الأردن.. ترقب لآخر خفض على أسعار الفائدة في 2025
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
#سواليف
#يترقب #الأردنيون ان يصدر #البنك_المركزي اليوم الخميس، #قرارا #بتخفيض #أسعار_الفائدة على أدوات السياسية النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2025.
ويأتي ذلك بعد أن أقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي امس الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الثانية تواليًا بقدار 25 نقطة أساس.
وسيصدر القرار المنتظر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مساء اليوم الأربعاء سعر الفائدة قصير الأجل للمرة الثالثة هذا العام، ليسجل أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات.
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، لتستقر في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف يترقب الأردنيون البنك المركزي قرارا بتخفيض أسعار الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اعتبارا من اليوم.. بنك الكويت المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصبح 3.50%
أعلن بنك الكويت المركزي، عن قراره بخفض سعر الخصم (الفائدة) 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من يوم اليوم الخميس.
وقال بنك الكويت المركزي، في بيان ، إنه "في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من تاريخ 11 ديسمبر 2025".
وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
استقرار سعر الصرف
وأضاف أن "المؤشرات، كما في نهاية أكتوبر 2025، تظهر استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجزٍ للمدخرات المحلية".
وأكد بنك الكويت المركزي، متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهجٍ متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.