تحالف استراتيجي بين مجموعة كونتكت المالية و«e& money» لرسم مستقبل التمويل الرقمي
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أعلنت مجموعة كونتكت المالية عن تحالف استراتيجي رائد بالشراكة مع «e& money» التابعة لإي آند مصر لإرساء معيارًا جديدًا في قطاع التكنولوجيا المالية يهدف إلى الارتقاء بتجربة التمويل الاستهلاكي من خلال حلول تمويل مبتكرة عبر دمج الخدمات التمويلية من «كونتكت» مباشرة داخل تطبيقات الهاتف المحمول«&My e» و «e& money»، بما يمنح للعملاء تجربة رقمية متكاملة وسلسة.
وجاء توقيع هذه الشراكة على هامش فعاليات الدورة ال 45 من معرض جيتكس دبي، أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر، لتضع هذه الخطوة أساسًا لمستقبل جديد للتمويل الرقمي في مصر والمنطقة.
يأتي هذا التعاون الاستراتيجي ليمنح عملاء «e& money» تجربة تمويل رقمية فائقة السرعة باستخدام نماذج التقييم الائتماني البديلة (alternative scoring) القائمة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستناد إلى جودة تحليل البيانات بما يمكن العملاء من التقديم والتعاقد على خدمات وبرامج التقسيط من «كونتكت» والحصول على موافقة فورية على الحد الائتماني خلال ثوانٍ معدودة، بخطوات سلسة وخالية من التعقيدات ولفترات سداد تصل إلى 60 شهرًا.
ولا تقتصر مزايا هذه الشراكة على ذلك فحسب، بل تشمل أيضًا إطلاق برامج تمويلية مميزه لعملاء المحافظ والتي تمنح مستخدمي محفظة «e& money» مرونة غير مسبوقة تتيح لهم إعادة تمويل معاملاتهم السابقة.
كما يسهم هذا التعاون في تعزيز القوة الشرائية للعملاء، ويقدّم حلولًا مالية مُصمّمة خصيصًا لتمكينهم من إدارة احتياجاتهم المالية والتحكم في مواردهم بفعالية أكبر، كما يجسّد التزام الطرفين بتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية في السوق المصري.
وفي هذا الصدد قال جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية: «في لحظة محورية تعيد رسم ملامح مستقبل التمويل الرقمي للخدمات المالية في المنطقة، نُطلق هذا التعاون الإستراتيجي مع "e& money " كبوابة نحو منظومة مالية أكثر ترابطًا وشمولًا. فاليوم، لا نعيد تعريف مفهوم التمويل فحسب، بل نُعيد بناء التجربة المالية بأكملها.»
وأضاف جون: «من خلال هذا التعاون، نُفعّل رؤيتنا لتمكين شرائح جديدة من المجتمع عبر حلول رقمية مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يوسّع قاعدة عملائنا ويعزّز الشمول المالي. كما يُرسّخ هذا التعاون مكانة كونتكت كمجموعة مالية رائدة تقود التحوّل الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، وتُسهم في إعادة صياغة مستقبل مالي أكثر ابتكارًا في مصر والشرق الأوسط.»
من جانبه قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية» التابعة لإي آند مصر: «سعداء بهذا التحالف الاستراتيجي مع كونتكت، الذي يمثل خطوة غير مسبوقة نحو إعادة تعريف تجربة التمويل الرقمي في مصر والشرق الأوسط، فاليوم، ولأول مرة في المنطقة، نُطلق مفهوم التمويل الاستهلاكي المدمج داخل التطبيقات الرقمية، لنقدم تجربة تمويل فورية وسلسة بالكامل مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات».
وأضاف يحيى قائلاً، :«يأتي هذا التعاون في إطار النمو والتحول الكبير الذي تشهده «e& money» وبما يعكس التزامنا بدعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل وشمول مالي حقيقي، من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة تُسهّل الوصول إلى التمويل وتمنح العملاء حرية ومرونة أكبر في إدارة حياتهم المالية، بما يرسخ مكانتنا كأحد رواد التكنولوجيا المالية في المنطقة».
والجدير بالذكر أن هذه الشراكة تمثل نقطة انطلاق نحو تعاون أكبر بين الطرفين، وبداية لمرحلة جديدة تحمل للعملاء مزايا مبتكرة ومتنوعة مما يعد الخطوة الأولى في رحلة ستترك أثرًا غير مسبوق على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ويعيد رسم ملامح التمويل الرقمي في الشرق الأوسط، واضعًا أسسًا جديدة للنمو والابتكار.
اقرأ أيضاًمدبولي: مصر تواصل جهودها لدخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة
الفريق ربيع يشهد توقيع عقد بين مصنع مصر لبناء القاطرات ومجموعة NERI الإيطالية لبيع قاطرتين
مؤشر EGX70 يخالف التوقعات ويصعد رغم هبوط المؤشرات الأخرى في منتصف جلسة الأربعاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتصالات تطبيقات الهاتف المحمول إي آند مصر شركة كونتكت مجموعة كونتكت التمویل الرقمی هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
تهويل بلا وزن استراتيجي: قراءة في تغريدات سافايا
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
ناجي الغزي
في لحظة سياسية دقيقة يتداول فيها الفاعلون العراقيون استحقاق تشكيل الحكومة المقبلة، تبرز بين الحين والآخر تصريحات فردية لشخصيات خارج الإطار الرسمي للدول، يجري تضخيمها إعلامياً وتحميلها أكثر مما تحتمل، في محاولة مكشوفة لإرباك المشهد الداخلي والتأثير على توازناته. من هذا المنطلق، تندرج تصريحات مارك سافايا – الذي يُقدَّم بوصفه مبعوث ترامب الشخصي لا ممثلاً رسمياً للإدارة الأميركية ضمن هذا النوع من الخطاب الذي يفتقر إلى الوزن المؤسسي والعمق الاستراتيجي.
أول ما ينبغي تأكيده هو أن سافايا لا يشغل أي موقع رسمي داخل هرم صنع القرار الأميركي، ولا يُعبّر عن موقف وزارة الخارجية أو السفارة الأميركية في بغداد أو أي قناة دبلوماسية معتمدة. وعليه، فإن التعامل مع تصريحاته بوصفها “رسائل ضغط أميركية” أو “إنذارات استراتيجية” يعكس إما سوء فهم لطبيعة صناعة القرار في واشنطن، أو رغبة متعمدة في تضخيمها لأغراض سياسية داخلية.
خطاب بلا أدوات دولة
تغريدة سافايا والحديث عن خيارين أمام بغداد: “السيادة أو التشرذم”” ليس اكتشافاً استراتيجياً، بل عبارة إنشائية فضفاضة تتكرر في أدبيات مراكز التفكير الهامشية، ولا تتضمن أي تشخيص عملي لمعادلات القوة، ولا أي مقترح سياسي قابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن هذا الخطاب يُنتزع من سياقه، ويُعاد توظيفه داخلياً من قبل شخصيات مفلسة وقوى عراقية مأزومة، تبحث عن مظلة خارجية تعوض بها عجزها البنيوي عن المنافسة داخل النظام السياسي القائم.
هنا تحديداً، نجد أن من يروّج لتصريحات سافايا ليسوا الفاعلين الدوليين ولا المؤسسات الرسمية، بل خليط من بقايا المشروع البعثي المنهار، وقوى طائفية مأزومة ترى في أي خطاب خارجي فرصة للضغط على الدولة العراقية، أو لإعادة إنتاج نفسها بوصفها بديلاً منقذاً. هذه القوى تتعامل مع التغريدات وكأنها بيانات مجلس أمن، وتعمل على قراءتها وفق أهوائها، لا وفق منطق العلاقات الدولية.
إعلام التهويل ووهم التأثير
تلعب بعض وسائل الإعلام المضللة مثل utv دوراً قذراً في تضخيم هذا الخطاب، عبر استضافة محللين لهم مواقف مسبقة من النظام السياسي، ينسجون سيناريوهات متخيلة، ويقدّمون سافايا كما لو كان نسخة معاصرة من هنري كيسنجر أو بول بريمر جديد. هذا النمط من التغطية لا يعكس جهلاً فقط، بل يندرج ضمن دعاية سياسية تهدف إلى إضعاف الثقة بالدولة، وإظهار النظام السياسي العراقي وكأنه يعيش على حافة الانهيار الدائم. لذلك جاء قرار مجلس القضاء الأعلى وهو يُعد خطوة قانونية رصينة تستند إلى تشريعات نافذة، وفي الوقت ذاته قراراً سياسياً يحمي استقرار النظام. كما يمثل رسالة واضحة لردع التحريض الإعلامي والابتزاز السياسي.
في الواقع، لو كانت تصريحات سافايا ذات قيمة استراتيجية حقيقية، لكانت صدرت عبر بيان رسمي، أو تبنّتها الخارجية الأميركية، أو على الأقل انسجمت مع خطاب السفارة الأميركية في بغداد. لكن غياب أي غطاء مؤسسي لها يؤكد أنها لا تتجاوز كونها مواقف شخصية، يختلط فيها الطموح التجاري، والرهان السياسي الخاسر، ومحاولة البقاء في دائرة الضوء بعد أفول المشروع الترامبي.
الدولة العراقية بين الواقع والابتزاز الخطابي
الدولة العراقية، بكل ما تعانيه من تحديات بنيوية، ليست كياناً هشاً يُدار بتغريدة، ولا نظاماً سياسياً يُبتز بتصريح شخصي. العراق اليوم يمتلك مؤسسات، وتوازنات داخلية، وشبكة علاقات إقليمية ودولية أكثر تعقيداً مما يتصوره هذا الخطاب التبسيطي. نعم، هناك إشكاليات تتعلق بحصر السلاح، وبناء السيادة الكاملة، وإدارة التنوع السياسي، لكنها تُدار داخل السياق العراقي، لا عبر إملاءات أفراد بلا صفة.
الأخطر في تضخيم تصريحات من هذا النوع، أنه يخلق وهماً بأن مصير العراق يُصاغ خارج حدوده، ويمنح خصوم النظام السياسي فرصة لإعادة إنتاج خطاب الوصاية، في لحظة يفترض أن تكون مكرسة للنقاش العقلاني حول شكل الحكومة المقبلة، وبرنامجها، وأولوياتها الاقتصادية والسيادية.
أما التهويل الإعلامي والسياسي حول تسويق تصريحات مارك سافايا لا تخدم سوى القوى التي تعيش على الفوضى، وتستثمر في إضعاف الثقة بالدولة. أما الدولة العراقية، فإن قوتها لا تُقاس بردود الفعل على تغريدات، بل بقدرتها على إدارة استحقاقها السياسي الداخلي بهدوء، وتحصين قرارها السيادي عبر المؤسسات، لا عبر السجالات.
في هذه اللحظة الحساسة، المطلوب ليس الانجرار خلف ضجيج بلا قيمة، بل إعادة مركزية النقاش إلى الداخل العراقي: من يحكم؟ بأي برنامج؟ وبأي رؤية للدولة؟ أما الأصوات التي تحاول لعب دور الناصح الخارجي من دون صفة ولا شرعية، فمكانها الطبيعي هو هامش المشهد، لا مركزه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا