رئيس النواب: تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر.
كما أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السفير د محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار أحمد مناع المجلس القومی لحقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025
أصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير غرفة العمليات المركزية للمرحلة الأولى الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية في الدوائر الملغاة والتي شملت 30 دائرة في عشر محافظات، وذلك برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، وإشراف الدكتورة رشا مهدي مقررة لجنة المشاركة السياسية.
وأكدت الدكتورة رشا مهدي أن متابعة المجلس لليومين الانتخابيين أظهرت انتظام سير العملية الانتخابية في الغالبية العظمى من اللجان، مع ارتفاع متوسط في نسب مشاركة المرأة، مشيرة إلى أن وجود الشرطة النسائية لعب دورًا مهمًا في دعم بيئة انتخابية آمنة.
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة ياسمين زكريا، مدير عام الحملات والتوعية، أن تقارير المتابعة أظهرت تجهيز أماكن الانتظار كانت
بشكل آمن، مع توفير وسائل مساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أغلب المقرات من اللجان التي شملتها المتابعة.
وأشار التقرير إلى أن اللجان فتحت أبوابها في الموعد القانوني، وأن عملية التصويت تمت بسهولة ويسر في معظم اللجان، دون رصد شكاوى جوهرية تتعلق ببطاقات الاقتراع أو جداول الناخبين.
يُذكر أن محافظات المرحلة الأولى التي شملها القرار هي: الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، البحيرة، الفيوم، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، والمنيا، بواقع 30 دائرة أعيدت فيها الانتخابات بموجب أحكام قضائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟