2025-10-08@01:23:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 616
«قانون الأحوال الشخصیة»:
11 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، قرارًا يقضي بدستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية (القانون الجعفري)، رافضةً الطعون المقدمة ضد هذا التعديل. ويُعد هذا القرار حاسمًا في حسم الجدل القانوني الذي دار حول التعديل التشريعي، مؤكدًا على التزام العراق بأحكام الدستور التي تكفل حرية الأفراد في مسائل الأحوال الشخصية. وأكدت المحكمة في قرارها على عدة نقاط أساسية، جاء في مقدمتها صحة الإجراءات التي اتبعها مجلس النواب في تشريع القانون رقم 1 لسنة 2025، المعروف بقانون تعديل قانون الأحوال الشخصية. وأوضح القرار أن المحكمة تحققت من توافر النصاب القانوني لعقد الجلسات البرلمانية التي تضمنت قراءة المقترح والتصويت عليه، سواء من حيث الحضور أو التصويت. كما أكدت على دستورية التعديل نفسه، خاصةً فيما يتعلق بالآلية التي يتيحها للأفراد...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يأتي لطرف على حساب الآخر، موضحة أن القانون الجديد لا يعترف بالطلاق الشفهي والغيابي، وأن الطلاق يكون من خلال التوثيق بالمحكمة.قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. أحزاب تتحرك بإعلان تحالفات جديدة لخوض السباق البرلمانيرئيس مجلس النواب اللبناني وقائد الجيش يبحثان الأوضاع الأمنية والميدانية في البلادقبل الإعلان عن الجدول الزمني.. استقالة هؤلاء شرط لدخول مجلس النواب الجديدحزب العدل يبدأ الاستعدادا النهائية لحملة الدعاية لانتخابات مجلس النوابوأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الرجل إذا قال لزوجته أنتِ طالق ولم يقم بالتوثيق لا يكون الطلاق صحيحا، وإذا مات الزوج بعد أن قال لزوجته أنت طالق...
آخر تحديث: 31 غشت 2025 - 11:29 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري محمد الخفاجي في بيان، الأحد، أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية “لعدم وجود مخالفة دستورية”.وكانت منظمات نسوية واخرى معنية بحقوق الانسان قد رفعت دعوى ضد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني طالبات فيها بالحكم بعدم صحة إجراءات المجلس بالتصويت على القانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بالجلسات المؤرخة في الرابع من شهر آب/أغسطس 2024، و21 من شهر كانون الثاني/يناير 2025، وعدم دستورية القانون كونه بُني على اجراءات غير صحيحة.وكذلك طلبت المنظمات من المحكمة أيضا – كما في الدعوى – الحكم بعدم دستورية عبارة (وليس لهما تغيير خيارهما لاحقاً) والواردة في المادة (1/أ)، والشق الثاني من الفقرة (أ:...
31 غشت، 2025 بغداد/المسلة: اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، الاحد، ان المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى طعن ضد قانون الأحوال الشخصية، معتبرا ان الرد جاء بـ”لا يخالف الدستور”، ما سيجعل القانون محصنًا من أي طعن لاحق. وقال الخفاجي في تدوينة انه “كسبنا الدعوى المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وردتها المحكمة، لعدم وجود مخالفة دستورية، وليس لعدم وجود مصلحة ولا لعدم الاختصاص، وإنما لعدم وجود مخالفة دستورية، ما يعني ان كافة الدعاوى اللاحقة ستُرد أيضا”. وأضاف: “مبارك للجميع قانونهم وإنجازهم ، وخسارة أخرى للطرف المعارض”. ويظهر موقع المحكمة الاتحادية العليا ان 9 اشخاص بينهم نواب وشخصيات مدنية، والجزء الأكبر منهم من النساء، قدموا طعنا بتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ تشريعه في مطلع العام الحالي، الا ان جلسة النطق...
المحكمة الاتحادية تحكم لصالح المذهب الجعفري في قانون الأحوال الشخصية
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، فعاليات ورشة تدريبية مكثفة عُقدت بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 محاميًا ومحامية من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك في إطار جهود المؤسسة نحو الدفع بقوانين أحوال شخصية أكثر عدلًا وإنصافًا لكل أفراد الأسرة المصرية. استهدفت الورشة بناء وعي قانوني نقدي لدى المحامين والمحاميات، وتعزيز دورهم في دعم قضايا النساء والمساهمة في الوصول إلى قانون أحوال شخصية عادل يضمن الكرامة والمساواة والإنصاف والحقوق لجميع أفراد الأسرة المصرية. وتضمنت الفعاليات عرضًا وتحليلًا للإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقوانين الحالية، ومناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته المؤسسة برؤية حقوقية نسوية، إلى جانب تبادل الخبرات بين المشاركين حول الثغرات العملية في تطبيق القوانين وأثرها على النساء...
الخلافات الزوجية التي تنشب بين الأزواج والزوجات تؤثر بالسلب على الأبناء، وتتسبب لهم ضرر مادي ومعنوي، ففي بعض الحالات يمتنع الزوج عن الإنفاق عن أبنائه كعقاب للزوجة، وأحيانا يتخلف عن التواصل معهم وتحمل المسئولية مع زوجته، لتضطر الزوجة للجوء للقضاء للبحث عن نفقات أبنائها الضائعة، وإجبار الزوج على سداد متجمد النفقات المتراكمة عليه. وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على نفقة الصغار، أبرز النفقات الواجبة على الأب شرعا وقانونا، والخطوات القانونية التي تقوم بها الزوجة حال تخلف الزوج عن السداد. - المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو...
قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، إن حالات الطلاق بين المسيحيين تمثل ما بين 20 إلى 25% من إجمالي الزيجات، وفق دراسات بحثية حديثة. الإحصائيات غير الرسمية وأشار خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “نظرو” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق إلى أن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى نحو 270 ألف قضية طلاق متراكمة، فضلًا عن لجوء بعض الأزواج إلى حيل قانونية غير مشروعة للحصول على شهادات تغيير ملة للهروب من صعوبة إجراءات الطلاق. نجيب جبرائيل: قانون الأحوال الشخصية يمنع التحايل بتغيير الملةقانون الأحوال الشخصية .. ضمانات مُشدّدة لنفقات الزوجة والأبناءقانون الأحوال الشخصية الجديدوأكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد للمسيحيين يمثل نقلة نوعية في معالجة مشكلات...
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن هناك تأخيرًا غير مبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رغم استكمال مراحل إعداده والتوافق عليه من مختلف الطوائف المسيحية، مؤكدًا أن هذا القانون بات ضرورة تشريعية ومجتمعية ملحّة.قانون الأحوال الشخصية .. ضمانات مُشدّدة لنفقات الزوجة والأبناءقانون الأحوال الشخصية يحمي حقوق الأسرة ويشدد على التزام الزوج بالنفقةوأوضح البياضي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يواجه تأجيلاً منذ سنوات، رغم أنه أُعد بالتعاون الكامل بين الكنائس المختلفة، وتمت مراجعة مسودته من قبل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، كما تم إجراء حوار مجتمعي موسع شاركت فيه الطوائف المختلفة، وأسفر عن بعض التعديلات البسيطة التي وافقت عليها الكنائس وأُعيدت إلى الوزارة.قانون الأحوال...
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي للمسيحيين بات غير ملائم للواقع، مشيرًا إلى أن تطبيقه يقتصر فقط على حالتين للطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية: الزنا أو تغيير الديانة، وهما حالتان يصعب إثباتهما قانونًا، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية وتعقيد أوضاع مئات الآلاف من الأسر.قانون الأحوال الشخصية .. ضمانات مُشدّدة لنفقات الزوجة والأبناءقانون الأحوال الشخصية يحمي حقوق الأسرة ويشدد على التزام الزوج بالنفقةوأوضح جبرائيل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد أن حالات الطلاق بين المسيحيين تمثل ما بين 20 إلى 25% من إجمالي الزيجات، وفق دراسات بحثية حديثة، مشيرًا إلى أن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى نحو 270 ألف قضية طلاق متراكمة، فضلًا...
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد للمسيحيين يمثل نقلة نوعية في معالجة مشكلات حضانة الأطفال، مشيرًا إلى أنه ساوى بين الطفل المسلم والمسيحي في سن الحضانة التي تستمر حتى 15 عامًا للولد والبنت على حد سواء.نجيب جبرائيل: قانون الأحوال الشخصية يمنع التحايل بتغيير الملةقانون الأحوال الشخصية .. ضمانات مُشدّدة لنفقات الزوجة والأبناء وقال "جبرائيل" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إن القانون يمنح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد سن 15، وإذا اختار البقاء مع الأم تستمر النفقة، وهو ما ينهي الكثير من الجدل القائم. وأضاف أن القانون الجديد أدخل لأول مرة آليات مثل "الاستضافة" و"الاستزارة" وتفاصيل لم تكن موجودة سابقًا، موضحًا أن القانون يحرم الأب...
قال النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب إنه لابد من الاعتراف بوجود إشكالية كبيرة في ملف الأحوال الشخصية، والتي تهم كل بيت مسيحي في مصر.القوانين واللوائحوأضاف «البياضي» خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «نظرة» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي حمدي رزق أن القوانين واللوائح التي يتم العمل بها قديمة، وأقدم لائحة تعود للطائفة الإنجيلية 1904، وأحدثهم السريان الأرثوذكس في 2003.قانون الأحوال الشخصية .. ضمانات مُشدّدة لنفقات الزوجة والأبناءقانون الأحوال الشخصية يحمي حقوق الأسرة ويشدد على التزام الزوج بالنفقةوأكد على أن تلك هي لوائح قديمة، وأن المسيحية هي مبادئ عامة ولا يوجد أحكام في المسيحية، كما لا يوجد قوانين وبالتالي فهي قواعد عامة، وبالطبع هناك اختلاف في الطوائف لتفسير هذه المبادئ إلى أحكامها بحسب فهمها للمبادئ، مما يخلق اختلاف في طريقة...
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد للمسيحيين يمثل نقلة نوعية في معالجة مشكلات حضانة الأطفال، مشيرًا إلى أنه ساوى بين الطفل المسلم والمسيحي في سن الحضانة التي تستمر حتى 15 عامًا للولد والبنت على حد سواء. وقال "جبرائيل" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إن القانون يمنح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد سن 15، وإذا اختار البقاء مع الأم تستمر النفقة، وهو ما ينهي الكثير من الجدل القائم. وأضاف أن القانون الجديد أدخل لأول مرة آليات مثل "الاستضافة" و"الاستزارة" وتفاصيل لم تكن موجودة سابقًا، موضحًا أن القانون يحرم الأب من رؤية الطفل حال امتناعه عن الإنفاق. وأوضح جبرائيل أن "القانون الجديد يعالج...
تطرق الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية إلى ما وصفه بـ"ماراثون الطلاق"، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة السريان الأرثوذكس، الذي يسمح للبعض بتغيير الملة والحصول على حكم مدني بالطلاق، ثم البحث عن تصريح زواج جديد من الكنيسة، وهي عملية قال إنها مليئة بالتعقيدات. إثبات الزنا أمام المحكمةوأشار خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إلى أن بعض الزوجات لا يستطعن إثبات الزنا أمام المحكمة، لكن يمكن للكنيسة إصدار تصريح زواج جديد إذا اقتنعت بوقوع الخيانة، مضيفًا أن وجود ما يُعرف بـ"الزنا الحكمي" – مثل الرسائل الإلكترونية أو محادثات الفيسبوك – لا يُعتد به قانونًا بسهولة، رغم أنه مؤشر على انهيار العلاقة الزوجية.قانون الأحوال الشخصية .. ضمانات مُشدّدة...
قال النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب إنه لابد من الاعتراف بوجود إشكالية كبيرة في ملف الأحوال الشخصية، والتي تهم كل بيت مسيحي في مصر.القوانين واللوائحوأضاف «البياضي» خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «نظرة» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي حمدي رزق أن القوانين واللوائح التي يتم العمل بها قديمة، وأقدم لائحة تعود للطائفة الإنجيلية 1904، وأحدثهم السريان الأرثوذكس في 2003.قانون الأحوال الشخصية .. ضمانات مُشدّدة لنفقات الزوجة والأبناءقانون الأحوال الشخصية يحمي حقوق الأسرة ويشدد على التزام الزوج بالنفقةوأكد على أن تلك هي لوائح قديمة، وأن المسيحية هي مبادئ عامة ولا يوجد أحكام في المسيحية، كما لا يوجد قوانين وبالتالي فهي قواعد عامة، وبالطبع هناك اختلاف في الطوائف لتفسير هذه المبادئ إلى أحكامها بحسب فهمها للمبادئ، مما يخلق اختلاف في طريقة...
أكد قانون الأحوال الشخصية المصري على أولوية حماية الزوجة والأبناء ماليًا، لا سيما حال حدوث طلاق أو نشوب خلافات أسرية، حيث أقر بحقوقهم في النفقة بكل أنواعها وألزم الزوج بسدادها منذ تاريخ العقد الشرعي.النفقات التي يغطيها القانون تشمل المسكن، الغذاء، العلاج، الكسوة، وجميع الاحتياجات التي تقرها الشريعة، على أن تُقدر وفقًا لحالة الزوج المادية ومستوى دخله. وتبدأ إجراءات المطالبة بها بالتوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وإذا لم تُحل وديًا، تُرفع القضية للمحكمة المختصة.نفقة الأبناء بعد الطلاقوأكد القانون على أحقية الزوجة في المطالبة بـ"كسوة الصيف والشتاء" للأطفال، باعتبارها من الحقوق الثابتة قانونًا، فيما يتم تنفيذ الأحكام من خلال جهات مثل بنك ناصر الاجتماعي، لضمان سرعة صرف المستحقات.ويُجيز القانون للأم المطالبة بما يُعرف بـ"المتجمد" في حال امتناع الأب عن الدفع لمدة...
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.العقوبة القانونية:ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة...
ناقشت الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية التعديلات التشريعية المقترحة حول قانون الأحوال الشخصيةجاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمها مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية (IDDO) من خلال مشروع "حَقَّها"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وبإشراف مكتب التنمية بالإيبارشية، وفي خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير التشريعات الأسريةهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أبرز التعديلات المطروحة على القانون، وبحث انعكاساتها المحتملة على استقرار الأسرة والمجتمع، والحد من العنف ضد النساء.وركزت المناقشات بشكل خاص على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني، في تعزيز الوعي القانوني، وتقديم الدعم اللازم، لحماية حقوق النساء.وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من قِبل ممثلي الجمعيات الأهلية، تضمنت مناقشات معمّقة حول قضايا الطلاق، والزواج، والنفقة، وغيرها،...
انتقد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تغييب الأحزاب والمجتمع المدني عن المشهد التشريعي في مصر، مؤكدًا أن الحكومة لا تدعوهم لمناقشة القوانين ولا تستمع إلى الخبراء أو ممثلي النقابات قبل إحالة المشروعات إلى البرلمان: "أنا رئيس حزب، ومعارض صوتي واضح، ومع ذلك ولا مرة حدّ كلمني في حوار مجتمعي عن قانون واحد".وتحدث خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، عن ما وصفه بـ"غياب الشفافية" في إعداد القوانين، مستشهدًا بقانون الأحوال الشخصية، الذي قال إنه اختفى منذ أكثر من عام ونصف، دون أن يناقش لا في الحوار الوطني ولا في البرلمان، بينما ينتظره ملايين المواطنين: "هو القانون ده راح فين؟ ولا حد عارف،...
يُعد العنف ضد النساء نتيجة لعوامل متعددة، من أبرزها: القوانين غير المنصفة لكلا الجنسين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وفي هذا الإطار، وتحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، نظم فريق مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين، بمحافظة الإسماعيلية، لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون، بهدف تعزيز العدالة داخل الأسرة، وتحقيق توازن أكثر إنصافًا في العلاقات الأسرية.رسامة شمامسة جدد لكنيسة الشهيدين أبي سيفين وأبانوب بالمنصورةبتكليف من البابا.. الكنيسة تشارك في الاحتفال بالعيد القومي لإيطالياالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس القس مكسيالأنبا باسيليوس يمنح الدرجة الإيبودياكونية للشماس أكرم شوقي بكنيسة مار مرقس بالمنياركزت الورشة على دور رجال الدين في دعم قضايا الإنصاف الأسري ونشر الوعي المجتمعي، باعتبارهم شركاء...
تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي إطار جهود تعزيز العدالة وتوازن المصالح داخل الأسرة، نظم فريق مشروع "حقها" التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل بعنوان "قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية بمشاركة فعالة من ممثلي الجمعيات الأهلية، بالمحافظة.هدفت الورشة إلى مناقشة التحديات التي تحول دون تحقيق العدالة بين أطراف الأسرة، وصياغة توصيات تساهم في تطوير قانون أحوال شخصية أكثر إنصافًا، يُراعي حقوق جميع الأطراف، ويعزز من المساواة بين الجنسين.وشهدت الجلسات الأولى من الورشة مناقشات حول أحكام الطلاق، والنفقة، والتعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق التوازن والعدالة.الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس القس مكسيالأنبا باسيليوس يمنح الدرجة الإيبودياكونية للشماس أكرم شوقي بكنيسة...
أكد قانون الأحوال الشخصية على أولوية حماية الأسرة وضمان حياة كريمة للزوجة والأبناء، لا سيما حال وقوع خلافات أسرية أو تعثر الوصول إلى حلول ودية، حيث أقر القانون بحق الزوجة والأبناء في جميع أنواع النفقات وألزم الزوج بسدادها دون تقاعس، بما يشمل النفقة الزوجية ونفقة الصغار منذ تاريخ العقد الصحيح، بشرط تسليم الزوجة نفسها لزوجها ولو حكمًا.وتشمل النفقات المفروضة شرعًا وقانونًا: المسكن، الغذاء، الكسوة، العلاج، وكل ما تقضي به الشريعة، ويُحدد مبلغ النفقة وفقًا لدخل الزوج ومدى يساره، مع إلزامه قانونًا بالسداد بما يكفل معيشة لائقة لأفراد أسرته.منحة وفاة ونفقة جنازة.. دعم مالي في القانون للأسرة حال الوفاةبيان مشترك لوزراء خارجية 6 دول أوروبية: ندعو لزيادة نفقات الأمن والدفاع لحلف الناتوفي قضية نفقة..قرار من محكمة الأسرة بشأن استئناف إبراهيم سعيد...
تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي خطوة جديدة لدعم العدالة والمساواة بين الجنسين، نظم مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين بالمحافظة، تحت عنوان "قانون الأحوال الشخصية ودعم حقوق النساء: دور رجال الدين في التوعية والتغيير المجتمعي"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.شارك في ورشة العمل الأب بولس أبوالخير، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسكندرية، حيث هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق العدالة، وتوازن المصالح لجميع أطراف العلاقة الأسرية.قانون الأحوال الشخصيةوخلال الورشة، تعمق المشاركون في أحكام قانون الأحوال الشخصية، مقدمين تحليلًا تفصيليًا لبعض القضايا المحورية مثل: الزواج، الطلاق، والنفقة، كما جرت مناقشة مستفيضة لأهم التعديلات المقترحة...
يعدّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات، ودخل حيز التنفيذ في شهر إبريل/نيسان الماضي رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية؛ إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة.يُسهم قانون الأحوال الشخصية الجديد في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية.ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، المادة (26) بشأن شروط صحة عقد الزواجيشترط لصحة عقد...
محمد ياسين سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدينوأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة...
بعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد.. 378 إماراتياً يتزوجون الثانية
متابعات: «الخليج» حرصاً على تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، ودعم التماسك المجتمعي وحماية كينونة الأسرة، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي«15 إبريل 2025»، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.ومن أهم بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد أنه يجيز لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته. وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.فسخ عقد...
متابعات: «الخليج» دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، إذ يعد رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، ما يتعلق بالخطبة وكيفية استرداد الهدايا خلال فترة الخطبة.يُعدّ قانون الأحوال الشخصية الجديد حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أيضاً بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، ما...
عرضت قناة العربية تقرير بعنوان “الشقة ليست من حق الزوجة .. جدل في مصر”.مؤلف "حسبة عمري": قدمنا عملا دراميا يناقش قضايا المرأة وقانون الأحوال الشخصيةفي قانون الأحوال الشخصية .. كيف يسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته؟كشفت ريم بساطي، مقدمة برنامج “صباح العربية” المذاع على قناة “العربية” عن وقع جدل في مصر بسبب قانون الأحوال الشخصية وهذا من أجل أن الشقة ليست ملك الزوجة ويتم تسليمها للزوج بعد فترة إنتهاء الحضانة الخاصة بأطفالها. في سياق متصل، اشكالية قانونية بين الأزواج حول أحقية أيا منهما في التمكين من مسكن الزوجية وفي هذا التقرير نوضح متى تؤول الشقة للزوجة وللزوج.قانون الأحوال الشخصيةمسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، يمكن في حالة الطلاق أو الخلافات أن تقيم دعوة تمكين، والتمكين بعد الطلاق إذا...
متابعات: «الخليج» في إطار إيمان الدولة الراسخ بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وسعيها نحو تنظيم كل ما يتعلق بالاستقرار العائلي وفق مظلة قانونية شاملة، أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، إذ يدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.استقبل المتابعون والخبراء المرسوم بقانون بالتفاؤل نظراً لما يمثله من نقلة تواكب التغييرات التي يشهدها المجتمع والتي تنعكس على الأسرة، ومراعاته للحقوق والواجبات في إطار من الشفافية والعدل، إذ تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر.ويعد قانون الأحوال الشخصية رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، فهو قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم...
متابعات: «الخليج» يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ غداً الثلاثاء، إذ يسهم في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.يوفر المرسوم بقانون اتحادي إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.يعد المرسوم بقانون اتحادي رؤيةٌ مستقبليةٌ تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، كما يُعدّ حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث...
يتساءل عدد كبير من الأفراد عن حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، حيث تهتم الكثير من الزوجات بمعرفة حالات حصولها على المهر الكامل وحالات حصولها على نصف المهر، لذلك سنرصد خلال السطور التالية أهم حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، وكذلك حصول الزوجة على نصف المهر أو المهر كامل.حالات حصول الزوجة على نصف المهريعتبر المهر حق كامل للزوجة تحصل عليه إذا تمت الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان الزواج مجرد كتابة عقد بدون خلوة شرعية صحيحة ففي هذه الحالة تأخذ الزوجة نصف المهر وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.استرداد الزوج للمهريسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته وفقًا لقانون الأحوال الشخصية على النحو التالي:المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تفيد ببأنه ببيشترط بأنه يشترط على الزوجة أن تتنازل...
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، وحدد القانون الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منهم، فجاءت الأجور والنفقات كالتالي: 1) نفقة زوجية 2) نفقة متعة 3) نفقة عدة 4) نفقة صغار 5) أجر مسكن 6) أجر حضانة 7) أجر رضاعة 8 ) أجر خادمة 9 ) بدل فرش وغطا 10) نفقة تعليم 11) نفقة علاج 12) نفقة حمل مستكن 13) نفقة ولاده الفرق بين النفقات والاجور لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لان الأجور لاتثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، اما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة...
آخر تحديث: 20 مارس 2025 - 12:25 مبقلم : زكي رضا حينما لم تكن الكويت دولة بعد، أقرّ العراق قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 . وعلى الرغم من التنوع الطائفي والديني في البلاد أستطاع المشرّع العراقي تشريع القانون الذي تبنته الحكومة العراقية، ليكن العراق وقتها واحدا من الأنظمة القليلة في المنطقة التي حرصت على حقوق المرأة وصيانة كرامتها، في مجتمع محافظ كالمجتمع العراقي. وقد أستمرّ العمل بالقانون لعقود قبل أن يشمّر التحالف الشيعي عن ساعديه لتعديله بما يخدم التخندق الطائفي بالبلاد ويعمّق الشرخ في العلاقات الاجتماعية بين أبناءه، وليجعل من الطائفية حالة مستدامة لتكريس هيمنته وسلطته عازفا على وترها لتكن بابا لتمزيق البلاد. على الرغم من أنّ قانون الاحوال الشخصية للعام 1959 أقرّ في مادته السابعة ، أولا: “يشترط في...
أعلنت الحكومة الكويتية عن رفع سن الجواز في البلد الخليجي من 15 عاما إلى 18 عاما، في إطار تعديل قانون الأحوال الشخصية في الكويت.سن الزواج في الكويتونشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم رسمي بالقرار الذي يقضي بتعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق.الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنواتأمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرةوينص التعديل على أن "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".حقوق الطفل في الكويتووفقا للمذكرة فإنه "يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التى...
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، وحدد القانون الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول على أى منها، فجاءت الأجور والنفقات كالتالي: 1) نفقة زوجية 2) نفقة متعة 3) نفقة عدة 4) نفقة صغار 5) أجر مسكن 6) أجر حضانة 7) أجر رضاعة 8 ) أجر خادمة 9 ) بدل فرش وغطا 10) نفقة تعليم 11) نفقة علاج 12) نفقة حمل مستكن 13) نفقة ولاده الفرق بين النفقات والأجور لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، اما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر...
عقدت وزارة العدل، اليوم الاثنين الموافق ٢٤ /٢/ ٢٠٢٥ بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، وذلك للاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.وشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، تم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، وذلك للاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.وشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، تم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
عقدت وزارة العدل اليوم الأربعاء الموافق 19/2/2025 بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث جلسات الحوار المجتمعي ، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، استمراراً لجلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل.يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.وقد حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس – رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استمراراً لجلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل.عقدت الوزارة اليوم الأربعاء الموافق 19/2/2025 بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث جلسات الحوار المجتمعي ، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.وقد حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس – رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة...
عقدت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، يأتي ذلك تحت رعاية وزير العدل المستشار عدنان فنجرى. شارك جلسات الحوار التي عقدت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، حيث تم الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف. وذكرت الوزارة في بيانها أن جلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، خصصت لاستماع آراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان. حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية،...
استمراراً لجلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عقدت الوزارة اليوم الأربعاء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث جلسات الحوار المجتمعي، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلي الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان. حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس، رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية ، والمطران نيقولا...
شبكة انباء العراق .. أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن عددًا من القوانين والأنظمة والتعليمات. وقالت مدير عام الدائرة، السيدة هيفاء شكر محمود، إن العدد تضمن قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، إضافةً إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بـ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها. وأضافت المدير العام أن العدد تضمن أيضًا قانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023، إضافةً إلى نظام رقم (3) لسنة 2025 المتعلق بـ التعديل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.حيث يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وعلي هامش اللقاء قال الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي ، الحقيقة اود ان اشكر وزارة العدل علي المجهود المبذول منذ 2019...
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية.
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. شارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف. جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية. اقرأ أيضاًغدًا.. استئناف أحد المتهمين في قضية مقتل اللواء اليمني النيابة تحقق في سحل «سيدة» بأكتوبر.....
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. 8 جلسات تضم جميع الطوائف يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلي الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف. جدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهت منذ قليل جلسة الحوار المجتمعي للطائفة الإنجيلية، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتي عقدتها اليوم وزارة العدل برعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.وعلمت “البوابة نيوز” بأن الطائفة شاركت في الحوار وناقشت اللجنة المشكلة من قيادات الطائفة الإنجيلية بمختلفة طوائفها، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المتخصصين من البحوث الجنائية والمجالس المتخصصة والقانون، بعض البنود والمقترحات الخاصة بمشروع القانون.
دعاوى الحضانة صاحبة المشهد الأكثر تصدرًا في محاكم الأسرة، وتنظر بشكل يومي أمام خبراء التسوية، ولفض النزاع بين الأب والأم خصص قانون الأحوال الشخصية حالات توضح من الأحق بالحضانة، وخلال الماراثون الرمضاني نشهد وجبة دسمة من الأعمال الدرامية التي تقدم قضايا تهم الجمهور، ومنها مسلسل حسبة عمري الذي تتغير خلاله حياة البطلة «روجينا» بين ليلة وضحاها، بعدما تشتبك مع زوجها بعد زواج دام أكثر من 20 عامًا، ما يؤدي إلى انفصالهما، وتدخل في صراع للحصول على حقوقها بعد الطلاق. متى يحق للأب الحصول على حضانة أبنائه؟ وأوضح المحامي عادل أسعد، المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، لـ«الوطن» متى يكون الأطفال من حق الأب وتسقط حضانة الأم، إذ حدد قانون الأحوال الشخصية الشروط التي يجب توافرها في الأب ليحصل على حضانة أطفاله...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علمت “البوابة نيوز” أن وزارة العدل تعقد جلسة حوار مجتمعي للطائفة الإنجيلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين علي مدار يومي 17 ، 18 فبراير الجاري تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .كما علمت “البوابة نيوز” إيضا أن الطائفة الإنجيلية أرسلت مقترح بأسماء سوف تشارك في الحوار ومنهم عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمختلفة طوائفها، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، كما شملت اللجنة عدد من المتخصصين من البحوث الجنائية والمجالس المتخصصة والقانون .الجدير بالذكر أن وزارة العدل عقدت اليوم الاثنين الماضي أولى جلسات الحوار المجتمعي حول...
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 10:17 ص بقلم:رشيد الخيّون زُج ما يُسمَّى بـ «قانون تعديل قانون الأحوال الشّخصيّة» (188 لسنة 1959)، مع قانوني «العفو العام»، و«إعادة العقارات» – المستولى عليها قبل (2003)، وليس بعدها – فأقرَّ البرلمان (21/1/2035) القوانين الثلاثة بمزاد غريب، حتَّى على تقاليد الأسواق، وبعدها قامت المحكمة الاتحادية (4/2/2025)، بوقف تنفيذ التَّعديل، وقصدها ليس (تعديل) الأحوال الشّخصية، إنَّما قانون «العفو العام»، المتصل بما جنته على العراقيين مادة (4 إرهاب) و«المخبر السّري»، المصوت عليها وفق اتفاقات رؤساء الكُتل، أمَّا الأعضاء فعليهم رفع الأيدي، فتكتل حزب الدّعوة، وهو ما يشار إليه بالدَّولة العميقة، يلح مؤيداً تبطيل (اشتقاق من الباطل) الأحوال الشّخصيّة، وتسليمها للفقه، كمظهر من مظاهر الدَّولة الدّينية، التي ينشد إقامتها، وبالمقابل أخذ يلح على إلغاء إقرار قانون العفو...
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين الموافق 10/2/2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس ، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف .وفي كلمته الافتتاحية أكد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون ،...
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين الموافق 10/2/2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن...
عقدت وزارة العدل اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، لاستيعاب كل الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. ويشارك فى جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويجري فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف. مشروع القانون في كلمته الافتتاحية أكد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون رُوعي فيه التوافق التام بين كل الطوائف المسيحية في مصر، على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا...
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولًا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:39 صبقلم: سمير عادل من دون مستنقع الانحطاط الفكري والسياسي، لا يمكن للأحزاب والجماعات الإسلامية أن تبقى على قيد الحياة ليوم واحد. فإذا جُفِّف هذا المستنقع أو رُدم، فلن يكون لتلك الجماعات أي وجود، مهما كان مكانها وأيًّا كان المجتمع الذي استوطنت فيه.إن التمرير السريع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، بأسلوب تحايلي واضح من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، ومن دون احتساب الأصوات أو إتاحة فرصة كافية لمناقشته، لا يكشف فقط عن هشاشة عملية تشريع القوانين في البرلمان العراقي، بل يعكس أيضًا الانحطاط السياسي لهذه الجماعات. فلولا السياسة الأميركية -من حربين مدمرتين، وحصار اقتصادي، ثم الغزو والاحتلال، وما تبعه من تدمير للبنية الاجتماعية والفكرية، وفرض التراجع على المدنية والتحضر لتهيئة البيئة الخصبة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الجميع ينتظر صدور قانون الأحوال الشخصية، وهو نتاج محاولات بدأت منذ خمسين عامًا، حين بدأ البابا شنودة جهوده في هذا الملف. وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون" أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي عانت من الإهمال لعقود طويلة، كما حدث مع قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016 بعد سنوات من الانتظار. وتابع: "بالفعل، تم إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية، لكنه ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل لعشرات السنين"، واستطرد: "نشكر الله أننا، كخمس كنائس، اجتمعنا مع الخبراء والمستشارين القانونيين، وعقدنا جلسات مطولة مع جميع الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك حقوق الإنسان، والمجلس القومي...
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الجميع ينتظر صدور قانون الأحوال الشخصية، وهو نتاج محاولات بدأت منذ خمسين عامًا، حين بدأ البابا شنودة جهوده في هذا الملف.البابا تواضروس: الإرهاب في 2013 كان يقصد الوطن ككل وليس الكنيسة فقطالبابا تواضروس: أكثر من 3 آلاف كنيسة تم تقنين أوضاعهاوأضاف خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي عانت من الإهمال لعقود طويلة، تمامًا كما حدث مع قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016 بعد سنوات من الانتظار."وتابع قائلًا: "بالفعل، تم إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية، لكنه ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل لعشرات السنين."واستطرد: "نشكر الله أننا، كخمس كنائس، اجتمعنا مع الخبراء والمستشارين القانونيين،...
البرلمان يسلّم رئاسة الجمهورية تعديل قانون الأحوال الشخصية للمصادقة عليه
بغداد اليوم - البرلمان يسلم رئاسة الجمهورية قانون الأحوال الشخصية
أكدت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحدد الأولوية في الحضانة للأم فيما جاء الأب في المرتبة السادسة عشر في القانون الحالي. وأوضحت خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن القانون الجديد يضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في قضايا الحضانة.وتابعت أبو شقة أن القانون الجديد يحدد سن الحضانة بـ15 عامًا للمسلمين والمسيحيين، مع وجود 60 مادة مشتركة بين الطائفتين لتنظيم الإجراءات المتعلقة بالحضانة. وأشارت إلى أن القاضي أصبح يمتلك سلطة واسعة في مسألة نقل الحضانة، حيث يمكنه أن يقرر نقل الحضانة للأب إذا كان مؤهلاً لذلك، وإذا قرر القاضي أن الأب غير كفء، يتم إعادة الحضانة للأم.
أكد على صبري، المحامي المختص بشئون الأسرة، أن القانون الحالي للأحوال الشخصية، لم ينظم عملية الاستضافة واقتصر على الرؤية فقط لمدة 3 ساعات اسبوعيا.وقال علي صبري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه على قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع ضوابط للإستضافة، مؤكدا أن القانون الجديد عليه أن يعمل على حل النزاعات خارج المحكمة، بوضع ضوابط للنفقة والمسكن والمدارس والرؤية.وتابع المحامي المختص بشئون الأسرة، أن النفقة ييستغلها بعض الرجال للضغط على السيدة من اجل التنازل عن حقوقها، مؤكدا أنه لا بد للزوجة ان تتحرى بشكل دقيق عن دخل الزوج ووجود مفردات مرتب.
أكد دكتور عصام شيحة، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن مهمتنا تحفيز البرلمان للقيام بدوره، ولنعمل الأن على الانتهاء من قانون الاجراءات الجنائية وبعدها قانون الأحوال الشخصية.وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، ان قانون الأحوال الشخصية عليه أن يعطي الحقوق لكافة الأطراف سواء الأب أو الأم والطفل، مؤكدا أن الأساس في القانون حماية الطفل وتحقيق مصالحه.وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن ترتيب الزوج في الحضانة ظالم خصة أنه في المرتبة الـ 16، مؤكدا أنه في القانون الحالي، أنه إذا امتنعت الزوجة عن تنفيذ الرؤية للأب تسقط عنها الحضانة.
يقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن عقوبة إفشاء وثائق أو مستندات بقانون حماية البيانات الشخصية حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث نص القانون علي توقيع عقوبات رادعة لمخالفين القانون نستعرضها فيما يلي:شدد قانون حماية البيانات الشخصية على عقوبة إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها.وحسب المادة ( ٤٤ ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.وفى المادة ( ٢٤ ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق...
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس مجلس النواب الولائي محمود المشهداني مع الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسّان، امس الأحد، تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي اقره البرلمان، فيما بين ان القانون راعى التنوع المذهبي.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل امس الاحد، ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان“.وتابع البيان، أن “اللقاء تناول مناقشة عدة ملفات اقليمية وداخلية تتمثل بالتعديل على قانون الأحوال الشخصية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، والقوانين المقترحة الأخرى التي من الممكن تشريعها و التي تخص العنف الأسري“.وقدم رئيس البرلمان، “شرحاً عن بنود التعديل المقر، والدوافع التي من أجلها جرى إقراره، وحيثيات القانون“.وقال المشهداني إن “التعديل في القانون راعى التنوع المذهبي، حيث يحق لأتباع...
بغداد اليوم- متابعةأثار تصويت مجلس النواب العراقي مؤخراً على تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، وسط انتقادات حادة من الأوساط الشعبية والسياسية، حيث يرتبط هذا التعديل بالقانون رقم 188، الذي عمل به العراق منذ عام 1959.ويرى المعترضون على التعديل، الذي يتضمن بنوداً مثل السماح بتزويج القاصرات، وسلب حضانة الأم، بالإضافة إلى حرمان الزوجة من الإرث في أصل العقار، أنه يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل ويهدد بتداعيات اجتماعية خطيرة.وترى الخبيرة القانونية، زينب جواد، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يستخدم لغة مشفرة تستهدف المرأة بشكل خاص وتسلُب حقوقها، إذ تحدد بشكل خاص المادة "2" والمادة "10" الفقرة 5 من هذا القانون، التي تقوي سلطة الرجل على المرأة والطفل.حيث ينص تعديل المادة الثانية على منح رجال الدين سلطة الحاكم الشرعي في عقد القران،...
بغداد اليوم- متابعةأثار تصويت مجلس النواب العراقي مؤخراً على تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، وسط انتقادات حادة من الأوساط الشعبية والسياسية، حيث يرتبط هذا التعديل بالقانون رقم 188، الذي عمل به العراق منذ عام 1959.ويرى المعترضون على التعديل، الذي يتضمن بنوداً مثل السماح بتزويج القاصرات، وسلب حضانة الأم، بالإضافة إلى حرمان الزوجة من الإرث في أصل العقار، أنه يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل ويهدد بتداعيات اجتماعية خطيرة.وترى الخبيرة القانونية، زينب جواد، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يستخدم لغة مشفرة تستهدف المرأة بشكل خاص وتسلُب حقوقها، إذ تحدد بشكل خاص المادة "2" والمادة "10" الفقرة 5 من هذا القانون، التي تقوي سلطة الرجل على المرأة والطفل.حيث ينص تعديل المادة الثانية على منح رجال الدين سلطة الحاكم الشرعي في عقد القران،...
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه “يستبدل” دور القضاة برجال الدين.الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن “الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق”، وقالت إنه “تراجعا” في مستوى حقوق الانسان داخل العراق. صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون “استبدالا” لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون “جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في...
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات