كبير الاقتصاديين بالمالية الإسرائيلية: حرب غزة تتجه بالنمو إلى الصفر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، إن الحرب في غزة ستخفض الناتج المحلي الإجمالي للدولة العبرية بنسبة 1.4% عام 2023، وتتجه بالنمو الاقتصادي إلى الصفر.
وأوضح أبرامسون أن إسرائيل ستسجل نموًا اقتصاديًا صفريًا بالقيمة الحقيقية في عام 2023، نظرا لتأثير كلفة الحرب، التي ستخفض نسبة النمو إلى 2% فقط، وهو ما يعادل الركود في حال أخذ النمو السكاني في الاعتبار، حسبما أورد تقرير نشرته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية وترجمه "الخليج الجديد".
وكانت توقعات النمو الاقتصادي السابقة لكبير الاقتصاديين، في يوليو/تموز الماضي، تبلغ 2.7%، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أنه "لولا الحرب، لكان من الممكن تعديل التوقعات الخاصة بالنمو صعوداً".
وفيما يتعلق بالعام المقبل، أورد التقرير أنه "بالنظر إلى الدرجة العالية من عدم اليقين فيما يتعلق بالوضع القتالي، فقد تم إعداد عدة سيناريوهات".
وفي السيناريو الأساسي، الذي تستند إليه التوقعات، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.6% في عام 2024.
ويفترض هذا السيناريو أن الحرب ستستمر حتى الربع الأول من عام 2024، لكن هذا الصراع منخفض الحدة سيستمر حتى نهاية العام.
اقرأ أيضاً
انكماش حاد وديون متزايدة.. حرب غزة تستنزف اقتصاد إسرائيل
وعلى أساس "سيناريو التعافي السريع"، سيكون النمو العام المقبل 2.2%، بينما على أساس "سيناريو التعافي البطيء" سيكون 0.2%
وفي توقعات عام 2023، يؤكد كبير الاقتصاديين أن "الضرر الذي لحق بالشعور بالأمان وتراجع معنويات المستهلكين يؤدي إلى تقليص الاستهلاك الخاص"، والذي يتأثر أيضًا بانخفاض دخل الأسرة.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاستهلاك الخاص في إسرائيل، عام 2023، بنسبة 0.1% فقط، وأن تنخفض الصادرات بنسبة 0.6%، بينما من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 4.4% بسبب انخفاض الطلب، ما علق عليه أبرامسون، قائلا: "إن النصر في الحرب مهم لتعافي الاقتصاد أيضًا".
ونشرت وزارة المالية الإسرائيلية توقعات النمو التي أعلنها كبير الاقتصاديين بشكل منفصل عن توقعات إيرادات الدولة الصادرة عن قسم الميزانيات؛ وذلك لأن قسم الميزانيات جعل توقعاته النهائية تعتمد على قرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، بشأن التغييرات في ميزانية 2023، بما في ذلك التخفيضات في المبالغ المخصصة لأحزاب الائتلاف الحكومي، التي لم يتم إنفاقها بعد.
وتأمل وزارة المالية أن يتم عرض مقترح على الحكومة، الجمعة، بشأن تغييرات في موازنة 2023، لكن القرار قد يتأجل إلى الأسبوع المقبل.
ولا يوجد اتفاق في الأفق من جانب سموتريش وشركائه في الائتلاف على التغيير الرئيسي المطلوب في موازنة 2024، لكن الصحيفة الإسرائيلية تشير إلى أن التخفيض المقرر "سيكون كبيرا".
اقرأ أيضاً
محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: الحرب مع حماس مثلت صدمة للاقتصاد
المصدر | جلوبس/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة کبیر الاقتصادیین عام 2023
إقرأ أيضاً:
أطماع إسرائيل في غزة متواصلة.. ودعم عمالي كبير لخطة مصر لوقف الحرب
أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالبيان المصري العربي الإسلامي، الذي يؤكد رفض سيطرة إسرائيل على قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على القطاع؛ ورفض وإدانة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين؛ والالتزام بمسار سياسي للتسوية وحل الدولتين.
وأكد رئيس قوى عاملة النواب، أن 30 مليون عامل مصري يؤكدون إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، ويعتبرون أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، قد أصدرت بيانا في هذا الشأن أكدت فيه، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف البيان، أن الخطة الإسرائيلية تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كل مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأثنى النائب عادل عبد الفضيل، على ما شددت عليه اللجنة بضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية، مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
وأكد بيان اللجنة دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
وقال أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، إن عمال مصر مع ما طالبت به اللجنة بضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفعالية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً، مؤكدة رفض وادانة اي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
وشدد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
وشددت اللجنة على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات