وزارة المالية: تكوين 4000 عون و 00 مدرب في تسيير ميزانية الدولة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشفت وزارة المالية، أنه تم تنظيم عدة دورات تكوينية في صالح 200 مدرب و 4000 عون من الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة.
وأوضح البيان، أنه في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الميزانياتي وفقا للبرنامج المسطر. فقد تم إتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها دعم الإنتقال نحو المنهجية الجديدة لإدارة المالية العمومية. المرتكزة على منطق الأداء و النجاعة.
كما أشارت وزارة المالية، إلى أنه يتم تنظيم ندوات عبر كافة التراب الوطني، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ المفاهيم ذات الصلة ببرنامج الإصلاح الميزانياتي. وكذا الاستجابة السريعة لمعالجة المخاوف المثارة حول هذا الموضوع. من أجل تكوين جميع الأعوان الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة الذي يكتسي أهمية كبيرة في إضفاء طابع ممنهج ومرن. وفعال على مشاريع تسيير الأموال العمومية،
وقد انطلقت الدورة الثانية للتكوين حول ميزانية البرامج بافتتاح أيام دراسية واسعة النطاق. تتعلق بالإصلاح الميزانياتي في ظل القانون العضوي 18-15 وذلك على مستوى المعهد العالي للتسيير والتخطيط بالجزائر العاصمة.
وشهدت هذه العملية الرامية إلى تعزيز قدرات مسيري الميزانية صدى إيجابيا، حسب الوزارة، حيث عرفت تجاوبا كبيرا من طرف الأعوان المتدربين، ذلك أن هذه الأيام الدراسية تمكن الفاعلين من استيعاب مضمون الإصلاح الميزانياتي وكشف الغموض عن العديد من المسائل التي تثير مخاوفهم من جهة، وتشكل جدارا عازلا في وجه العراقيل والصعوبات التي قد تطرح في قارعة هذا المسار من جهة أخرى، مما يسمح بتسهيل سيرورة عملية الإصلاح الميزانياتي على نحو يتسم بالفاعلية والنجاعة.
وأوضحت وزارة المالية، أن هذه العملية تعد جزء من عملية تكوين تنظم حاليا. حيث شملت أولى مراحلها تكوينا استفاد منه 200 مدرب. بينما إنطوت المرحلة الثانية على تكوين واسع النطاق من الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة “4000 عون”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل