الشبلي: بيان حكومة حمّاد يعكس حالة من الارتباك السياسي
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
قال رئيس تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، إن البيان الصادر عن الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد يعكس حالة واضحة من الارتباك السياسي والتناقض في المواقف، بعد أن وجدت الحكومة نفسها خارج دائرة الاهتمام في الترتيبات الدولية الجارية بشأن الملف الليبي.
وأوضح الشبلي في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن البيان جاء مليئًا بالمغالطات القانونية والسياسية، وبعيدًا عن مقتضيات النزاهة والموضوعية والالتزام بالقانون، مما أضعف من حجته وكشف عن نهج مضطرب في إدارة العلاقة مع المؤسسات الدولية.
وأضاف الشبلي: “إن المدهش في رد فعل الحكومة أنه يُظهر وكأنها اكتشفت اليوم فقط أن بعثة الأمم المتحدة تتدخل في الشأن الداخلي الليبي، رغم أن هذه التدخلات تكررت عشرات المرات في ملفات القوانين والمسارات السياسية والتعيينات السيادية، ولم نسمع للحكومة حينها اعتراضًا أو تحفظًا، لأن تلك التدخلات كانت تصب في مصلحتها السياسية”.
وتابع: “أما اليوم، وبعد أن طال التدخل ما لا يتماشى مع توجهاتها ومصالحها، فقد سارعت إلى إصدار بيان متشنج ومتناقض، يفتقر إلى الانسجام مع ممارساتها السابقة، ويؤكد ازدواجية معاييرها في التعامل مع البعثة الأممية”.
واختتم الشبلي تصريحه بالتأكيد على أن مثل هذه المواقف تضعف الموقف الليبي أمام المجتمع الدولي، وتُظهر غياب الرؤية الوطنية المتوازنة في إدارة العلاقات الخارجية، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى خطاب مسؤول يعكس سيادة الدولة وثوابتها الوطنية، لا إلى ردود فعل انفعالية ظرفية تُدار بعقلية المصلحة الآنية لا بمنطق الدولة ومؤسساتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسامة حماد الأمم المتحدة تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي مجلس الأمن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد رفض التدخلات العسكرية ويدعم مسار الانتقال في سوريا
صراحة نيوز- جدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إدانته لأي تدخلات عسكرية أجنبية تهدد استقرار سوريا وتقوّض مسار الانتقال السلمي، وذلك في بيان رسمي بمناسبة مرور عام على سقوط نظام الأسد.
وأكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس ومسؤولات أوروبيات أخريات ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها استناداً لقرار مجلس الأمن 497، والدعوة لوقف أي إجراءات تعرقل المسار الانتقالي.
وأشار البيان إلى أن سقوط النظام شكّل نهاية عقود من القمع، وفتح الباب أمام مرحلة انتقال سياسي واقتصادي واجتماعي يقودها السوريون. واستعرض الاتحاد خطواته الداعمة لهذه المرحلة، ومنها تعليق ثم رفع العقوبات، واستضافة مؤتمر بروكسل التاسع الذي تعهّد بتقديم 3.4 مليار يورو دعماً إنسانياً وتنموياً.
كما رحّب بالتقدم المحقق منذ كانون الأول 2024، كالإعلان الدستوري وإنشاء مؤسسات انتقالية تشمل لجنتي العدالة الانتقالية والمفقودين، مشدداً على أهمية استمرار التعاون مع الأمم المتحدة لضمان تنفيذ الالتزامات الدستورية.
وأعرب الاتحاد عن قلقه من موجات العنف الأخيرة، مؤكداً أن السلام يتطلب حواراً وطنياً ومصالحة شاملة وإصلاحات عميقة في القطاع الأمني لضمان حماية جميع السوريين دون تمييز.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد قدم مع دوله الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو منذ 2011 دعماً للسوريين داخل البلاد وفي المنطقة، مؤكداً التزامه بمساندة تطلعاتهم نحو دولة مستقرة وديمقراطية