الرئيس العراقي: اعتماد كل سبل تطوير العمل البرلماني والتشريعي مع أرمينيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية تبادل الخبرات مع أرمينيا، واعتماد كافة سبل تطوير العمل البرلماني والتشريعي معها،مشيرا إلى أن بلاده ذو تاريخ ويملك حضارة عريقة هي الأساس للتشريع والقانون في العالم.
جاء ذلك خلال مباحثات الرئيس العراقي، اليوم /الخميس/ مع رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية ألين سيمونيان، حول تطورات الأوضاع السياسية على الساحة الدولية.
وأشار الرئيس العراقي - خلال زيارته لمقر الجمعية الوطنية الأرمينية، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - إلى ضرورة توسيع أطر التعاون القانوني والتشريعي بين البرلمانين العراقي والأرميني، من خلال تفعيل آليات التواصل بين الطرفين، مشيرًا إلى حالة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي يعيشها العراق مما يشجع على دخول الشركات في قطاع الاستثمار والإعمار، مؤكدا ضرورة دعم عمل لجنة الصداقة العراقية الأرمينية.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية، رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع العراق؛ ليشمل مجالات عدة وبما يحقق مصالح البلدين الصديقين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق أرمينيا الرئیس العراقی
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة