مركز التعامل مع الألغام: 10,689 شهيداً وجريحاً بمخلفات الحرب والقنابل العنقودية حتى ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن مخلفات الحرب والقنابل العنقودية والألغام تواصل انتهاك الحق الأساسي في الحياة والعيش الآمن منذ بدء العدوان على اليمن في مارس 2015م.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ، أن الريف والمدن تحولت إلى حقول للموت تهدد المدنيين يومياً، وتقوّض حقوقهم في الغذاء والأمن والعودة إلى ديارهم.
وأشار إلى أن الأرقام، التي رصدها المركز، تظهر حجم الكارثة حتى ديسمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي ضحايا القنابل العنقودية والألغام 10,689 ضحية، منهم 3,952 شهيداً و6,737 جريحاً، بينهم 2,504 أطفال و1,102 امرأة.
ولفت البيان إلى أن ضحايا القنابل العنقودية بلغ 4,944 ضحية، منهم 1,973 شهيداً و2,971 جريحاً، بينهم 1,211 طفلا و557 امرأة، فيما بلغ ضحايا الألغام ومخلفات الحرب 1,979 شهيداً و3,766 جريحاً، بينهم 1,293 طفلا و545 امرأة.
وذكر أن اليمن يحتل مركزاً كارثياً على الخريطة العالمية، حيث يصنف كثالث دولة في العالم من حيث عدد ضحايا الألغام، وفقاً لتقرير عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية (ECHO) الصادر في نوفمبر الماضي.
وأضاف: “وفي تطور ينذر بعواقب إنسانية وخيمة، يواجه اليمن تخلياً دولياً مقلقاً يتجلى في إيقاف الدعم المقدم من الأمم المتحدة وبعض الشركاء الرئيسيين لعمليات إزالة الألغام”.
واعتبر المركز التنفيذي هذا التراجع خذلاناً خطيراً للمجتمعات المتضررة وانتهاكاً صريحاً للمسؤولية الدولية في حماية المدنيين، خاصة وأن اليمن طرف في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام.
وجددّ المركز الدعوة العاجلة للمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى التراجع الفوري عن قرار إيقاف التمويل للأعمال المتعلقة بالألغام في اليمن، وضمان استدامة الدعم للعمليات المنقذة للحياة.. مؤكداً أن تمويل إزالة الألغام ليس مجرد دعم تقني، بل هو حماية مباشرة للحق في الحياة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتعزيز استجابة الخطوط الساخنة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
افتتحت السفيرة نائلة جبر رئيسة لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
تهدف الورشة إلى تعزيز استجابة الخطوط الساخنة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
كما شاركت السيدة ميرنا أشرف، موظفة المشاريع الإقليمية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في افتتاح حلقة العمل نيابة عن السيدة كريستينا ألبرتين، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تستهدف الورشة موظفي الخط الساخن ضمن مجالس حقوق الإنسان الوطنية الثلاثة حيث تعتبر خط الدفاع الأول هم أول من تلقى البلاغات وأول من استمع للضحية وغالبا ما يكون الكيان الذي يحدد المسار الصحيح للحماية والدعم وصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
تأتي هذه الورشة في إطار التنفيذ الفعال للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022، حيث يشكل كوادر الخط الساخن مكونا أساسيا في نظام الحماية الوطنية.
يهدف البرنامج التدريبي إلى:
تعزيز معرفة المشاركين بمؤشرات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتعرف المبكر على الضحايا.
تطوير مهارات الاتصال وبناء الثقة والاستماع النشط للمشاركة الحساسة التي تركز على الضحايا.
إجراء تقييمات دقيقة وواضحة للمخاطر لكل تقرير.
دعم التنسيق بين المجالس الوطنية لضمان اتباع نهج متكامل للإحالة والحماية يركز على الضحايا.
وتشكل هذه الجهود جزءا من التعاون المستمر بين اللجنة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل من مملكة هولندا لتعزيز قدرات موظفي الخطوط الأمامية على توفير استجابة فعالة وإنسانية للضحايا والشهود.