعي واجه خلال السنوات الماضية تحديات متزايدة في التطوير والجودة، بينما كانت الأبحاث الأكاديمية تسير أحيانًا في مسارٍ بعيد عن احتياجات السوق الفعلية.
وأضاف: "اليوم حان الوقت أن نلتقي في نقطة واحدة، وأن نتعاون ونعمل كفريق واحد، لأن لا صناعة قوية بلا علم، ولا علم مثمر بلا تطبيق."
وأشار إلى أن المشروعات المعروضة خلال الملتقى ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي دليل عملي على كفاءة طلاب وباحثي الجامعة، وقدرتهم على تحويل الفكرة إلى منتج وأجهزة ملموسة تثبت أن الثقة ليست بالكلام، بل بالفعل والإنجاز.
وشهد الملتقى معرضًا لمشروعات طلاب وباحثي جامعة عين شمس ومنتجات عملية قابلة للتنفيذ. وعُقدت خلال الفعاليات جلسة نقاشية بين مسئولي مركز الابتكار وريادة الأعمال و ممثلى القطاع الصناعى، هدفت إلى تحقيق الاستجابة لمتطلبات الصناعة وبحث إمكانية التعاون المستقبلي وتحقيق التشبيك بين الجامعة والصناعة، وتبادل الرؤى حول دعم الابتكار وتوجيه البحث العلمي لخدمة الصناعة الوطنية.
بحضور أكثر من ٤٠ شركة فى مختلف المجالات الصناعية و الزراعية و أخرى مثل شركة السويدى كابلات و شركة العربى و ATS و آخرون من عمالقة المجالات.
وتضمنت الفعاليات جلسات ثنائية لعدد من أصحاب الشركات واصحاب المشاريع في التخصصات المختلفة بهدف بحث فرص التعاون والتشبيك ودعم تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ.
وفي ختام الملتقى، تم تكريم ثلاث شركات لرواد أعمال متميزين من خريجي جامعة عين شمس، حيث قدّم ممثلوها عروضًا موجزة حول أهدافهم وإنجازاتهم ونماذج أعمالهم الناجحة، وسط إشادة الحضور بما حققوه من إنجازات تعكس نجاح تجربة الجامعة في ربط التعليم بسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس الصناعة يوم الصناعة الابتكار ريادة الأعمال القطاع الصناعی جامعة عین شمس نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، و باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.