كبير الاقتصاديين بالمالية الإسرائيلية: حرب غزة تتجه بالنمو إلى الصفر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، إن الحرب في غزة ستخفض الناتج المحلي الإجمالي للدولة العبرية بنسبة 1.4% عام 2023، وتتجه بالنمو الاقتصادي إلى الصفر.
وأوضح أبرامسون أن إسرائيل ستسجل نموًا اقتصاديًا صفريًا بالقيمة الحقيقية في عام 2023، نظرا لتأثير كلفة الحرب، التي ستخفض نسبة النمو إلى 2% فقط، وهو ما يعادل الركود في حال أخذ النمو السكاني في الاعتبار، حسبما أورد تقرير نشرته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية وترجمه "الخليج الجديد".
وكانت توقعات النمو الاقتصادي السابقة لكبير الاقتصاديين، في يوليو/تموز الماضي، تبلغ 2.7%، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أنه "لولا الحرب، لكان من الممكن تعديل التوقعات الخاصة بالنمو صعوداً".
وفيما يتعلق بالعام المقبل، أورد التقرير أنه "بالنظر إلى الدرجة العالية من عدم اليقين فيما يتعلق بالوضع القتالي، فقد تم إعداد عدة سيناريوهات".
وفي السيناريو الأساسي، الذي تستند إليه التوقعات، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.6% في عام 2024.
ويفترض هذا السيناريو أن الحرب ستستمر حتى الربع الأول من عام 2024، لكن هذا الصراع منخفض الحدة سيستمر حتى نهاية العام.
اقرأ أيضاً
انكماش حاد وديون متزايدة.. حرب غزة تستنزف اقتصاد إسرائيل
وعلى أساس "سيناريو التعافي السريع"، سيكون النمو العام المقبل 2.2%، بينما على أساس "سيناريو التعافي البطيء" سيكون 0.2%
وفي توقعات عام 2023، يؤكد كبير الاقتصاديين أن "الضرر الذي لحق بالشعور بالأمان وتراجع معنويات المستهلكين يؤدي إلى تقليص الاستهلاك الخاص"، والذي يتأثر أيضًا بانخفاض دخل الأسرة.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاستهلاك الخاص في إسرائيل، عام 2023، بنسبة 0.1% فقط، وأن تنخفض الصادرات بنسبة 0.6%، بينما من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 4.4% بسبب انخفاض الطلب، ما علق عليه أبرامسون، قائلا: "إن النصر في الحرب مهم لتعافي الاقتصاد أيضًا".
ونشرت وزارة المالية الإسرائيلية توقعات النمو التي أعلنها كبير الاقتصاديين بشكل منفصل عن توقعات إيرادات الدولة الصادرة عن قسم الميزانيات؛ وذلك لأن قسم الميزانيات جعل توقعاته النهائية تعتمد على قرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، بشأن التغييرات في ميزانية 2023، بما في ذلك التخفيضات في المبالغ المخصصة لأحزاب الائتلاف الحكومي، التي لم يتم إنفاقها بعد.
وتأمل وزارة المالية أن يتم عرض مقترح على الحكومة، الجمعة، بشأن تغييرات في موازنة 2023، لكن القرار قد يتأجل إلى الأسبوع المقبل.
ولا يوجد اتفاق في الأفق من جانب سموتريش وشركائه في الائتلاف على التغيير الرئيسي المطلوب في موازنة 2024، لكن الصحيفة الإسرائيلية تشير إلى أن التخفيض المقرر "سيكون كبيرا".
اقرأ أيضاً
محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: الحرب مع حماس مثلت صدمة للاقتصاد
المصدر | جلوبس/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة کبیر الاقتصادیین عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟