بنك مصر يقف وراء أطفال الأورام في الصعيد كشريك مؤسس بمساهمة تبلغ 300 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
قام بنك مصر في إطار التزامه الراسخ بدعم القطاع الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الطبية في صعيد مصر، بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع جمعية الأورمان، لتخصيص 36 مليون جنيه لتغطية التكاليف التشغيلية لمستشفى بنك مصر - شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر. ويأتي هذا الدعم استكمالًا لمسيرة البنك في مساندة المرضى والتخفيف من معاناتهم، خاصة في محافظات الصعيد.
فقد حرص البنك على دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جنيه لإنهاء إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثالثة من المستشفى؛ والتي تضم أقساما مختلفة لعلاج الأورام منها الطوارئ والأشعة التشخيصية والعيادات الخارجية المتخصصة، بالإضافة إلى أقسام الاقامة الداخلية والعلاج الطبيعي وغيرها، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد، كما حرص البنك على المساهمة في علاج المرضي علي مدار السنوات السابقة لعلاج آلاف المرضى بالمجان.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي بنك مصر لتعزيز شراكاته مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه. ويولي البنك اهتمامًا بالفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة الأطفال، لتوفير فرص علاج متكاملة بالمجان وبأعلى مستويات الجودة.
هذا ويولى بنك مصر أهمية كبرى لدعم المسؤولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، حيث يقوم البنك بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والصحة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة والشباب وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان بما ينعكس على دعم الاقتصاد والحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، وذلك للمساهمة مع منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح في تحقيق التنمية التي يستهدفها، وقد قام البنك بتخصيص نحو 1.2 مليار جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي2024.
ويعكس هذا الدعم المستمر دور بنك مصر كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وحرصه على المساهمة في المبادرات المجتمعية التي تُحدث أثرًا حقيقيًا في حياة المواطنين. ويأتي تجديد التعاون هذا العام امتدادًا لعقد من المبادرات والشراكات التي جمعت البنك والمستشفى، لترسخ علاقة استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي وتحقيق مستقبل أكثر صحة وازدهارًا لأبناء مصر. هذا وقد تكللت جهود بنك مصر في مجال المسؤولية المجتمعية بحصد عدة جوائز عالمية خلال 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر اطفال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية يقدم 100 مليون ريال قروضًا للمشروعات الصغرى بنهاية سبتمبر
مسقط- العُمانية
حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتؤدي وزارة المالية دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
وأكد سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادتُه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يُشار إلى أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة