مساعد وزير المالية: صندوق استقرار القطاع المالي أداة لتعزيز مرونة الأنظمة المالية في الدول
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أكد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، أن المملكة تنظر إلى صندوق استقرار القطاع المالي كأداة مهمة في دعم الدول لتعزيز مرونة أنظمتها المالية وقدرتها على مواجهة الأزمات.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى لتنمية القدرات بعنوان «تعزيز قدرة النظام المالي على الصمود في الأوقات المضطربة - بناء القدرات في البلدان الناشئة والنامية»، والتي عُقدت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025.
من ناحية أخرى، التقى بن زرعة على هامش الاجتماعات، بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، وبحثا عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
مساعد #وزير_المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة يشارك في الجلسة رفيعة المستوى لتنمية القدرات بعنوان "تعزيز قدرة النظام المالي على الصمود في الأوقات المضطربة - بناء القدرات في البلدان الناشئة والنامية"، المنعقدة على هامش… pic.twitter.com/rrCkoHOKFO
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) October 15, 2025 وزير الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةصندوق استقرار القطاع الماليالأنظمة الماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير المالية أخبار السعودية أخر أخبار السعودية الأنظمة المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي
جري يوم الأحد ١٤ ديسمبر إتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد عبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مؤكداً الحرص على دعم التعاون الاقتصادي مع مالي، ولاسيما في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى اهتمام الشركات المصرية ذات الخبرات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والتشييد بالمشاركة في المشروعات التنموية في مالي.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تطرق أيضاً إلى الأوضاع الأمنية والتنموية في منطقة الساحل، حيث شدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لجهود حكومة مالي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وبسط الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية المقاربة الشاملة التي تجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية والفكرية، ومشيرًا في هذا السياق إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والدينية المصرية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، في دعم الاستقرار ونشر الفكر الوسطي، والمنح والبرامج المُقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
في سياق متصل، أكد الوزيران التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.