الأقباط يحتفلون برفاع صوم الميلاد اليوم
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم، برفاع صوم الميلاد الذي يبدأ غدا الأحد، ويستمر 42 يوما، حتى ليلة عيد الميلاد المجيد والتي توافق 6 يناير 2023، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدراية الجديدة.
رفاع صوم الميلاد 2023ويقصد الأقباط بكلمة «رفاع الصوم» اليوم السابق للبدء فيه، في إشارة إلى رفع كل طعام حيواني عن مائدة الأقباط والاستعاد للطعام النباتي خلال فترة الصوم.
ويعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، وسمحت فيه تناول السمك -ما عدا يومي الأربعاء والجمعة- للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين.
ويتخلل أيام صوم الميلاد القداسات الإلهية والعشيات والتسبحة كما يتضمن الصوم شهر كيهك الذي يتحتل مكانة كبيرة عند الأقباط لأنه مخصص لتمجيد السيدة العذراء مريم ويعرف بـ«الشهر المريمي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موعد صوم الميلاد 2023 صوم الميلاد صوم المیلاد
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.